مصر تبحث 6 مشروعات لتعظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

وحدة جديدة بالضبعة والاستعانة بالمفاعلات الصغيرة والعائمة تجديد مفاعل أنشاص الأول ورفع قدراته وإضافة 40 عامًا لعمره الافتراضي تبحث مصر حاليًا 6 مشروعات نووية عملاقة لدعم برنامجها للاستخدامات السلمية والتطبيقات النووية في مجالات تحلية المياه، والزراعة، والعلاج الطبي، والصناعة. وتأتي في مقدمة هذه المشروعات المباحثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة "روسيا – إفريقيا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إضافة وحدة جديدة لمحطة الضبعة النووية (البالغ قدرتها الحالية 4800 ميجاوات)، استغلالًا للإمكانات المتاحة للتوسع والبنية الأساسية الجاهزة لنقل إنتاجها من الكهرباء. كما تجري مصر مباحثات متقدمة لإقامة وتوطين المفاعلات النووية الصغيرة والمفاعلات العائمة؛ بما يمكنها من التوسع في مشروعات تحلية المياه، ومواجهة التصحر وندرة المياه، والتوسع في المشروعات الزراعية والمدن الجديدة. ويُضاف إلى هذه المشروعات ما تستهدفه مصر من الشراكة مع روسيا لاستغلال الإمكانات الوطنية واكتشافات اليورانيوم لإنتاج الوقود النووي، تلبيات لمتطلبات برنامجها السلمي، إلى جانب استكشاف الثروات المعدنية -خاصة العناصر الأرضية النادرة- وتصنيعها لتلبية احتياجات الصناعة والسوق المحلي، وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية. كما يبرز أحد أهم المشروعات التي تخطط مصر لتنفيذها -والذي لم يُتخذ فيه قرار منذ أكثر من 15 عامًا- وهو تجديد المفاعل البحثي الروسي الأول، الذي خضع لأعمال صيانة دورية دون القدرة على تكهينه أو إعادة تشغيله نظرًا للتكاليف الباهظة في الحالتين؛ إلا أن الرئيس أعطى توجيهاته بدراسة تجديد المفاعل وإعادة تشغيله بالتعاون مع الجانب الروسي. في هذا السياق، أعدت هيئة الطاقة الذرية المصرية الدراسات الفنية والإجراءات التنفيذية لتطوير المفاعل البحثي الأول بأنشاص وإعادة تشغيله، ورفع طاقته من 2 ميجاوات إلى 10 ميجاوات بالتعاون مع روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من خلال وفود فنية من الخبراء والمتخصصين بحثت حالة كافة مكونات المفاعل، وأعدت دراسة متكاملة تمهيدًا لرفعها إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لعرضها على مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب. وتتضمن الدراسة التكاليف المالية لأعمال إعادة التأهيل والتشغيل ورفع قدرات المفاعل، والعمر الزمني المقرر إضافته والذي يصل إلى 40 عامًا على الأقل، وفقًا لحالة مكوناته. ويُعد المفاعل أقدم مفاعل روسي وعالمي لا يزال بحالة جيدة تسمح بإعادة تشغيله ورفع قدراته بكفاءة عالية، نظرًا لإجراءات الأمان والسلامة المطبقة فيه وفقًا لتقارير الوكالة الدولية، التي تتولى حاليًا أعمال الإشراف والتفتيش أثناء فترة إيقافه الممتدة للتأكد من تطبيق كافة اشتراطات الأمان. وكانت مصر من أوائل دول العالم دخولًا لعصر الطاقة النووية من خلال هذا المفاعل، كما أن إنشاء محطة الضبعة يتطلب وجود المزيد من المفاعلات البحثية لتأهيل الشباب والكوادر البشرية وإكسابهم الخبرات الحديثة، لاسيما أن هذا المفاعل تخرجت فيه كوادر بشرية منتشرة في مختلف دول العالم وتتشهد لها هذه الدول بالكفاءة والخبرة. وتُشكل إعادة تأهيل المفاعل الأول إضافة قوية للبحث العلمي وللاقتصاد القومي، لما يوفر من فرص تعليمية وتدريبية، وإنتاج لمواد وعناصر ضرورية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وكان تجميده في المرحلة الماضية لعدم الحاجة إليه حينها، نظرًا لوجود المفاعل الثاني بقدرة 20 ميجاوات، والذي يوفر كافة متطلبات مصر من النظائر المشعة وأعمال البحث العلمي؛ غير أن أعمال التطوير الجديدة ستحقق مزايا متعددة، خاصة أن التكهين كان سيكلف الدولة مبالغ طائلة تقارب ربع تكاليف التطوير والتحديث.