خدمات ومزايا.. ضوابط الحصول على بطاقة كبار السن والفئات المستحقة للدعم

في إطار خطط الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على إطلاق منظومة جديدة مخصصة لكبار السن من خلال إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، وتهدف هذه المنظومة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والمزايا الأساسية للمستحقين، والتي تتضمن تحمل الدولة لتكاليف العلاج، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من مصروفات الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك طبقاً للضوابط والقرارات المنظمة الصادرة في هذا الشأن.

مزايا بطاقة المسن الأولى بالرعاية

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء العمل على إصدار البطاقة، في إطار خطة الوزارة لتنفيذ تكليفات «منتدى مصر 2026»، التي تتضمن تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن، خاصة الذين لا تتوافر لديهم الرعاية الأسرية اللازمة.

تستهدف البطاقة توفير حزمة من الخدمات والإعفاءات لكبار السن المستحقين، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم، وتشمل المزايا المعلنة:

- تحمل تكاليف العلاج للمستحقين.

- الإعفاء من مصروفات الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن الذي ليس لديه مكلف بالرعاية.

- توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة.

- تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.

- إتاحة تيسيرات خاصة بخدمات المواصلات.

- الاستفادة من خدمات الرعاية المنزلية.

الفئات المستفيدة من بطاقة المسن الأولى بالرعاية

تستهدف البطاقة كبار السن من الفئات الأولى بالرعاية، مع اهتمام خاص بالمسنين الذين لا يجدون من يتولى مسؤولية رعايتهم، إذ أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعفاء من تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية يشمل المسن الذي ليس لديه مكلف بالرعاية.

ولم تعلن الوزارة حتى الآن التفاصيل التنفيذية الكاملة المتعلقة بشروط الاستحقاق، أو المستندات المطلوبة، أو إجراءات استخراج البطاقة، ومن المنتظر توضيح هذه التفاصيل مع استكمال الاستعدادات الخاصة بإصدارها.

التضامن تطلق آلية للاستجابة السريعة لبلاغات تعرض كبار السن للخطر

كشفت الدكتورة مايا مرسي عن العمل على ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة، ومنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستهدف الآلية الجديدة سرعة التعامل مع البلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير استجابة سريعة للحالات التي تحتاج إلى تدخل وحماية، وأشارت الوزيرة إلى أن إطلاق هذه الآلية مقرر خلال شهر نوفمبر الجاري، بما يدعم جهود حماية كبار السن وتحسين مستوى الاستجابة لاحتياجاتهم.