اقرأ من المصدر
CNBC عربية
قضية بدأت تتشابك خيوطها قبل نحو عقدين لتتوج بالأمس بحكم قضائي لصالح صندوق التقاعد الكويتي داخل أروقة المحاكم البريطانية، عندما قضت محكمة في لندن لصالح الصندوق في دعواه القضائية ضد شركة إدارة الأصول مان غروب وجهات أخرى.
واتهمت دعوى صندوق التقاعد الكويتي عدة بنوك وشركات استثمارية بغسل أموال رشى دفعت إلى مديره الراحل فهد الرجعان. وقضى الحكم الصادر بتاريخ الخامس من نوفمبر تشرين الثاني بأن مطالبات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعويض نجحت بوجه عام.
وتقول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الرجعان وشركاءه تلقوا على مدار عقدين رشا لا تقل عن 970 مليون دولار، والتي وُصفت بأنها عمولات لم تكن البنوك ولا شركات الاستثمار بحاجة إلى دفعها.
وقاضت المؤسسة شركة مان غروب وطالبت في الدعوى نحو 156 مليون دولار، إذ قالت إن الصندوق المدرج في بورصة لندن تورط في دفع رشا إلى الرجعان للحصول على استثمارات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منتجات لمان غروب.
وكان الرجعان، الذي شغل منصب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من عام 1984 إلى عام 2014 توفي في لندن عام 2022، فيما استمرت المحاكمة ضد الورثة.
تعود جذور التحقيقات إلى عام 2008، عندما تلقى مكتب النائب العام الكويتي شكوى تتعلق بتصرفات فهد الرجعان خلال توليه منصب المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قبل أن تبدأ السلطات الكويتية إجراءات جنائية ضده وضد آخرين على خلفية اتهامات بالاختلاس.
في الأول من مايو أيار عام 2012 بدأت السلطات القضائية السويسرية التحقيق في شأن المبالغ التي تحصل عليها المدير العام السابق الرجعان بمعاونة آخرين، وتمكنت في هذا الصدد من تجميع وتحليل كل الحسابات البنكية الدالة على التحويلات المالية إلى حسابات الرجعان وآخرين.
كما اتجهت السلطات إلى الحجز على تلك الحسابات، إضافة إلى الحجز على العقارات العائدة لهم في سويسرا لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وفي الكويت، صدر قراراً بإيقاف الرجعان عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيقات في القضية المنسوبة إليه.
وفي مطلع عام 2015 أبلغ مكتب المدعي العام السويسري المؤسسة بوجود تحقيقات جنائية ودعاها للانضمام إليها بصفتها طرفاً متضرراً.
وفي مطلع العام ذاته أقر مجلس الأمة الكويتي توصية نيابية بمتابعة حسابات الرجعان، واسترجاع الأموال بعد أن قضى القضاء السويسري بالكشف عن حساباته. وتلاحقت التطورات، إذ صدر قرار ضبط وإحضار بحق الرجعان في القضية المرفوعة ضده حول شبهة تجاوزات في التأمينات.
كما صدر قرار آخر يطالب سوق الأوراق المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على ملكيات ومساهمات الرجعان في الأسهم المدرجة، سواءً كانت ملكيات مباشرة أو من خلال محافظ أو صناديق استثمارية مُدارة من قبل شركات وتخضع للمتابعة من قبل السوق.
ومنح ذلك القرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية الحق في المشاركة في الاطلاع على المستندات المتوفرة لدى السلطات القضائية السويسرية وكذلك التقدم بالادعاء المدني لطلب التعويض عن كل الأضرار التي لحقت بأموال ومصالح المؤسسة ومن ثم استرجاع تلك الأصول المحجوز عليها لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وطلبت الكويت في العام نفسه من القضاء السويسري المشاركة في الدعوى الجنائية السويسرية، للمطالبة بحقوقها والتعويض عن أي ضرر قد مس حقوقها وأموالها.
وقبل نهاية 2015، أصدرت النيابة العامة الكويتية أمر قبض دولياً ضد الرجعان، وأمرت بحبسه غيابيا على ذمة القضية المحررة عن واقعة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة والاستيلاء على المال العام.
وبالوصول إلى عام 2016، شهدت القضية تطوراً هاماً عندما قبلت السلطات القضائية السويسرية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كطرف مدع ومتضرر في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى الرجعان.
كما رفضت السلطات القضائية البريطانية الطعن المقدم من الرجعان، على قرار تجميد جميع حساباته البنكية في بريطانيا، ووافقت على طلب النيابة العامة الكويتية بالتحفظ على هذه الأموال.
وتقدم التأمينات الكويتية بشكوى ضد الرجعان، بتهمة الاستيلاء من دون وجه حق على مبلغ لا يقل عن 200 مليون دولار مودعة في مصارف سويسرية بجنيف.
وترافعت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف، في قضية أموال التأمينات والتسبب في خسائر مالية، تصل إلى أكثر من 300 مليون دينار، من خلال المخاطرة في المضاربة بالخارج المتهم فيها الرجعان،
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بسجن الرجعان 10 سنوات غيابياً لوجوده خارج الكويت حيث تم تعميم الحكم على الشرطة الدولية.
وفي 2017 ألقت شرطة لندن القبض عليه بناء على طلب كويتي، لكن عملية تسليمه للكويت لم تتم.
أصدرت المحكمة الإنكليزية العليا في لندن حكماً في 2019 بفرض حجز بمبلغ 847 مليون دولار على أصول الرجعان وإلزامه بالكشف عن كل أصوله في جميع أنحاء العالم.
وفي مارس آذار العام الماضي، بدأت المحاكمة أمام المحكمة التجارية البريطانية في قضية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضد فهد الرجعان وآخرين. وقبل نهاية 2025، رفضت محكمة الاستئناف البريطانية طعن أبناء الرجعان على قرار استمرار نظر القضية أمام المحاكم الإنكليزية.
وصدر الحكم القضائي أمس والذي قال إن الرجعان تورط في "عمليات فساد مثبتة على نطاق يثير الذهول، شملت العديد من الأفراد الذين وصلوا إلى مناصب رفيعة في القطاع العام أو في قطاع الخدمات المالية".
وقالت مان غروب إن نتائج المحكمة تتعلق باثنتين من شركاتها التابعة واثنين من موظفيها السابقين، مؤكدة أنها تختلف مع الحكم "سواء فيما يتعلق بالمسؤولية أو بقيمة التعويض".
وحكم القاضي بأن للمؤسسة الحق في استرداد نحو 155 مليون دولار، مشيراً إلى أن المبلغ النهائي الواجب دفعه سيخضع لتعديلات تعكس التسويات التي أبرمت مع مدعى عليهم آخرين.
