برلماني: تراجع التضخم يتطلب إجراءات لضمان انعكاسه على أسعار السلع

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة تراجع معدل التضخم السنوي ليسجل نحو 12% خلال شهر أكتوبر الماضي، يعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، ويؤكد أهمية استمرار جهود الدولة لاحتواء الضغوط التضخمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار" نظير" إلى أن تراجع معدلات التضخم يمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الاستقرار السعري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن انعكاس هذا التراجع على حياة المواطنين يتطلب استمرار الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

زيادة المعروض من السلع

وشدد عضو النواب، على ضرورة مواصلة الحكومة تنفيذ سياسات تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وضبط الأسواق، بما يسهم في استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول بيانات معدل التضخم.

وأوضح التقرير الذي عرضه الوزير، أن معدل التضخم السنوي شهد تراجعاً خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل نحو 12%، مقارنة بـ 12.8% خلال شهر سبتمبر 2026، مع الإشارة إلى أن هذا التراجع يعكس انحساراً نسبياً في الضغوط التضخمية، بعد الارتفاعات التي شهدها المُعدل خلال الأشهر السابقة، بما يُشير إلى بدء تحسُن نسبي في وتيرة استقرار الأسعار.