تتصدر السعودية ومصر قائمة أكثر 10 دول عربية مديونية في 2025، بإجمالي ديون يبلغ 1.73 تريليون دولار للدول العشر، فيما تكشف نسب الدين إلى الناتج تفاوت الأعباء بين الاقتصادات النفطية ومستوردي النفط عربيا.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
يقترب الدين العام العالمي من حجم الاقتصاد العالمي نفسه، بعدما ارتفع إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ويتوقع صندوق النقد الدولي بلوغه 100% بحلول 2029.
وفي تقرير "الراصد المالي"، الصادر في أبريل/نيسان من العام الجاري، ربط الصندوق هذا المسار بارتفاع أعباء الفوائد والإنفاق والضغوط على الموازنات، بما يحد من قدرة الحكومات على الاستجابة للصدمات.
ويرصد هذا التقرير أكثر 10 دول عربية مديونية، بإجمالي ديون يبلغ نحو 1.73 تريليون دولار، تتصدرها السعودية ومصر بأكثر من 793 مليار دولار مجتمعتين. غير أن صدارة حجم الدين لا تعني صدارة العبء؛ فالدين السعودي يعادل نحو ثلث الناتج المحلي، بينما يتجاوز ضعفي الناتج في السودان، وفق تقديرات الصندوق.
وتكشف المقارنة، المستندة إلى بيانات صندوق النقد والجهات الوطنية لعام 2025، اتساع الفارق بين حجم الاقتراض وقدرة الاقتصادات على تحمّل أعبائه.
ويرتب التقرير الدول تنازليا بحسب رصيد الدين الحكومي الداخلي والخارجي في نهاية 2025، اعتمادا على سلسلة الدين الحكومي الإجمالي في قاعدة "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادرة عن صندوق النقد في أكتوبر/تشرين الأول 2026، مع الأخذ بالأرقام المحلية الرسمية لنهاية السنة في مصر وقطر والسعودية والمغرب، ولا تتطابق مفاهيم الدين بين الدول، فرقما السعودية والمغرب يخصان الحكومة المركزية، ويشمل دين الأردن المشار إليه في التقرير الدين المكفول، بينما يستبعد الرقم الجزائري الضمانات.
وتم تحويل الأرصدة بالعملات المحلية إلى الدولار وفق أسعار الصرف الرسمية المسجلة بنهاية 2025.
بلغ الدين الحكومي السعودي نحو 1.519 تريليون ريال، تعادل 405.1 مليارات دولار، بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، وفق المركز الوطني لإدارة الدين. واستحوذ الدين الداخلي على نحو 943.4 مليار ريال، تعادل 251.6 مليار دولار، أو قرابة 62% من الإجمالي، لتظل السوق المحلية المصدر الأكبر لتمويل مديونية الحكومة.
وفي المقابل، سجل الدين الخارجي نحو 575.7 مليار ريال، تعادل 153.5 مليار دولار، أو قرابة 38% من الإجمالي. وتُظهر بيانات المركز ارتفاع مجموع الدين من نحو 324.2 مليار دولار بنهاية 2024 إلى 405.1 مليارات في نهاية 2025، بزيادة تقارب الربع، فيما بلغت نسبته إلى الناتج 31.8%.
سجل دين الحكومة العامة المصرية 18.471 تريليون جنيه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، تعادل نحو 388 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي المعتمد لنهاية السنة، وفق وزارة المالية. وداخل قطاع الموازنة وحده، بلغ الدين الداخلي 12.773 تريليون جنيه، تعادل 268.3 مليار دولار، وكانت أذون الخزانة والسندات المحلية أكبر مكوناته.
وبلغ الدين الخارجي لقطاع الموازنة 3.639 تريليونات جنيه، تعادل 76.4 مليار دولار، وتشكل القروض متعددة الأطراف نحو نصفه، والسندات الدولية قرابة 38%. ويزيد إجمالي دين الحكومة العامة على مجموع دين قطاع الموازنة بنحو 43.3 مليار دولار، تمثل صافي إضافة ديون الهيئات الاقتصادية بعد حذف الالتزامات البينية، ولا تتضمن النشرة تقسيما داخليا وخارجيا لهذا الصافي.
واحتسبت وزارة المالية نسبة الدين البالغة 86.8% استنادا إلى تقديرات الناتج المحلي المعتمدة خلال السنة المالية 2025/2026.
بلغ رصيد الدين الإماراتي في بيانات صندوق النقد نحو 764.1 مليار درهم، تعادل 208.1 مليارات دولار. ويغطي الرصيد دين الحكومة العامة الموحد، أي الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، وعلى المستوى الاتحادي، تُظهر وزارة المالية أن رصيد الدين المحلي القائم بنهاية 2025 بلغ 26.9 مليار درهم (7.3 مليارات دولار) موزعا بين سندات خزانة وصكوك.
أما خارجيا، فأصدرت الحكومة الاتحادية سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار في 4 طروحات بين 2021 و2024، وفق تقرير وزارة المالية للفترة 2022–2025. وتخص هذه الأرقام الحكومة الاتحادية، ولا تمثل حصرا شاملا للدين الداخلي والخارجي لكل الإمارات والالتزامات المشمولة في بيانات الصندوق؛ إذ يصف مجموع الدين المحلي البالغ 7.3 مليارات دولار وإصدارات السندات الدولية البالغة 10 مليارات الرصيد الاتحادي فقط، وليس إجمالي الدولة.
بلغ الدين الحكومي الجزائري نحو 19.472 تريليون دينار، (150.3 مليار دولار)، بنهاية 2025، وفق بيانات صندوق النقد. وتتركز المديونية في الداخل، وقد أشار الصندوق في مشاورات 2026 إلى أن استمرار العجز استنزف هوامش المالية العامة وزاد الاعتماد على التمويل من البنك المركزي.
ويُرجح أن يشمل رقم الصندوق ديونا خارجية سابقة لعام 2003، يقدرها البنك المركزي بنحو 40.5 مليار دولار من دين خارجي إجمالي قدره 54 مليارا، ويقول إن الحكومة غير ملزمة بها
ويبقى الدين الخارجي محدودا؛ إذ يضع الصندوق إجمالي الدين الخارجي للاقتصاد الجزائري كله عند 0.8% من الناتج في 2025، مقابل دين حكومي يعادل 52.1%. ويشمل المؤشر الخارجي التزامات جهات غير حكومية أيضا، ولذلك لا يمثل الرقم الدقيق للدين الخارجي الحكومي. غير أن المقارنة بين المؤشرين توضح ضآلة الاقتراض الخارجي قياسا إلى الرصيد الحكومي، الذي يستبعد في هذا المصدر الضمانات الحكومية.
بلغ الدين الحكومي العراقي في بيانات صندوق النقد نحو 181.277 تريليون دينار، تعادل 139.4 مليار دولار. وفي نطاق أضيق، يورد جدول الدين الداخلي في النشرة السنوية للبنك المركزي رصيدا قدره 90.515 تريليون دينار، تعادل 69.6 مليار دولار، بنهاية 2025، منها مطالبات للبنك المركزي بنحو 35.2 مليار دولار، إلى جانب قروض وأذون وسندات.
بلغ دين الخزينة المغربية نحو 1.145 تريليون درهم، تعادل 125.4 مليار دولار، بنهاية 2025، وفق التقرير السنوي لبنك المغرب. ويشكل الدين الداخلي 845.2 مليار درهم، تعادل 92.6 مليار دولار، أو نحو 74% من الإجمالي، وتبلغ نسبته إلى الناتج 49.1%.
أما الدين الخارجي للخزينة فبلغ 299.8 مليار درهم، تعادل 32.8 مليار دولار، أو 17.4% من الناتج. ويكشف التقرير عن هيمنة اليورو على هذا الرصيد بحصة 64.4%، مقابل 27.2% للدولار.
بلغ الدين العام القطري 338.6 مليار ريال، تعادل 93 مليار دولار، بنهاية 2025، وفق تقرير وزارة المالية للربع الرابع. ووصل الدين المحلي إلى 158.4 مليار ريال، تعادل 43.5 مليار دولار، بما يمثل 46.8% من إجمالي الرصيد.
وسجل الدين الخارجي 180.2 مليار ريال، تعادل 49.5 مليار دولار، أو 53.2% من الإجمالي، موزعا بين سندات وصكوك وقروض خارجية. وخلال الربع الأخير، أصدرت الحكومة سندات وصكوكا خارجية بقيمة 14.6 مليار ريال، تعادل 4 مليارات دولار، وسددت التزامات داخلية وخارجية بنحو 4.9 مليارات ريال، تعادل 1.3 مليار دولار، بحسب وزارة المالية.
يقدّر صندوق النقد الدين الحكومي السوداني لعام 2025 بنحو 222.482 تريليون جنيه، تعادل 80.9 مليار دولار. وفي الداخل، ترصد نشرة البنك المركزي مطالبات على الحكومة وأدوات تمويل حكومية، لكنها لا تقدم تقسيما موحدا يطابق إجمالي الصندوق. ويبقى الرصيد تقديريا، إذ تشير بيانات القاعدة إلى أن آخر سنة فعلية لسلسلة الدين هي 2021.
وخارجيا، يظل السودان ضمن البلدان التي يصنفها البنك الدولي في حالة تعثر مديوني، وفق القائمة المشتركة لصندوق النقد والبنك الدولي المحدثة حتى 31 مارس/آذار 2026، ولا تتضمن البيانات المعتمدة لهذا الرصد قيمة نهائية للدين الخارجي الحكومي في نهاية 2025.
وأوضح البنك الدولي في تقرير أبريل/نيسان 2025 أن الحرب عطلت إنتاج البيانات الرسمية لدى البنك المركزي ووزارة المالية وجهاز الإحصاء، ولذلك تُقرأ نسبة الدين إلى الناتج البالغة 204.4% باعتبارها تقديرا.
يقدّر صندوق النقد الدين الحكومي البحريني بنحو 26.561 مليار دينار في 2025، تعادل 70.6 مليار دولار. وتُظهر بيانات وزارة المالية المنشورة في نشرة طرح حكومية أن الدين الداخلي، باستثناء التمويل من المصرف المركزي، بلغ 16.7 مليار دولار بنهاية السنة، موزعا أساسا بين أذون الخزانة والسندات والصكوك وأدوات التمويل الإسلامية.
وبلغ الدين الخارجي في النشرة نفسها 42.3 مليار دولار، منها نحو 7.4 مليارات ضمن تمويلات برنامج التنمية الخليجي.
ويصل مجموع الدين الداخلي والخارجي بهذا النطاق إلى 58.9 مليار دولار، لكنه يستبعد الاقتراض من المصرف المركزي، ولذلك يقل عن إجمالي الدين الوارد في تقديرات الصندوق.
بلغ رصيد الدين الليبي في بيانات صندوق النقد نحو 363.5 مليار دينار بنهاية 2025، تعادل 67.1 مليار دولار، بمتوسط السعر الرسمي البالغ 5.4156 دنانير للدولار في 31 ديسمبر/كانون الأول قبل أن يخفض المصرف المركزي الدينار 14.7% مطلع 2026. ويوضح تقرير مشاورات 2025 أن الدين الحكومي الليبي مقوّم بالعملة المحلية ويحمله المصرف المركزي بالكامل.
وبهذا التعريف، لا يتضمن الرصيد مكوّنا خارجيا، ولا يعني ذلك انعدام أي التزامات خارجية لدى الاقتصاد الليبي كله. ويشير الصندوق إلى أن هذه المطالبات لا تحمل فوائد ولا جدول سداد، ويمكن تسويتها بإجراءات إدارية. كما ينبه في قاعدة البيانات إلى كثرة مراجعات الأرقام، وإلى أن تقديرات الناتج منذ 2020 محاطة بعدم يقين مرتفع، وهو ما يجعل نسبة 153.8% قابلة للمراجعة.
قدّر البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الصادر في يونيو/حزيران 2025، أن مدفوعات الفوائد لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستقترب من 40% من الإيرادات الحكومية خلال ذلك العام، وفق الشكل الخاص بمدفوعات الفوائد على الدين العام.
وحذر خبراء البنك من أن تشدد الأوضاع المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض يضغطان على الاستثمار والاستهلاك وخدمة الدين، خصوصا لدى مستوردي النفط. وفي حين يخفف النفط الأرخص فاتورة الطاقة، فقد يتزامن مع تراجع تحويلات العاملين في دول الخليج.
وفي إحاطة صحفية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025، دعا جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، إلى إعادة بناء الهوامش المالية والخارجية، واعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تضبط مسار الدين.
وأوضح أزعور أن المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة قد ترفع كلفة الاقتراض على البلدان ذات الاحتياجات التمويلية الكبيرة. ومع تحسن وصول دول المنطقة إلى الأسواق في 2025، شدد على تقوية مؤسسات إدارة الدين.
وفي التقرير الاقتصادي الإقليمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2025، كتب خبراء البنك الدولي، ومنهم كبيرة الاقتصاديين للمنطقة روبرتا غاتي، أن الأوضاع المالية العالمية أخذت تتيسر خلال العام، مع ضعف الدولار وعودة تدفقات رأس المال إلى الاقتصادات الناشئة.
وأوضحوا أن الدولار الأضعف يُرجَّح أن يخفف العبء المالي عن الدول التي لا تربط عملاتها به وتحمل نسبة كبيرة من الدين بالعملات الأجنبية، وأن يدعم تنافسية البلدان ذات العملات المرتبطة بالدولار. ويشير هذا التحليل إلى أن أثر تحركات العملة في المديونية يتوقف أيضا على تركيب الدين ونظام الصرف.
