وزير الاتصالات لـ«الدستور»: لن يُطلب من أصحاب الأنشطة التجارية استخراج المستند نفسه مرتين

أكد المهندس رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا تمثل تطبيقًا عمليًا لمنظومة الحكومة الرقمية، موضحًا أن الخدمة تتيح لأصحاب المحال إنهاء إجراءات الترخيص بسهولة من خلال استخدام الوثائق الرقمية الموثقة، دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات الورقية.

وقال الوزير، لـ«الدستور»، إن التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية أسهم فى إطلاق خدمة تعتمد على التكامل الرقمى بين الجهات الحكومية، بما يختصر الوقت المطلوب لإنهاء الإجراءات، ويوفر تجربة أكثر سهولة لأصحاب الأنشطة التجارية.

وأوضح أن منظومة «الخزانة الرقمية» تعد من أهم ركائز التحول الرقمى، لأنها تعتمد على حفظ الوثائق الحكومية الرقمية الموثقة وإتاحتها للاستخدام فى أكثر من خدمة، وفق مبدأ «إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة».

وأشار إلى أن هذه المنظومة تغير طريقة تعامل المواطنين وقطاع الأعمال مع الخدمات الحكومية، إذ تقلل الحاجة إلى استخراج المستندات المتكررة، وتتيح للجهات المختصة الوصول إلى البيانات المطلوبة بشكل آمن وسريع.

وأضاف أن خدمة تراخيص المحال العامة تعد أول خدمة حكومية تستفيد من إمكانات الخزانة الرقمية، إذ يجرى استخدام الوثائق الرقمية الموثقة خلال الحصول على الترخيص، بما يسهم فى تسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على الأوراق.

وذكر أن صاحب المحل يستطيع تقديم طلب الترخيص إلكترونيًا، ورفع البيانات والمستندات المطلوبة، ثم تراجع الجهات المختصة الطلب وتستكمل الإجراءات إلكترونيًا، وبعد الانتهاء من الموافقات يجرى إصدار الرخصة وإتاحتها للمواطن.

وقال الوزير إن الهدف من هذه الخطوات بناء نموذج حكومى يعتمد على البيانات والتكامل بين المؤسسات، بحيث يحصل المواطن وقطاع الأعمال على الخدمات بطريقة أكثر سرعة ووضوحًا، بعيدًا عن الإجراءات التقليدية الطويلة.

وأوضح أن وزارة الاتصالات عملت على توفير البنية الأساسية اللازمة للتحول الرقمى من خلال تطوير عدد من المنظومات، على رأسها المحول الرقمى الحكومى، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكترونى، ومنظومة الخزانة الرقمية.

ولفت إلى أن الدولة قطعت خطوات كبيرة فى ربط الجهات الحكومية، إذ جرى ربط ١٠٥ جهات حكومية من خلال المحول الرقمى الحكومى، مع التكامل مع أكثر من ١٠٠ قاعدة بيانات، بما يتيح تبادل المعلومات بصورة آمنة وفعالة.

وأشار إلى أن منصة «مصر الرقمية» أصبحت قناة رئيسية للحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية، إذ تقدم أكثر من ٢٤٠ خدمة للمواطنين وقطاع الأعمال، ويستخدمها أكثر من ١٢ مليون مستخدم، بما يعكس تنامى الاعتماد على الخدمات الرقمية.

وشدد على أنه سيجرى خلال الفترة المقبلة التوسع فى تطبيق منظومة الخزانة الرقمية داخل المزيد من الخدمات الحكومية، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية التى جرى تطويرها، وتحقيق مزيد من السرعة والكفاءة فى تقديم الخدمات.

وأكد أن التحول الرقمى يمثل محورًا أساسيًا فى تطوير الأداء الحكومى، من خلال خدمات تعتمد على البيانات وتوفر الوقت والجهد، وتدعم بيئة الأعمال، وتقدم للمواطن تجربة أكثر سهولة فى الحصول على الخدمات.

وأضاف أن مصر تتحرك بخطوات ثابتة نحو بناء حكومة رقمية متكاملة، يكون فيها المستند الرقمى والتكامل بين الجهات أساسًا لتقديم خدمات حكومية حديثة تلبى احتياجات المواطنين وقطاع الأعمال.