انهيار أكبر البنوك يطيح برئيس باراجواي وحكومته.. ما القصة؟

شهدت دولة باراجواي في أمريكا الجنوبية أزمة اقتصادية حادة، دفعت الرئيس سانتياجو بينيا لتقديم استقالته، تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة، وذلك على خلفية الانهيار المفاجئ لأحد أكبر البنوك الرقمية في البلاد "بنك أوينو"، والذي أسفر عن تجميد مدخرات ملايين المواطنين وتهديد الاستقرار الاقتصادي.

وترجع تفاصيل الأزمة إلى خمس سنوات مضت، عندما تحول "بنك أوينو" من مؤسسة تمويل صغيرة إلى مصرف رقمي يضم أكثر من 60% من السكان البالغين، وفقًا لشبكة إذاعة "إن بي أر"، وحصل على ترخيص مصرفي من البنك المركزي عام 2023.

عروض سخية

خلال تلك الفترة، انتشرت الشركة وفروعها في كل مكان في باراجواي، وتمكن البنك من اجتذاب العملاء بعروض استرداد نقدي سخية على مشتريات البقالة، وتوسعت لتشمل أكثر من 70 موقعًا، حتى إنها كانت راعية لمنتخب باراجواي الوطني لكرة القدم، ووضعت اسمها على الملعب الرئيسي للبلاد.

وحتى الشهر الماضي، أفادت شركة "أوينو" بأنها تحتفظ بنحو 800 مليون دولار من الودائع العامة، أي ما يقرب من ربع إجمالي ودائعها، بما في ذلك الأموال من صندوق المعاشات التقاعدية والصحة الحكومي ومشغلي السدود الكهرومائية العملاقة في باراجواي.

إقراض للمقربين

وبينما كانت مدخرات المتقاعدين وغيرها من الأموال العامة تتراكم في بنك أوينو، كانت المخاوف تتصاعد داخل البنك المركزي، إذ اكتشف مفتشو البنك في يونيو نمطًا من الإقراض المحفوف بالمخاطر للمقربين من الرئيس، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "إيه بي سي كولور".

وكشفت التحقيقات التنظيمية للبنك المركزي عن أن ممارسات الإقراض تمت بدون ضمانات كافية وبتجاوزات قانونية صريحة، فضلًا عن إدراج نفقات غير حقيقية ضمن الأصول، وبعد تعديلها تراجع رأس مال البنك إلى أقل من نصف الحد الأدنى القانوني.

انهيار كبير

يوم الاثنين الماضي، انهار كل شئ تقريبًا، تعطل تطبيق البنك والبطاقات والتحويلات وأغلق البنك وفروعه، ما ترك المودعين يصطفون في طوابير طويلة بالخارج لاسترداد أموالهم دون جدوى، وهو ما دفع السلطات المالية لفرض الوصاية عليه تمهيدًا لتصفيته.

وفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أعلن البنك المركزي عن مصادرة البنك، وبدأ عملية نقل الودائع والأصول القابلة للاسترداد إلى بنوك أخرى قبل تصفية ما تبقى، ما تسبب في اندفاع الناس لفتح حسابات جديدة في بنوك أخرى والتي تعطلت تطبيقاتها بسبب الإقبال الشديد، ما زاد من حالة الذعر بين الناس.

الإفلاس والتجميد

وما فاقم الغضب الشعبي هو التقارب بين إدارة بينيا والمصرف المنهار، حيث تعود ملكية أسهم سابقة في شركات مرتبطة بالبنك إلى الرئيس نفسه، إلى جانب تعيينه لرئيس المؤسسة المالية السابقة لـ"أوينو" كارلوس كارفالو على رأس البنك المركزي المكلف بالإشراف والرقابة، ما أثار اتهامات مباشرة بتضارب المصالح وشرعنة الفساد المالي.

تسببت الأزمة في اندلاع موجة غضب عارمة وشلل مالي واسع، إذ طالت تداعيات الإفلاس وتجميد الحسابات نحو 7000 وظيفة، واصطف آلاف المودعين والمتقاعدين والعمال في طوابير طويلة أمام الفروع المغلقة للحصول على مستحقاتهم، وصولًا إلى مواجهات حادة مع قوات الأمن أمام مقر الكونجرس.

ضربة قاصمة

تحت وطأة الضغط الميداني، تلقى بينيا ضربة سياسية قاصمة بعد رفع الدعم عنه من قبل مرشده السياسي هوراسيو كارتيس وحزبه "كولورادو" الحاكم، وأعلن الخميس استقالته في كلمة متلفزة، مؤكدًا أن تنحيه يهدف إلى حماية السلام الاجتماعي والمؤسسات الديمقراطية، ومقدمًا اعتذاره للشعب، ليتولى نائبه بيدرو أليانا مقاليد السلطة المؤقتة.

على الفور صوَّت مجلس النواب بالإجماع "78-0 " على عزله وإحالته إلى مجلس الشيوخ تمهيدًا للتحقيق معه، بالتزامن مع توجيه النيابة اتهامات إلى 27 مسؤولًا وشريكًا في البنك بخيانة الأمانة ومحاولة الاحتيال.

وجاء في الاتهامات أن البنك قدم قروضًا ضخمة لشركات تابعة دون ضمانات كافية، وحوَّل جزءًا من الأموال إلى شركات أخرى ضمن المجموعة، وأمر القاضي بحبس ستة من المديرين التنفيذيين، بمن فيهم المؤسس ميجيل فاسكيز ورئيس البنك خوان مانويل جوستال، ووضع اثنين آخرين قيد الإقامة الجبرية.

محاولة إنقاذ

وفي محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أقر برلمان باراجواي على عجل قانونًا يسمح لصندوق ضمان حكومي بسداد أموال المودعين العالقين في غضون خمسة أيام عمل، وذلك للحسابات الصغيرة التي تصل قيمتها إلى نحو 1600 دولار أمريكي، وهو ما يغطي أرصدة ما يقدر بنحو 97% من العملاء.

تسببت الأزمة في تراجع قيمة العملة الوطنية "الجواراني" بنسبة 4% مقابل الدولار الأمريكي في يوم واحد، محققة خسائر بلغت نحو 7% خلال أسبوع واحد، وسط ترقب محلي وإقليمي لعملية الانتقال السياسي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.