التأكيد على موقف مصر الثابت إزاء مذكرة التفاهم «التركية – الليبية» البحرية

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، خصوصية العلاقات المصرية – الليبية فى ضوء الروابط التاريخية وتشابك المصالح ووحدة المصير، مشدداً على حرص مصر الثابت على وحدة ليبيا واستقرارها وسلامة أراضيها. جاء ذلك خلال لقاء د. بدر عبدالعاطي، أمس «عبدالحميد الدبيبة»، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا. أثناء زيارة عبدالعاطى لطرابلس للمشاركة فى اجتماع الدورةالعادية للمجلس التنفيذى لتجمع دول الساحل والصحراء. صرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه تم خلال اللقاء بحث سبل مزيد من تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والدور المهم الذى تقوم به العمالة المصرية والشركات المصرية من جهود إعادة البناء والإعمار فى ليبيا الشقيقة. أكد الوزير عبدالعاطى على تطلعنا لقيام الجانب الليبى بتقديم مزيد من التسهيلات للجالية المصرية المتواجدة داخل ليبيا بما فى ذلك تمديد المُهل المقررة، وإلغاء الغرامات المتراكمة عن الفترات السابقة، فضلاً عن تقديم مزيد من التسهيلات للطلاب المصريين فى ليبيا. وتم الاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون الثنائى بمختلف المجالات، وذلك عبر زيادة حجم التبادل التجارى والتعاون الاستثماري، وإزالة أية عقبات أمام حركة التجارة بين البلدين، منوهاً الى أهمية مواصلة تعزيز التعاون فى مجال تطوير البنية التحتية ومشروعات الإعمار فى ليبيا بالاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الشركات المصرية المتخصصة فى مجال البناء والتشييد، وأثنى رئيس الوزراء الليبى على الدور المهم الذى تقوم به العمالة والشركات المصرية فى إعادة البناء والإعمار فى ليبيا. من جانب آخر، جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر القانونى الثابت إزاء مذكرة التفاهم التركية – الليبية البحرية وأهمية مراعاة الشواغل المصرية اتصالا بمسألة ترسيم الحدود البحرية فى ضوء العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، ووفق قواعد القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يحقق مصالح البلدين الشقيقين وهو ما تم التوافق عليه. أكد الوزير عبدالعاطى ايضا على موقف مصر الراسخ إزاء التمسك بالحل السياسى كمخرج وحيد للأزمة الليبية عبر حوار شامل بملكية وقيادة ليبية، فى إطار من التوافق الوطنى الواسع، ووفقاً لمرجعيات الحل وعلى رأسها اتفاق الصخيرات، بدون إملاءات أو تدخلات خارجية، وصولاً إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا، وتصون مؤسسات الدولة وتكفل توحيدها. فى السياق ذاته وخلال زيارته قام وزير الخارجية بإعادة افتتاح المقر التاريخى للسفارة المصرية بطرابلس بحضور «الطاهر الباعور»، المكلف بتسيير شئون وزارة الخارجية الليبي. عبدالعاطى أشار خلال الاحتفال لما يحمله إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية التاريخى فى طرابلس من دلالة تاريخية ودبلوماسية. وأضاف الوزير عبدالعاطى أن هذا المبنى التاريخى يمثل جزءًا لا ينفصل عن ذاكرة مدينة طرابلس بما تتمتع به من عمق تاريخى ومكانة ثقافية.