العالم يراهن على الكهرباء لإنقاذ المناخ.. لكن ماذا لو جاءت من الفحم؟

تسعى دول العالم إلى تسريع التحول من النفط والغاز إلى الكهرباء باعتباره أحد أبرز الحلول لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، لكن النقاشات الجارية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية تكشف تناقضاً قد يقوض هذا الرهان، وهو أن زيادة استهلاك الكهرباء لا تعني بالضرورة تقليل الانبعاثات إذا استمرت محطات الفحم والغاز في إنتاجها.

وتدفع تركيا وأستراليا باتجاه تعهد لرفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35% بحلول 2035، مقارنة بنحو 23% حالياً، بزيادة 12 نقطة مئوية، لكن صحيفة فايننشال تايمز كشفت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني أن الصياغة المقترحة لا تلزم الدول باستخدام الكهرباء النظيفة لتحقيق المستهدف.

0.3 درجة مئوية على المحك

تقدر تحليلات أوردتها فايننشال تايمز أن تحقيق هدف الكهربة باستخدام مصادر نظيفة قد يخفض الاحترار العالمي المتوقع بنحو 0.3 درجة مئوية، مقارنة بمسار السياسات الحالية، الذي يشير إلى ارتفاع الحرارة بنحو 2.6 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
غير أن هذا المكسب المناخي مشروط بنظافة مصادر التوليد، وليس بزيادة الكهرباء وحدها.

وأوضحت رويترز أن دولاً أوروبية ودولاً جزرية تطالب بربط التعهد بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتكشف بيانات وكالة الطاقة الدولية حجم التحدي؛ إذ استحوذ الفحم على 34% من إنتاج الكهرباء العالمي خلال 2025، مقابل 21% للغاز، بينما بلغت حصة المصادر منخفضة الانبعاثات، بما فيها النووية، نحو 43%.

فاتورة التحول من الوقود إلى الكهرباء

يتطلب تحقيق المستهدف استبدال ملايين السيارات العاملة بالبنزين بمركبات كهربائية، وتحويل أنظمة التدفئة إلى مضخات حرارية، وتحديث المعدات الصناعية، بالتوازي مع توسيع شبكات الشحن والنقل والتوزيع.

وتشير وكالة الطاقة الدولية في تقريرها عن الكهربة الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2026 إلى أن السيارات الكهربائية أكثر كفاءة من نظيراتها التقليدية بمرتين إلى أربع مرات، بينما توفر المضخات الحرارية عادةً ثلاثة إلى خمسة أضعاف الطاقة الحرارية قياساً بالكهرباء المستهلكة.

لكن وفورات التشغيل لا تلغي ارتفاع تكلفة الاستثمار الأولي، خصوصاً في الصناعات كثيفة الحرارة التي تحتاج إلى معدات جديدة وبنية تحتية متخصصة.

3 سيناريوهات تحدد مصير الانبعاثات في 2035

تكشف 3 سيناريوهات افتراضية لمزيج توليد الكهرباء العالمي بحلول 2035 عن تفاوت حاد في حجم الانبعاثات وتكاليف التشغيل، حتى مع ثبات كمية الكهرباء المنتجة عند ألف تيراواط/ساعة.

ويعتمد السيناريو الأول على استمرار الحضور القوي للوقود الأحفوري، بحصة تبلغ 35% للفحم و20% للغاز، مقابل 35% للطاقة المتجددة و10% للطاقة النووية.

وفي هذه الحالة، تصل الانبعاثات المقدرة إلى نحو 397 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بمتوسط تكلفة تشغيل افتراضية يبلغ 29.3 دولار لكل ميغاواط/ساعة.

أما السيناريو الثاني، الذي يفترض تسارع التحول نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون، فيرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 55%، مقابل تراجع حصة الفحم إلى 20% والغاز إلى 15%، مع استقرار الطاقة النووية عند 10%.

ويسهم هذا التحول في خفض الانبعاثات المقدرة إلى 255 مليون طن، بانخفاض يقارب 36% مقارنة بالسيناريو الأول، بينما تتراجع تكلفة التشغيل المفترضة إلى 21.3 دولار لكل ميغاواط/ساعة، بما يعكس أثر تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي السيناريو الثالث، الأكثر طموحاً مناخياً، ترتفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 75% من إجمالي التوليد، بينما تنخفض حصة الفحم إلى 5% والغاز إلى 10%، مع احتفاظ الطاقة النووية بحصة تبلغ 10%.

وبموجب هذا المزيج، تتراجع الانبعاثات المقدرة إلى نحو 113 مليون طن، بانخفاض يقارب 71% مقارنة بالسيناريو الأول، فيما تهبط تكلفة التشغيل الافتراضية إلى 13.3 دولار لكل ميغاواط/ساعة.

وتشير هذه المقارنة إلى أن التحول من المزيج كثيف الكربون إلى الكهرباء النظيفة يمكن أن يخفض الانبعاثات بنحو 284 مليون طن لكل ألف تيراواط/ساعة منتجة، دون الحاجة إلى تقليص إنتاج الكهرباء نفسه، كما تتراجع تكاليف التشغيل المفترضة بنحو 55%، وإن كانت هذه الوفورات لا تشمل الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لبناء محطات التوليد، أو توسيع شبكات الكهرباء، أو توفير أنظمة التخزين والمرونة التشغيلية.

واستندت تقديرات الانبعاثات إلى معاملات دورة الحياة الواردة في مراجع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بينما تعتمد المقارنة الاقتصادية على افتراضات مبسطة لتكاليف التشغيل، وليست توقعات رسمية لعام 2035.

وتوضح النتائج أن الأثر المناخي والاقتصادي للكهربة لا يتوقف على حجم الطلب الإضافي وحده، وإنما على كثافة الانبعاثات في شبكات الكهرباء وتكلفة دمج مصادر الطاقة المختلفة، بما يجعل إزالة الكربون من قطاع التوليد شرطاً أساسياً لتحقيق أهداف التحول العالمي للطاقة.

استثمارات بتريليونات الدولارات

تتوقع وكالة الطاقة الدولية وصول الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى 3.4 تريليون دولار خلال 2026، منها 2.2 تريليون دولار للطاقة النظيفة والكفاءة والكهربة.

وتقدر الوكالة استثمارات الشبكات بنحو 550 مليار دولار خلال العام، والتخزين بالبطاريات بأكثر من 100 مليار دولار. كما تشير إلى أن تلبية نمو الطلب حتى 2030 تتطلب زيادة الإنفاق السنوي على الشبكات بنحو 50% مقارنة بمستوى مرجعي يبلغ 400 مليار دولار.

وبلغ متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء من الشمس 44 دولاراً لكل ميغاواط/ساعة في 2025، مقابل 33 دولاراً للرياح البرية. وهي تكاليف توليد شاملة للاستثمار، تختلف عن مصروفات التشغيل المستخدمة في السيناريوهات، وفق الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

الخليج ومصر أمام فرصة اقتصادية

يفتح توسع الكهرباء النظيفة فرصاً لاستثمارات الطاقة الشمسية والرياح والتخزين والصناعات المرتبطة بها في الشرق الأوسط.

فالإمارات تستهدف رفع حصة الكهرباء النظيفة، بما فيها النووية، إلى 35% بحلول 2031، بعدما بلغت 32.4% خلال 2025، وفق وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وفي مصر، تستهدف الحكومة تجاوز 42% للطاقة المتجددة بحلول 2030، وصولاً إلى 60% في 2040، مع توسيع الشبكات والتخزين.

ويمكن للسعودية أيضاً الاستفادة من الطلب على الكهرباء النظيفة عبر مشروعاتها الشمسية والرياح، فيما تمنح وفرة الأراضي والإشعاع الشمسي دول المنطقة فرصاً لتطوير صناعات أقل كثافة كربونية.

ويقول خبراء الطاق إن تحقيق هذه المكاسب يتوقف على تكلفة التمويل، وسرعة ربط المشروعات بالشبكات، وقدرة الشركات على توقيع عقود شراء كهرباء طويلة الأجل، ويبقى اختبار COP31 الحقيقي ليس مقدار الكهرباء التي سيستهلكها العالم في 2035، بل مقدار الفحم والغاز الذي سيتوقف عن حرقه لإنتاجها.