متحدث الوزراء: الحكومة تعلن توصيات منتدى مصر على الموقع الرسمي خلال أيام

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حالياً على وضع مؤشرات لقياس أداء تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر، من خلال التنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والهيئات المعنية، موضحاً أن هذه المؤشرات تستهدف قياس مدى تحقيق المستهدفات المحددة لكل توصية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أن الحكومة لا تزال في مرحلة دراسة مؤشرات قياس الأداء، مشيراً إلى أن المؤشر لا يقتصر على مجرد إعلان نسبة الإنجاز، وإنما يتضمن تحديد ما يمكن قياسه فعلياً وفقاً لطبيعة كل توصية.

وضرب مثالاً بملف زيادة أجور المعلمين، موضحاً أن مؤشر قياس الأداء يمكن أن يرتبط بنسبة الزيادة التي تحققت في دخول المعلمين مقارنة بعددهم، إلى جانب متابعة مقدار الارتفاع في متوسط الدخل الشهري لهم.

وأضاف أن هناك مؤشرات أخرى يمكن الاستناد إليها لقياس أثر هذه الزيادة، من بينها مدى انعكاسها على مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين، أو على مستوى الاستبقاء الوظيفي لهم داخل قطاع التعليم ما قبل الجامعي، مؤكداً أن هذه هي طبيعة المؤشرات التي تعمل الوزارات والهيئات المعنية حالياً على وضعها لقياس تنفيذ التوصيات المستهدفة.

وفيما يتعلق بموعد إعلان الجدول التنفيذي، أكد عادل اتفاقه مع أهمية شعور المواطنين بوجود جدول زمني واضح لمتابعة تنفيذ التوصيات، حتى لا ينتهي الأمر بمجرد إعلانها دون معرفة ما تحقق منها على أرض الواقع.

وأوضح أن نشر التوصيات والتكليفات على الموقع الإلكتروني للمنتدى سيتم خلال الأيام المقبلة، على أن يعقبه الإعلان تباعاً عن الجدول التنفيذي لتنفيذ التوصيات، في أسرع وقت تستطيع الحكومة إنجازه.

وأشار إلى أن إعداد الجدول التنفيذي يتطلب تحديد مستهدف بإطار زمني واضح، ووضع أطر لترجمة التوصيات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وهو ما يحتاج إلى قدر من الوقت والتنسيق، لا سيما أن بعض التوصيات تتطلب تعاون أكثر من وزارة.

وأضاف أن الملفات المتعلقة بالرواتب، على سبيل المثال، تستلزم التنسيق مع وزارة المالية، بينما تتداخل وزارات أخرى في تنفيذ ملفات وتوصيات مختلفة، وهو ما يتطلب دراسة آليات التنفيذ وتحديد الأدوار والمسؤوليات قبل إعلان الجداول الزمنية.

وأكد أن الحكومة تعمل في مسارين؛ أولهما الانتهاء من إعداد الجداول التنفيذية في أقرب فرصة ممكنة، وثانيهما الإعلان تباعاً عن كل توصية فور الانتهاء من دراستها وتحديد آليات تنفيذها، حتى تكون المعلومات واضحة أمام المواطنين، ويتمكنوا من متابعة ما يجري تنفيذه.