هل يؤدي الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية إلى إسقاط الحضانة؟.. حكم قضائي يجيب

هل يجوز إسقاط حضانة الأم إذا امتنعت عن تنفيذ حكم رؤية الصغير الصادر لصالح الأب؟ ومن يحق له استلام الحضانة في هذه الحالة؟ وهل يكون إسقاط الحضانة نهائيًا أم مؤقتًا؟ تساؤلات يجيب عنها حكم صادر عن محكمة أسرة بندر كفر الشيخ بشأن نزاع حول حضانة صغير بسبب عدم تنفيذ حكم الرؤية.

ما تفاصيل القضية؟

تعود وقائع الدعوى إلى إقامة أب دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط حضانة الأم عن الصغير ونقلها إلى الجدة لأب، مستندًا إلى امتناع الأم، بحسب ما أورده في دعواه، عن تنفيذ حكم الرؤية، إلى جانب ادعائه سفرها خارج البلاد وترك الصغير دون رعاية مناسبة، وتكرار إخلالها بواجباتها تجاهه.

وخلال نظر الدعوى، استندت المحكمة إلى المستندات المقدمة، ومن بينها إفادات نادي القنطرة البيضاء الرياضي، التي أفادت بعدم حضور الأم بالصغير في المواعيد المحددة للرؤية.

هل يؤدي منع الأب من رؤية طفله إلى إسقاط الحضانة؟

بحسب ما أورده الحكم، فإن امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية قد يكون من المسائل الجوهرية التي تنظرها المحكمة عند تقييم مدى التزامها بواجبات الحضانة، ومدى تأثير تصرفاتها في مصلحة الصغير وحقه في التواصل مع والديه.

لكن ذلك لا يعني أن كل مخالفة لحكم الرؤية تؤدي تلقائيًا إلى إسقاط الحضانة؛ إذ يتعين بحث ظروف كل حالة، ومدى تكرار الامتناع، ووجود مبررات له، وأثر ذلك في مصلحة الطفل.

إلى من تنتقل الحضانة عند إسقاطها؟

تُبحث إمكانية نقل الحضانة إلى من يلي الحاضن في ترتيب المستحقين قانونًا، مع مراعاة شروط الحضانة ومصلحة الصغير، ولا يكون النقل لمجرد العقاب على أحد الوالدين، بل لتحقيق الحماية والرعاية الملائمتين للطفل.

ماذا قضت المحكمة في هذه القضية؟

وفقًا للوقائع والمنطوق الواردين في النص المنشور للحكم، قضت محكمة أسرة بندر كفر الشيخ بإسقاط حضانة الأم عن الصغير مؤقتًا لمدة عامين، ونقل الحضانة إلى الجدة لأب للمدة نفسها، مع إلزام الأم بتسليم الصغير وعدم التعرض للحاضنة الجديدة، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المؤقت.

ما السند القانوني للحكم؟

استند الحكم، وفقًا للنص المعروض، إلى المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإلى الاعتبارات المرتبطة بحق الرؤية ومصلحة المحضون.