السعودية: 14 دولة تنضم إلى تحالف حماية الممرات الملاحية من هجمات الحوثيين

الرياض- مباشر: أكد نائب رئيس هيئة الأركان السعودية، الفريق الركن فهد الغفيلي، أن اعتداءات الحوثيين على السفن التجارية وناقلات النفط منذ عام 2023 تستدعي استجابة دولية جماعية لحماية الممرات البحرية الحيوية، مشددًا على أن ضمان استقرار المضائق والممرات الملاحية يمثل مسؤولية دولية مشتركة.

وأوضح الغفيلي، خلال كلمة ألقاها في منتدى «حوار المنامة»، أن الأمن البحري يكتسب أهمية متزايدة في المنطقة التي تضم عددًا من أهم المضائق والممرات الاستراتيجية في العالم، لافتًا إلى أن أي اضطراب في الخليج العربي ومضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والتجارة الدولية والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن الهجمات التي استهدفت السفن التجارية وناقلات النفط منذ عام 2023 كشفت حجم التهديدات التي تواجه حرية الملاحة، في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة العبور في مضيق هرمز، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لحماية الممرات البحرية وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد نائب رئيس هيئة الأركان السعودية على أن تكاتف المجتمع الدولي بات ضرورة ملحة للحفاظ على المبادئ والقوانين الدولية، محذرًا من أن تقويضها قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الدول وانتشار الفوضى وعدم الاستقرار.

وكشف الغفيلي أن السعودية أطلقت مبادرة دولية أسفرت عن تأسيس التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (MMDC)، الذي انضمت إليه حتى الآن 14 دولة، مع إبداء دول أخرى رغبتها في الانضمام بعد استكمال الإجراءات الوطنية اللازمة.

ركائز الرؤية السعودية للأمن البحري

وأوضح الغفيلي أن رؤية المملكة للأمن البحري تقوم على احترام سيادة الدول وحقوقها المشروعة، وضمان حرية الملاحة والعبور وسلامتهما وفقًا للقانون الدولي، ورفض استخدام الممرات البحرية وسيلة للضغط أو التصعيد، إلى جانب رفض استهداف السفن التجارية والمنشآت المدنية وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات البحرية.

وأكد أن المضائق والممرات البحرية ينبغي أن تكون مساحات للتعاون لا ساحات للتنافس والصراع، مشيرًا إلى أن بقاءها آمنة ومفتوحة ومستقرة يمثل مصلحة مشتركة للدول المطلة عليها والدول التي تعتمد عليها في حركة التجارة والإمدادات.

وأضاف أن المضائق الدولية يجب أن تظل ممرات آمنة للملاحة، لا أدوات للضغط السياسي أو العسكري، مع ضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي وتسوية الخلافات بالحوار والتعاون والاحترام المتبادل.

وشدد الغفيلي على أن الأمن البحري وحرية الملاحة لا يقتصران على مصالح دولة بعينها، بل يتطلبان شراكة دولية والتزامًا بالقانون الدولي وتغليب الحوار والحكمة على التصعيد والمواجهة.

أمن مضيق هرمز مسؤولية دولية

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن مضيق هرمز يمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، وأن ضمان أمنه وسلامة الملاحة فيه مسؤولية دولية مشتركة، نظرًا لأهميته في تدفقات الطاقة والتجارة الدولية واستقرار الأسواق العالمية.

وأوضح البديوي، خلال كلمة في منتدى «بوابة الخليج» المنعقد في البحرين، أن تداعيات الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها دول مجلس التعاون امتدت إلى قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن دول المجلس أظهرت تماسكًا وقدرة على احتواء آثار تلك الاعتداءات.

وأضاف أن دول الخليج أثبتت قدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية والتطورات الاقتصادية، والحفاظ على متانة اقتصاداتها واستمرار مسيرتها التنموية.

وأشار إلى أن هذه التجربة أكدت أن التكامل الخليجي لم يعد مجرد خيار تنموي، بل أصبح ضرورة استراتيجية لحماية المكتسبات الوطنية وتعزيز القدرة الجماعية على مواجهة الأزمات.