"باركليز" يتوقع رفع الفائدة البريطانية في نوفمبر وفبراير بسبب التضخم

مباشر- يتوقع بنك "باركليز" الآن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ومرة ​​أخرى في فبراير/شباط 2027، وذلك بعد تثبيت البنك المركزي للفائدة عند 3.75% في سبتمبر/أيلول وحذّر من تزايد مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.

وتُمثّل هذه التوقعات، الصادرة عن خبراء اقتصاديين في "باركليز"، عدولاً عن موقف البنك السابق، إذ استندوا في ذلك إلى ثلاثة تطورات وردت في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر سبتمبر/أيلول، تتوقع اللجنة أن يتجاوز التضخم حاجز 4% في الربع الأول من 2027، وذلك بناءً على التحركات الأخيرة في أسعار الطاقة وتدهور الآفاق الجيوسياسية.

كما ترى اللجنة خطراً متزايداً لحدوث تأثيرات تضخمية من "الجولة الثانية"، في حين أشار العديد من الأعضاء إلى أن تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً سيكون أمراً ملائماً إذا لم تتم تسوية الصراع في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح تثبيت الفائدة، في حين أيّد كل من جرين ومان وبيل إجراء رفع فوري للفائدة.

وفي المقابل، تبنى العضوان الخارجيان سواتي دينجرا وآلان تايلور وجهة نظر مغايرة لبقية أعضاء الأغلبية، حيث قللا من أهمية مخاطر التضخم الناجمة عن الجولة الثانية وركزا بشكل أكبر على حالة الركود الاقتصادي.

وذكرت اللجنة أن خطر حدوث تأثيرات كبيرة من "الجولة الثانية" قد ازداد منذ شهر يوليو/تموز، ومن الممكن أن يتفاقم أكثر إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة.

وصرح المحافظ أندرو بيلي بأن استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً، في حين قالت نائبة المحافظ سارة بريدن إن اتخاذ إجراء بشأن أسعار الفائدة سيصبح ملائماً بشكل متزايد إذا تحققت مخاطر "الجولة الثانية" على أرض الواقع.