أثار اختراق منصة بينانس، بخسائر قُدِّرت بنحو 6.3 مليارات دولار، اضطرابا في سوق العملات المشفرة، وأعاد تسليط الضوء على ثغرات أمن منصات التداول وتأثيرها في أموال المستثمرين وثقتهم بالأصول الرقمية.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
تعرضت منصة بينانس، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، لاختراق أمني قدرت آثاره المالية بنحو 6.3 مليارات دولار، في حادثة أثارت اضطرابا في سوق الأصول الرقمية وأعادت المخاوف بشأن قدرة منصات التداول على حماية أموال المستخدمين.
وبينما أعلنت الشركة تجميد جزء كبير من الأصول المتأثرة وتعهدت بتغطية الخسائر، تشير التحقيقات الأولية إلى احتمال ارتباط الهجوم باختراق حاسوب أحد مهندسيها، وسط اتهامات لمجموعة قرصنة كورية شمالية بالوقوف وراء العملية.
وقالت بينانس، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ربما بدأ باختراق حاسوب محمول لأحد مهندسي عمليات التطوير والتشغيل (DevOps)، ما أتاح للمهاجم الوصول إلى خدمة داخلية وإرسال معاملات سحب غير مصرح بها.
وأكدت المنصة أنها لم تجد حتى الآن أدلة على تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ الرقمية، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا، وأنها ستنشر تقريرا فنيا مفصلا بعد التحقق من ملابسات الحادث.
ووفقا لشركة ترم لابس (TRM Labs) المتخصصة في استخبارات سلاسل الكتل (Blockchain)، نقل المهاجم أصولا بقيمة تقارب 6.36 مليارات دولار من محافظ مرتبطة بالمنصة عبر 10 شبكات بلوكتشين، خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز نحو 20 دقيقة.
وأعلنت بينانس أن شركاءها تمكنوا من تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة، فيما لم يتضح بعد مصير بقية الأموال. ويبرز هذا التطور أهمية التعاون بين منصات التداول وشركات تحليل المعاملات الرقمية في تعقب الأموال المسروقة والحد من نقلها إلى محافظ يصعب تحديد أصحابها.
لكن تجميد الأصول لا يعني بالضرورة استردادها بصورة نهائية، إذ يتطلب ذلك استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لإعادتها إلى أصحابها.
تشير رواية بينانس الأولية إلى أن المهاجم لم يعتمد بالضرورة على سرقة المفاتيح الخاصة للمحافظ، وإنما استغل وصولا محتملا إلى جهاز أحد المهندسين، ثم استخدم الصلاحيات المتاحة للوصول إلى خدمة داخلية وتنفيذ عمليات سحب غير مصرح بها.
ويكشف هذا السيناريو عن مخاطر تتجاوز اختراق المحافظ الرقمية مباشرة، إذ يمكن أن تتحول أجهزة الموظفين وحساباتهم وصلاحياتهم داخل المؤسسات المالية إلى نقاط دخول نحو أنظمة حساسة، حتى مع وجود وسائل حماية للمفاتيح الخاصة.
ولا تزال كيفية تجاوز آليات التحقق والموافقة على معاملات السحب غير واضحة، كما لم تنشر الشركة تقريرا نهائيا يحدد مسار الهجوم والثغرات التي استغلها المهاجم.
وفيما يتعلق بالجهات المشتبه فيها، أشارت شركة ترم لابس إلى مسؤولية مجموعة القرصنة الكورية الشمالية المعروفة باسم تريدر تريتور (TraderTraitor)، استنادا إلى تحليل الأدلة الرقمية وأوجه التشابه مع عمليات سابقة استهدفت قطاع العملات المشفرة.
وتُعرَف المجموعة باستخدام أساليب تستهدف المؤسسات والشركات العاملة في الأصول الرقمية، بهدف الوصول إلى أنظمتها وتحويل الأموال إلى محافظ خاضعة لسيطرتها.
ومع ذلك، لم تعلن بينانس تأكيدا رسميا لهوية المهاجمين، وقالت إنها تتعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركات استخبارات البلوكتشين لتحديد المسؤولين عن الحادث وتعقب الأموال المنقولة.
وعقب اكتشاف الاختراق، أعلنت بينانس تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتا لإجراء الفحوص الأمنية، وإلغاء صلاحية العنوان المتأثر، إلى جانب التعاون مع شركاء القطاع والجهات المختصة لتتبع الأصول وتجميدها.
وأكدت الشركة أنها ستتحمل الخسائر باستخدام صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU) ومواردها المالية الخاصة، مشددة على أن أرصدة المستخدمين آمنة، وأنها ستنشر تحديثا لإثبات الاحتياطيات بعد استكمال المعالجة الأمنية.
كما شاركت شركتا تيذر (Tether) وسيركل (Circle)، وهما من أبرز الجهات المصدرة للعملات المستقرة (Stablecoins)، في جهود احتواء تداعيات الحادث عبر تجميد أصول مرتبطة بالاختراق، في خطوة تعكس أهمية التعاون بين الجهات الفاعلة في منظومة العملات المشفرة.
وانعكست أنباء الاختراق على حركة الأسواق، إذ تراجعت العملات الرقمية الرئيسية بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن أمن منصات التداول، ووفقا لبيانات نقلتها رويترز، انخفضت بيتكوين إلى نحو 76.4 ألف دولار، مسجلة أدنى مستوياتها في ستة أسابيع، بينما تراجعت إيثيريوم بأكثر من 3% إلى نحو 2185 دولارا.
كما امتدت الضغوط إلى شركات مرتبطة بالقطاع، مع تراجع أسهم منصة كوين بيس الأمريكية بنحو 4.8%، وأسهم شركة ستراتيجي بنحو 6% خلال التداولات الممتدة، بحسب رويترز. وتعكس هذه التحركات حساسية السوق للأخبار الأمنية، وإن كانت الأسعار تتأثر أيضا بعوامل اقتصادية واستثمارية أخرى.
وتعيد الحادثة فتح النقاش بشأن مخاطر الاحتفاظ بالأصول في منصات التداول المركزية، التي تتولى إدارة المحافظ وتنفيذ المعاملات نيابة عن المستخدمين، كما تطرح تساؤلات بشأن كفاية أنظمة التحقق، ومدى قدرة الشركات على منع انتقال الاختراق من جهاز موظف إلى أنظمة تتحكم في مليارات الدولارات.
وتتجاوز تداعيات الحادث قيمة الأموال المتأثرة، إذ يرتبط مستقبل ثقة المستثمرين بمدى شفافية التحقيقات، ونجاح المنصة في استعادة الأصول، وتقديم ضمانات أمنية قابلة للتحقق. وتؤكد الواقعة أن حماية العملات المشفرة لا تعتمد على تأمين المحافظ والمفاتيح الخاصة وحدها، بل تشمل أيضا حماية أجهزة الموظفين، وتقييد صلاحيات الوصول، فرض مستويات متعددة من التحقق على المعاملات الكبيرة.
