المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة يكشف شروط استيفاء طلبات التقنين

قال الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إن حالات تقدم شخصين مختلفين بطلبات تقنين  لقطعة أرض واحدة تحدث كثيرًا، موضحًا أن الفصل في هذه الحالات يتم من خلال لجان المعاينة، إذ تنزل لجنة من جهة الولاية إلى الأرض لتحديد الشخص المتواجد فعليًا عليها، وهو الذي يستكمل معه إجراءات التقنين.

وأضاف عبدالخالق، خلال حواره ببرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الشخص غير المستحق، طالما أنه ليس واضع يد بالفعل على أرض الدولة، فلا تتخذ ضده أي إجراءات، موضحًا أن الأرض في الأساس ليست ملكًا لأي من الطرفين، وقد تكون هناك حالات نزاع أو محاولات لإثبات التواجد وقت المعاينة للحصول على أحقية التقنين.

وأوضح أن جهة الولاية تجري التحريات والإجراءات اللازمة للتأكد من واضع اليد الحقيقي، ومن ينسب إليه النشاط القائم على الأرض، من خلال مراجعة بيانات مثل صرف المبيدات الزراعية، ومن يقوم بالزراعة، وغيرها من الاشتراطات التي تثبت وضع اليد الفعلي.

ضوابط واشتراطات للتقنين

وتابع، أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت عددًا من الضوابط والاشتراطات للتقنين، في مقدمتها ألا تكون الأرض فضاء، وأن يكون عليها نشاط قائم، وأن يكون هذا النشاط سابقًا على 15 أكتوبر 2023، وهو ما تحدده وحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية وفقًا للتصوير الجوي، بالإضافة إلى عدم وجود تداخل مع أراضي القوات المسلحة، وإذا كانت الأرض زراعية أو مستصلحة فيجب أن يكون لها مقنن مائي معتمد من وزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا أن هذه هي الشروط الأساسية لاستيفاء طلبات التقنين واستكمال إجراءاتها.