الهند تدرس خفض الضرائب لجذب المستثمرين الأجانب.. فهل ينجح ذلك؟

تتزايد المطالبات في الهند بإلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل المفروضة على المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، وذلك في ظل ما تشهده أسواق الأسهم الهندية من تدفقات خارجة قياسية لرؤوس الأموال.

وذكرت وكالة رويترز يوم الاثنين أن هيئة تنظيم أسواق المال في الهند حثت الحكومة على إلغاء هذه الضريبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

كما طالبت "غرفة تجارة وصناعة بي إتش دي" وهي واحدة من أعرق الهيئات الصناعية وأبرزها في الهند، الحكومةَ الأسبوع الماضي بإلغاء هذه الضريبة.

وقد أوضحت الغرفة أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية كانت قد رُفعت في عام 2024 في وقت كانت فيه أسواق الأسهم "قريبة من مستويات قياسية مرتفعة"، مشيرة إلى أن ظروف السوق قد تغيرت الآن، مما يستدعي من الحكومة إعادة النظر في هذه الضريبة، وفق تقرير لشبكة CNBC.

ومن جانبها، أقرت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، يوم الاثنين بخروج تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وأضافت، وفقاً لتقارير إعلامية محلية، أنها ستنظر في الدعوات المطالبة بمراجعة الضريبة على الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل.

تأتي هذه المطالب في وقت تراجع فيه إقبال المستثمرين الأجانب على الأسهم الهندية بشكل حاد.

ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "نومورا" يوم الاثنين، فقد وصلت حصة المستثمرين الأجانب في الأسهم الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14%.

ويرى الخبراء أن إلغاء الضريبة قد يعزز ثقة المستثمرين الأجانب، من خلال جعل النظام الضريبي في الهند موازياً لنظيره في الأسواق الناشئة الأخرى. ومع ذلك، يشيرون إلى أن خفض الضرائب وحده قد لا يكون كافياً لجذب المستثمرين الأجانب بأعداد كبيرة.

يقول أميت بهارتيا، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة Delorean Partners ومقرها سنغافورة: "يساعد خفض الضرائب بشكل هامشي، لكن المستثمرين يركزون عادةً على العوائد المتوقعة، لا على المزايا الضريبية". وأضاف أن المستثمرين الأجانب غادروا السوق الهندية مع تراجع القدرة على التنبؤ بنمو الأرباح، بالتزامن مع ارتفاع المخاطر.

وأشار بهارتيا إلى أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 570 مليار روبية (6 مليارات دولار) في الأسهم الهندية خلال شهر سبتمبر 2024، لكنهم سحبوا 940 مليار روبية في الشهر التالي للتوجه نحو الأسهم الصينية الأرخص سعراً. ويوضح بهارتيا قائلاً: "لم يتغير معدل الضريبة بين هذين الشهرين، لكن ما تغير هو العائد النسبي المتوقع".

وحتى حدوث موجة الخروج القياسية في مارس من هذا العام، كانت التدفقات الخارجة في أكتوبر 2024 هي الأعلى التي تُسجل في شهر واحد.

تواجه الأسواق الهندية حالياً ضغوطاً ناجمة عن مخاطر متعددة، تشمل توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض قيمة العملة، وحالة من عدم اليقين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي.

وأشار تقرير صادر عن مؤسسة "نومورا" إلى أن هناك عوامل قد توفر دعماً للأسواق الهندية، مثل احتمال خفض الضريبة على الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب، وانخفاض عوائد السندات العالمية، وتوقعات باستقرار الروبية بفضل تدخل البنك المركزي.

ومع ذلك، أضاف التقرير أنه على المدى الطويل، لا تزال المخاوف المتعلقة بعدم اليقين الجيوسياسي والتكنولوجي قائمة، مما "يؤثر سلباً على توقعات النمو طويل الأجل".

وأظهر التقرير أن السوق الهندية كانت ثالث أسوأ الأسواق أداءً في العالم، بعد إندونيسيا وتركيا، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام؛ حيث خسر مؤشر Nifty 50 الرئيسي في الهند نحو 9% من قيمته منذ بداية العام.

وبعد أن كان المستثمرون الأجانب ينظرون إلى الهند، قبل ثلاث سنوات فقط، باعتبارها أفضل الأسواق الناشئة أداءً، تغيرت نظرتهم خلال العامين الماضيين؛ إذ سحبوا استثمارات صافية بقيمة 18.9 مليار دولار في عام 2025، وأكثر من 30 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

وذكرت شركة الوساطة العالمية "بيرنشتاين" في تقرير لها يوم الاثنين، أن الهند باتت "مضطرة للسعي لجذب رأس المال في منافسة كانت تعتبر في السابق أمراً مضموناً". وأوضحت الشركة أن هناك حاجة إلى "محفزات" متعددة -مثل خفض الضرائب وتخفيف التوترات في الشرق الأوسط- لعكس مسار تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الهند.

وأضاف التقرير أن "تقييمات الأسهم في الهند لا تزال مرتفعة، في حين جاء نمو الأرباح مخيباً للآمال".

ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير، يتم تداول الأسهم الهندية عند مضاعف ربحية مستقبلي (للأشهر الاثني عشر القادمة) يبلغ 18.6 ضعفاً، وهو مستوى أعلى مما هو عليه في تايوان (16.8 ضعفاً) وكوريا (3.9 أضعاف). وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من السوقين التايوانية والكورية حققتا أداءً متفوقاً بين الأسواق الناشئة، مدعومتين بقوة بأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

على صعيد نمو الأرباح، فبينما يُتوقع أن تُحقق الأسواق الناشئة نموًا بنسبة 45% في المتوسط، فإن توقعات الهند أبطأ بكثير، حيث تبلغ 11%، وفقاً لشركة بيرنشتاين.

وقالت هانا لوتشنيكوفا-شورش، رئيسة قسم الاقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، لشبكة سي إن بي سي: "لن يؤدي خفض الضرائب وحده إلى إعادة توجيه كبيرة نحو الأسهم الهندية، لأن المقايضة الأساسية التي يواجهها المستثمرون الأجانب لا تزال قائمة".

ومع ظهور بوادر تراجع في انتعاش سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، تُظهر بيانات بورصة لندن أن المؤشرات القياسية الهندية تفوقت على نظيراتها العالمية خلال الشهر الماضي، حيث ينظر بعض المستثمرين إلى السوق الهندية كتحوط ضد مخاطر الذكاء الاصطناعي. وقد كانت تدفقات رأس المال الأجنبي إيجابية في بداية هذا الشهر، ولكن هل ستستمر؟..

وأضافت لوتشنيكوفا-شورش أن الهند تتمتع بقصة نمو هيكلي قوية، لكن المستثمرين ما زالوا بحاجة إلى نمو الأرباح لتبرير علاوة التقييم.