صندوق إنقاذ المصانع المتعثرة.. يُعظم إيرادات الدولة

إعادة تشغيل 1420 مصنعًا من إجمالى 7422 حتى ديسمبر 2025 الخبراء: زيادة الإنتاج.. توفير فرص العمل.. تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات.. أهم المكاسب تواصل الدولة جهودها لدعم الاقتصاد وإنقاذ المصانع المتعثرة عبر خطوات جادة، لذا تم إطلاق صندوق استثمارى «صندوق إنقاذ المصانع المتعثرة» بقيمة مليار جنيه بمبادرة من البنك المركزى فى خطوة على الطريق الصحيح ، لإعادة المصانع على طريق الإنتاج واحيائها والحفاظ على العمالة وخلق فرص عمل جديدة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة من الدولة توجهًا جديدًا فى التعامل مع الشركات التى خرجت من دائرة الإنتاج أو تواجه صعوبات تحول دون استمرارها بكفاءة، حيث يستهدف الصندوق إعادة تأهيل المصانع القابلة للحياة، ورفع كفاءتها واستعادة قدرتها على الإنتاج والربحية،مع إمكانية تجهيز بعضها لاحقًا للطرح فى البورصة وتوسيع قاعدة الملكية من خلال الاكتتاب العام. وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن جهود إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أسفرت عن إعادة تشغيل 1420 مصنعًا من إجمالى 7422 مصنعاً حتى نهاية ديسمبر 2025، بما يعكس اتساع قاعدة المنشآت التى تحتاج إلى حلول مختلفة بحسب طبيعة كل حالة، ويؤكد أهمية وجود آلية استثمارية قادرة على التمييز بين الشركات القابلة للإصلاح وتلك التى لا تملك مقومات الاستمرار. أكد خبراء لـ «الجمهورية» ان الفكرة جاءت فى إطار توجه حكومى لإيجاد آلية أكثر فاعلية للتعامل مع الشركات التى تعانى من التعثر، بحيث لا يقتصر التدخل على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى إعادة الهيكلة وتطوير الإدارة وتحسين التشغيل والاستفادة من الأصول القائمة، بما يسمح بتحويل المصانع القابلة للإصلاح من أعباء مالية إلى استثمارات منتجة تحقق عائدًا للدولة.. أضافوا ان الآلية تكتسب أهمية خاصة فى ظل توجه الدولة إلى تعظيم العائد من أصولها وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمواطنين فى ملكية المصانع، بدلاً من الاقتصار على بيع الأصول فى صورتها الحالية، فإعادة تأهيل المصنع ورفع قيمته قبل طرح حصة منه يمكن أن يحقق عائدًا أفضل، ويحافظ فى الوقت نفسه على النشاط الصناعى والأصول الإنتاجية وفرص العمل. أكد النائب مصطفى متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن إنشاء صندوق استثمارى لإعادة هيكلة وتمويل الشركات والمصانع الصناعية المتعثرة يمثل خطوة مهمة للتعامل مع أحد الملفات المؤثرة فى قدرة الاقتصاد المصرى على تعظيم الإنتاج والاستفادة من الطاقات والأصول الصناعية القائمة، وأن أهمية الفكرة تتمثل فى الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى المساهمة والاستثمار فى الشركات القابلة للنمو والعودة إلى الإنتاج والربحية، بما يجعل الأموال التى يتم ضخها فى هذه الشركات استثمارًا يمكن أن يحقق عائدًا، بدلاً من أن تكون مجرد تمويل لخسائر متراكمة. وأشار إلى أن الصناعة تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما لها من تأثير مباشر فى زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات وتوفير موارد من العملة الأجنبية. ولذلك فإن التعامل مع الشركات المتعثرة يجب ألا ينظر إليها باعتبارها كيانات تعانى من مشكلات مالية فقط، وإنما باعتبارها أصولاً وطاقة إنتاجية وخبرات بشرية يمكن إعادة توظيفها. ويرى أن دخول الصندوق كمساهم فى الشركة يخلق حافزًا مختلفًا عن الدعم التقليدي، لأن للصندوق مصلحة مباشرة فى نجاح الاستثمار ورفع كفاءة الشركة وتحسين نتائجها، بما يسمح لاحقًا باسترداد الأموال وإعادة توجيهها إلى شركات أخرى تحتاج إلى التطوير. ويطالب «عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ» بضرورة ألا يتم التعامل مع الشركات المتعثرة وفق نموذج واحد، لأن أسباب التعثر تختلف من شركة إلى أخرى ومن صناعة إلى أخري. ولذلك يجب أن تسبق الاستثمار دراسة دقيقة تحدد طبيعة المشكلة، سواء كانت مرتبطة بالتمويل أو الإدارة أو التكنولوجيا أو ارتفاع تكاليف الإنتاج أو نقص مستلزمات الإنتاج أو التسويق أو التسعير أو المنافسة أو الإجراءات والتشريعات. وأكد أهمية أن تتحول هذه الدراسات إلى خطط عمل قابلة للتطبيق والقياس، تتضمن مستهدفات واضحة ومؤشرات أداء ومراحل زمنية محددة، بحيث يمكن متابعة تطور الشركة بصورة دورية والتأكد من أن التمويل ينعكس على الإنتاج والتشغيل والربحية، وليس مجرد زيادة فى السيولة. وفيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة، طالب بضرورة الحفاظ على الشركات التى تمتلك مقومات اقتصادية وإنتاجية حقيقية، وعدم اعتبار بيع الأصول الحل الأول لمعالجة التعثر، مشيرًا إلى أهمية تعظيم قيمة هذه الشركات وإعادة تشغيلها وتطوير إنتاجها. ويرى أن تطوير الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءتها يمكن أن يمهد لاحقًا لتوسيع قاعدة الملكية، من خلال طرح حصص من الشركات التى نجحت فى إعادة الهيكلة وحققت معدلات أداء مستقرة للاكتتاب العام، بما يتيح للمواطنين والمستثمرين المشاركة فى ملكيتها والاستفادة من عوائدها، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها أن تتيح للمواطنين المشاركة فى ملكية الشركات والاستفادة من عوائدها، بحيث لا تظل عملية التنمية محصورة فى الدولة أو المستثمرين المؤسسيين، وإنما تمتد إلى قاعدة أوسع من المجتمع. وأَضاف أن الطرح العام يجب أن يأتى بعد نجاح عملية إعادة الهيكلة واستعادة الشركة قدرتها على الإنتاج وتحقيق نتائج مستقرة، وليس باعتباره بديلاً عن الإصلاح، بما يضمن تعظيم قيمة الشركة عند التخارج أو توسيع الملكية، مؤكداً أن القيمة الحقيقية للصندوق ستتحدد بقدرته على تحويل التعثر إلى فرصة لإعادة بناء قاعدة صناعية أكثر كفاءة وتنافسية، بحيث يصبح الاستثمار فى الشركة جزءًا من دورة إنتاج جديدة تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر فرص عمل وتزيد الإنتاج، مع الحفاظ على الأصول الصناعية القابلة للحياة وتعظيم قيمتها. يرى د. محمد عبدالكريم، خبير الصناعة والاستراتيجية والحوكمة، ومساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الصناعية ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية سابقًا أن الصندوق يتسهدف جذب تمويلات إضافية بقيمة مليارى جنيه خلال عام ٢٠٢٧ إلى جانب مليار جنيه للمرحلة الأولى ويخطط لضخ مليار جنيه فى 12 استثمارً صناعيً بمتوسط ٨٥٫٨٠ مليون جنيه لكل استثمار ونجاحه يرتبط فى المقام الأول بقدرته على التشخيص الصحيح لأسباب التعثر قبل ضخ أى أموال، مؤكدًا أن الهدف لا ينبغى أن يكون تمويل شركات تعانى من الخسائر، وإنما اختيار الشركات التى تمتلك مقومات حقيقية للعودة إلى التشغيل والربحية، ثم قيادة عملية إعادة هيكلتها وفق برنامج واضح ومسئوليات قابلة للمحاسبة. وأوضح أن الشركة المتعثرة هى التى تواجه صعوبات جوهرية تعطل قدرتها على التشغيل الطبيعى أو الوفاء بالتزاماتها،مع استمرار وجود نشاط أو أصول أو سوق يمكن البناء عليه، مشيرًا إلى أن التعثر ليس حالة واحدة، وإنما يأخذ صورًا مختلفة لكل منها طبيعة مختلفة فى التشخيص والعلاج. ويتمثل أحد أهم هذه الأنواع فى التعثر التشغيلي، الذى قد ينتج عن ضعف الإدارة أو انخفاض الإنتاجية والجودة والمبيعات، أو ارتفاع تكاليف الإنتاج، أو انخفاض معدلات استغلال الطاقة. ويرى مشيرًا إلى أن فرص إنقاذ الشركة تظل قائمة فى هذه الحالة إذا كان المنتج مطلوبًا فى السوق، وكانت هناك إمكانية لتحسين التشغيل وخفض التكلفة ورفع الكفاءة بما يسمح بالوصول إلى هامش ربح مناسب. أما التعثر المالي، فيظهر فى صورة نقص السيولة أو ارتفاع المديونية أو عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، رغم أن النشاط الأساسى قد يكون سليمًا وقابلاً للاستمرار. وفى هذه الحالة يمكن أن يكون العلاج من خلال إعادة جدولة الديون وضخ رأس مال عامل، بشرط أن يؤدى ذلك فى النهاية إلى استعادة قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية موجبة، وليس مجرد تأجيل المشكلة. ويري «د. عبدالكريم» أن الأولوية يجب أن تمنح للشركات التى تثبت الدراسات قدرتها على العودة إلى الربحية خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، بينما يتم التعامل مع الشركات التى لا تملك مقومات الاستمرار من خلال البيع أو الدمج أو التصفية، وفقًا للحالة، بما يحافظ على الموارد ويوجهها إلى الشركات الأكثر قابلية للإنقاذ. وشدد على أن دخول الصندوق فى أى شركة يجب ألا يتم قبل إجراء فحص مالى وفنى وقانونى متكامل، إلى جانب تقييم مستقل للقيمة العادلة للشركة، وبعد استكمال هذه الخطوات، يكون الاستثمار من خلال زيادة رأس المال، بحيث تتجه الأموال الجديدة إلى الشركة وتمول خطة الإصلاح، بدلاً من تحميل الصندوق وحده تكلفة أخطاء أو خسائر سابقة. وأكد أن امتلاك الصندوق حصة تبلغ 25 ٪ فى الشركة لا يعنى وحده امتلاك القدرة على إنجاح عملية الإنقاذ، إذ إن النسبة المملوكة لا تكون ذات قيمة حقيقية من دون آلية فعالة لإدارة عملية إعادة الهيكلة، ولذلك يرى أن العنصر الحاسم يتمثل فى التعاقد مع فريق تنفيذى مستقل يضم خبراء لديهم خبرة فعلية وسجل موثق فى إعادة هيكلة الشركات وتحويلها، وخاصة الشركات الصناعية. ويكون هذا الفريق مسئولاً عن التنفيذ اليومى لخطة الإصلاح، وفق مؤشرات أداء واضحة، على أن ترتبط أتعابه بالنتائج التى يحققها، بينما يقتصر دور اللجان الإدارية أو الحكومية على الرقابة والاعتماد وحماية المال العام، بدلاً من الدخول فى التفاصيل التنفيذية اليومية التى تتطلب خبرات متخصصة وقرارات سريعة. وفى إطار الحوكمة، يرى ضرورة أن يتضمن اتفاق المساهمين تمثيلاً مناسبًا للصندوق فى مجلس إدارة الشركة، مع منحه حقوقًا واضحة فى القضايا المؤثرة على قيمة استثماره، وفى مقدمتها الموافقة على الموازنة والاقتراض وبيع الأصول والتعاملات مع الأطراف المرتبطة، إلى جانب منح الصندوق حق التدخل بصورة أوسع إذا لم تحقق الشركة مؤشرات الأداء المتفق عليها. ويعتبر أن هذه الآليات ضرورية حتى لا تتحول حصة الصندوق إلى ملكية شكلية لا تمنحه الأدوات اللازمة لحماية استثماره أو متابعة تنفيذ خطة الإصلاح، خاصة أن الهدف من الدخول ليس امتلاك حصة فى شركة متعثرة، وإنما استعادة قدرة الشركة على العمل وتحقيق قيمة مضافة ثم التخارج منها فى الوقت المناسب. وفيما يتعلق بحماية المال العام، يقترح مجموعة من الضوابط، من بينها حماية قيمة مشاركة الحكومة من خلال منحها حق الأولوية فى زيادات رأس المال، وعدم تخفيض حصتها دون موافقتها، إلى جانب إعادة النظر فى التقييم إذا ظهرت لاحقًا التزامات غير معلنة لم تكن ظاهرة عند اتخاذ قرار الاستثمار، مع ضرورة عدم توزيع أرباح قبل اكتمال عملية الإصلاح، حتى لا تتسرب موارد الشركة فى الوقت الذى تحتاج فيه إلى توجيه التدفقات النقدية نحو استعادة نشاطها وتحسين أوضاعها المالية والتشغيلية. وأكد أن التخارج يجب ألا يكون قراراً مؤجلاً إلى نهاية عملية الإنقاذ، وإنما جزءاً من تصميم الاستثمار منذ لحظة دخول الصندوق، سواء من خلال بيع حصة الصندوق إلى مستثمر استراتيجى أو طرح الشركة بعد استقرار أوضاعها وتحسن أدائها وتوسيع قاعدة ملكيتها، بما يسمح بتحويل نجاح عملية الإصلاح إلى عائد يحافظ على قيمة المال العام ويفتح المجال لإعادة استخدام الموارد فى حالات أخرى. واشار إلى أن النموذج الأكثر فاعلية للصندوق هو ألا يعمل باعتباره مجرد جهة لتمويل الخسائر أو ضخ أموال جديدة فى شركات متعثرة، وإنما باعتباره شريكًا فى إعادة الهيكلة والإنقاذ يبدأ عمله بالتشخيص الدقيق، ثم اختيار الشركات القابلة للاستمرار، وتحديد حجم التمويل وشروط الدخول، ووضع خطة إصلاح قابلة للقياس، وتوفير إدارة تنفيذية متخصصة، مع رقابة فعالة على استخدام الأموال، وانتهاءً بتخارج منظم بعد استعادة الشركة قدرتها على الربحية. صناعة الأدوية أكد الدكتور محمد البهى، مستشار غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن دخول مصانع الأدوية ضمن القطاعات المستهدفة بالصندوق يمثل فرصة لإعادة تشغيل شركات تمتلك أصولاً وخبرات وتاريخًا صناعيًا، لكنها تواجه مشكلات مالية أو تشغيلية حالت دون استمرارها بالكفاءة المطلوبة. وأوضح أن طبيعة بعض الصناعات، وخاصة صناعة الدواء، تجعل فترة الوصول إلى العائد طويلة نسبيًا، وهو ما يزيد حساسية المشروعات لارتفاع تكلفة التمويل. فقد يتحمل المصنع أعباء مالية كبيرة خلال فترة الإنشاء والتجهيز قبل أن يبدأ التشغيل وتحقيق الإيرادات، بما قد يؤدى إلى تراكم مديونية تعوق المشروع حتى لو كانت فكرته الصناعية قابلة للنجاح. ويرى أن دخول الصندوق كمساهم فى رأس المال يمثل فرصة لتخفيف هذه الضغوط، خاصة إذا اقترن الاستثمار بإعادة هيكلة الإدارة والاستعانة بخبرات متخصصة قادرة على تطوير التشغيل واتخاذ القرارات اللازمة لإعادة الشركة إلى مسار الربحية، مشيرا إلى أن عودة المصانع إلى العمل لها آثار تتجاوز أصحابها، إذ تسهم فى زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، فضلاً عن زيادة فرص التصدير وتوفير العملة الأجنبية. وفيما يتعلق بشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال،أوضح أن مشكلاتها لا ترجع بالضرورة إلى نقص المزايا التى تحصل عليها باعتبارها شركات مملوكة للدولة، وإنما ترتبط بمشكلات تراكمت على مدار سنوات، وفى مقدمتها الإدارة وهيكل العمالة ونظم التشغيل، إلى جانب تغير طبيعة صناعة الدواء نتيجة التطور التكنولوجي،موضحا أن شركات قطاع الأعمال كانت فى فترات سابقة تمثل جزءًا رئيسيًا من سوق الدواء المصرية، لكن السوق شهد توسعًا كبيرًا فى عدد الشركات والتكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج، الأمر الذى يتطلب تحديث المصانع القديمة وإعادة النظر فى أساليب إدارتها وتشغيلها. ويرى أن العمالة تمثل أحد الملفات المهمة فى إعادة الهيكلة، خصوصًا مع ارتفاع الاعتماد على التكنولوجيا والمعلومات والأتمتة فى المصانع الحديثة. ولذلك يجب أن تستند أى خطة إصلاح إلى دراسة احتياجات المصنع الفعلية من العمالة، مع الاستفادة من خبرات العاملين وإعادة تأهيلهم وتوجيههم إلى المواقع التى تتناسب مع احتياجات التشغيل، مؤكدا أن الإصلاح لا ينبغى أن يعنى التعامل مع العمالة باعتبارها مجرد تكلفة يجب خفضها، وإنما باعتبارها عنصرًا من عناصر الإنتاج يحتاج إلى إعادة توظيف وتطوير بما يتناسب مع طبيعة التكنولوجيا الحديثة. أوضح أن الأسعار تخضع لضوابط لا تتحرك دائمًا بالسرعة نفسها التى تتحرك بها تكلفة الإنتاج، بينما ترتفع أسعار الخامات والأجور والطاقة والنقل وغيرها من عناصر التكلفة،و أن الحفاظ على قدرة المصنع على الاستمرار يتطلب أن تكون هناك آلية تتيح تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش مناسب،لأن استمرار الشركة فى البيع بأقل من التكلفة يؤدى فى النهاية إلى توقف الإنتاج وظهور فجوات فى السوق. وأكد أن التوسع فى صادرات الدواء يمكن أن يمثل معياراً مهماً لنجاح عملية إعادة الهيكلة، لأنه يفتح للشركات مصدرًا للإيرادات بالعملة الأجنبية، ويعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة الخارجية،و أن اختيار الشركات التى يبدأ بها الصندوق فى قطاع الدواء يجب أن يراعى امتلاكها منتجات مطلوبة بالفعل وأصولاً يمكن تطويرها وخبرات يمكن الاستفادة منها. ويؤكد أن الصندوق يجب أن يتعامل مع المصنع باعتباره منظومة متكاملة تشمل الإدارة والتكنولوجيا والعمالة والتسعير والتسويق والتصدير، لأن التمويل وحده لا يعالج الخلل التشغيلي، وإنما يجب أن يأتى ضمن خطة متكاملة تعيد بناء الشركة وتمنحها القدرة على الاستمرار، أن الحفاظ على الشركات الدوائية المملوكة للدولة لا يعنى الإبقاء على أوضاعها الحالية، وإنما إعادة تشغيلها وتحديثها ورفع قدرتها على المنافسة، بما يزيد قيمتها ويجعلها مؤهلة مستقبلاً للاستثمار الخاص أو توسيع قاعدة الملكية والطرح العام بعد استعادة قدرتها على تحقيق عوائد مستقرة. الهدف الصناعى وترى الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولى سابقا، أن نجاح الصندوق يرتبط بالانتقال من فكرة ضخ الأموال إلى إعادة بناء الشركات على أساس دراسات متكاملة، وأن ضخ التمويل فى شركات متعثرة من دون تحديد أسباب التعثر قد يؤدى إلى استمرار الإنفاق دون مردود حقيقي، وأن طرح المصانع المتعثرة للبيع فى وضعها الحالى قد لا يحقق الهدف الصناعى منها، لأن المستثمر قد يجد أن شراء الأرض أو الأصول أكثر جاذبية من إعادة تشغيل المصنع، وهو ما قد يؤدى فى النهاية إلى فقدان النشاط الصناعى بدلاً من إنقاذه. وأكدت أن الهدف أن يكون الحفاظ على الشركات القابلة للحياة وتحويلها إلى كيانات منتجة، وهو ما يتطلب فى البداية إجراء دراسة كاملة لوضع كل شركة تشمل مركزها المالى وأصولها وآلاتها وخطوط إنتاجها واحتياجاتها من المدخلات، إلى جانب العمالة والإدارة والسوق والتسويق وهيكل التكلفة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الدراسات السابقة التى تناولت ملف الشركات المتعثرة، وأنها شاركت فى دراسة حول هذا الموضوع بالتعاون مع البنك الدولى ورئاسة مجلس الوزراء فى مصر، بما يتيح الاستفادة من المعرفة والتوصيات التى تم التوصل إليها سابقًا عند تصميم آليات التدخل، والدراسة الشاملة لا ينبغى أن تكون إجراءً شكلياً، وإنما يجب أن تنتهى إلى تصور واضح لكيفية حل مشكلات الشركة،وما تحتاجه من استثمارات أو تحديث للآلات أو تطوير للإدارة أو معالجة لأوضاع العمالة أو تحسين التسويق أو إعادة تنظيم الإنتاج. وترى أن خطة التطويريمكن أن تمتد إلى خمس سنوات، مع تقسيمها إلى مراحل واضحة ومتابعة النتائج بصورة دورية، بحيث يمكن تعديل المسار إذا ظهرت مشكلات أثناء التنفيذ، بدلاً من الانتظار حتى نهاية الفترة لاكتشاف أن الأموال لم تحقق المستهدفات، مع أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، بما يشمل الإنتاج والمبيعات والتكاليف والعمالة والتسويق والتدفقات النقدية، لأن نجاح الاستثمار لا يقاس بمجرد ضخ رأس المال، وإنما بالقدرة على تحويل التمويل إلى زيادة حقيقية فى الإنتاج وتحسن مستدام فى نتائج الشركة، وضرورة أن يكون تقييم الإدارة جزءًا أساسيًا من عملية إعادة الهيكلة، لأن الشركة قد تحصل على التمويل اللازم، لكنها تظل عاجزة عن تحقيق النتائج إذا استمرت أسباب الضعف الإدارى التى ساهمت فى التعثر، والإدارة الجديدة أو المطورة يجب أن تكون قادرة على إدارة التكلفة وتحسين الإنتاج والتعامل مع السوق ووضع استراتيجية واضحة للتطوير، مع ربط المتابعة بمؤشرات أداء محددة. وفى ملف العمالة، أكدت أهمية دراسة الاحتياجات الفعلية لكل شركة، وتقييم المهارات الموجودة ومدى توافقها مع طبيعة النشاط بعد التطوير، مع وضع برامج مناسبة لإعادة التأهيل والتدريب عندما يكون ذلك ممكنًا، وضرورة تحديد الوضع المالى الحقيقى للشركة قبل دخول الصندوق، خاصة ما يتعلق بالمديونيات والالتزامات، حتى لا يتحول الاستثمار الجديد إلى مجرد أداة لسداد أعباء قديمة دون معالجة جذور المشكلة. ودعت الدماطى إلى التركيز على القطاعات والشركات التى يمكن أن تحقق نتائج ملموسة فى وقت مناسب، بحيث تبدأ التجربة بنماذج لديها فرص حقيقية للنجاح، ثم يمكن الاستفادة من نتائجها عند توسيع نطاق عمل الصندوق، وأن إعداد الشركة للطرح العام لا ينبغى أن يكون هدفًا منفصلاً عن عملية الإصلاح، وإنما نتيجة طبيعية لنجاحها فى استعادة الإنتاج والربحية. ولذلك فإن الدراسة الشاملة وخطة التطوير والمتابعة الدورية يجب أن تستهدف فى النهاية بناء شركة قوية وشفافة وقادرة على المنافسة، بما يرفع قيمتها ويجعلها مؤهلة للطرح وتوسيع قاعدة ملكيتها. أوضحت أن الصندوق يمكن أن يمثل تحولاً مهمًا فى طريقة التعامل مع الشركات المتعثرة عندما يجمع بين الاستثمار والدراسة وإعادة الهيكلة والمتابعة، بحيث يصبح الهدف ليس إبقاء الشركة على قيد الحياة بالتمويل، وإنما استعادة قدرتها على العمل والإنتاج وتحقيق الربحية، ثم تعظيم قيمتها بما يسمح للدولة بالاستفادة من نجاحها، سواء من خلال استمرار الاستثمار فيها أو توسيع قاعدة ملكيتها وطرح حصة منها أمام المواطنين والمستثمرين.