محافظ أسيوط يشهد إطلاق استراتيجية تنمية الصعيد 2026 – 2030 لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل

شارك اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، في فعاليات مؤتمر إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد 2026، الذي عُقد بمقر معهد التخطيط القومي، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات الاقتصادية بمحافظات الصعيد، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ودعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة. جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وداليا تادرس، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، وعدد من قيادات ومسؤولي الجهات المعنية. وأكد محافظ أسيوط أهمية إطلاق الاستراتيجية باعتبارها إطارًا متكاملًا لتنسيق جهود التنمية بين مختلف الجهات، وتحديد أولويات المشروعات وفقًا للاحتياجات الفعلية والمزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وأشار المحافظ إلى حرص أسيوط على تعزيز التعاون مع هيئة تنمية الصعيد ومعهد التخطيط القومي، والاستفادة من البرامج والمشروعات المستهدفة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وجذب الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة. واستعرض اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلال المؤتمر، ملامح الاستراتيجية الجديدة، موضحًا أنها تستهدف وضع رؤية تنموية متكاملة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على التخطيط العلمي، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، ومعالجة التحديات المرتبطة بمؤشرات التنافسية في محافظات الصعيد. وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن تحديد البرامج والمشروعات ذات الأولوية، ووضع آليات لجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات وتوفير التيسيرات اللازمة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022. وكشف رئيس الهيئة عن مؤشرات محفظة المشروعات، التي تضم 66 مشروعًا نجحت في توفير نحو 4 آلاف فرصة عمل، لافتًا إلى ارتفاع موارد الحساب الخاص للهيئة إلى نحو 60 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، نتيجة العوائد المتحققة من المشروعات التي دخلت حيز التشغيل والاستثمار. وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على 7 أهداف استراتيجية، تشمل دعم تنمية القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير نظم العمل المؤسسي والحوكمة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتنويع مصادر التمويل وتنمية الموارد الذاتية. وتناولت فعاليات المؤتمر أهمية التوسع في التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية، باعتبارهما من المجالات الواعدة لدعم الاقتصاد المحلي بمحافظات الصعيد، خاصة أن النشاط الزراعي يستوعب نحو 30% من العمالة بالمحافظات. وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من هذه المقومات في إقامة مشروعات صناعية تعتمد على الإنتاج الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وفتح مجالات جديدة للتشغيل والاستثمار، فضلًا عن دعم مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن محافظات الصعيد تضم نحو 33 مليون نسمة، يمثلون قرابة 31% من إجمالي سكان الجمهورية، فيما تبلغ مساهمتها نحو 13.5% من إجمالي الإنتاج، و15% من إجمالي القيمة المضافة. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد والمزايا التنافسية للإقليم، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات أعلى من التنمية الاقتصادية. من جانبه، أكد اللواء محمد علوان أن محافظة أسيوط تمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية، وتسعى إلى تعظيم الاستفادة منها من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية. وشدد محافظ أسيوط على أهمية دعم إقامة مشروعات تحقق قيمة مضافة للموارد المحلية، وتوفر فرص عمل مستدامة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.