افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول “مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتعامل مع الأدلة الإلكترونية”، والذي تنظمه الوزارة على مدار يومين بالقاهرة، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس أوروبا، وبالتعاون مع كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً قضائياً ودبلوماسياً بارزاً؛ تقدمه المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب لفيف من رؤساء الهيئات القضائية، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وعدد من السفراء والخبراء الدوليين.
الشريف: الذكاء الاصطناعي أنتج جرائم معقدة تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير العدل أن التحول الرقمي المتسارع أفرز أنماطاً مستحدثة من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، محذراً من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات سيبرانية أكثر تعقيداً. وأشار الوزير إلى أن الخطر الأكبر لهذه الجرائم يكمن في استهدافها للأطفال والنساء والفئات الأولى بالرعاية، مما يتطلب مرونة وتشريعات سريعة لضبط الأدلة الرقمية وملاحقة الجناة.
وشدد “الشريف” على أن مواجهة هذا الخطر المتنامي لم تعد مقصورة على جهود دولة بمفردها، بل تستلزم صياغة استراتيجية دولية موحدة. واستعرض الوزير المرجعيات القانونية التي تلتزم بها مصر، بدءاً من اتفاقيتي “بودابست” و”مالابو”، وصولاً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الأخيرة في “هانوي”، معتبراً إياها ركائز أساسية لترسيخ العدالة الجنائية الرقمية.
طفرة في العدالة الرقمية.. والمركز المصري الإفريقي منصة إقليمية
وأوضح وزير العدل أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو رقمنة منظومة العدالة وتأمين الفضاء السيبراني وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وسلّط الضوء على إطلاق “المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية”، كمنصة إقليمية رائدة تهدف إلى نقل الخبرات وبناء القدرات الفنية والتشريعية للدول الإفريقية الشقيقة.
اقتصاد الجريمة السيبرانية.. «ثالث أكبر اقتصاد في العالم»
من جهتها، كشفت “آن شو”، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، عن أرقام صادمة؛ حيث أعلنت أن حجم اقتصاد الجريمة السيبرانية عالمياً تجاوز حاجز الـ 10 تريليونات دولار سنوياً، ما يجعله بمثابة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وعزت هذا التضخم إلى التوظيف غير الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي غياب التدابير الحمائية الكافية.
إشادات دولية بالدور المصري الريادي
شهد المؤتمر إشادة أممية ودبلوماسية واسعة بالدور المصري؛ حيث نوهت السفيرة أميرة فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية، بنجاح الدبلوماسية المصرية في صياغة اتفاقية الأمم المتحدة الأخيرة مع الحفاظ على السيادة الوطنية ودعم حقوق الدول النامية في نقل التكنولوجيا. كما أشادت “ميرنا بو حبيب”، نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة، بالدور المحوري لوزارة العدل المصرية في تحديث منظومة العدالة الجنائية لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.
أجندة المؤتمر: من الابتزاز الإلكتروني إلى «الشبكة المظلمة»
وعلى مدار يومي الانعقاد، يناقش المؤتمر ملفات ساخنة تشمل: مخاطر أسواق الشبكة المظلمة (Dark Web)، آليات مكافحة الابتزاز الإلكتروني والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، تداعيات الاتفاقيات الدولية على القوانين المحلية، وسبل تبادل الأدلة الرقمية بين الدول في التحقيقات العابرة للحدود، بما يرسخ مكانة القاهرة كمركز محوري لصياغة السياسات الأمنية والرقمية في المنطقة.
