نقيب المحامين: زيادة الاشتراكات جاءت بقرار من الجمعية العمومية

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي.

واستهل نقيب المحامين ، الجلسة بالترحيب بالمحامين الجدد، قائلًا: «أهلًا وسهلًا بكم في قلعة الحريات، نقابة المحامين، إنه بعد أداء قسم اليمين سيصير كل منكم محاميًا ومحامية، وسوف يتعامل كما يتعامل المحامي، وتكون لكم حقوق وعليكم واجبات، كلها موجودة في قانون المحاماة».

وتطرق نقيب المحامين إلى جهود الإصلاح داخل النقابة، مؤكدًا أن المجلس يواجه مقاومة شديدة ومحاولات لعرقلة ما يتم من خطوات تستهدف تطوير العمل النقابي وخدمة أعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أنه يعمل على معالجة الملفات المتراكمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمحامين.

وفيما يتعلق بزيادة الاشتراكات السنوية، أكد نقيب المحامين، أن القرار جاء بموافقة الجمعية العمومية التي انعقدت في ديسمبر 2025، وصوتت لصالح حزمة من القرارات المتعلقة بالاشتراكات والمعاشات والرسوم النقابية، موضحًا أن أبرز هذه القرارات تتمثل في:

الموافقة على رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2000 جنيه، والحد الأقصى إلى 4000 جنيه، مع إقرار زيادة دورية بنسبة 5%، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من يناير 2027.

الموافقة على زيادة الاشتراك السنوي بمبلغ 100 جنيه لصالح صندوق المعاشات، اعتبارًا من تجديد اشتراك عام 2027.

الموافقة على تعديل رسوم دمغة المحاماة، بعد تصويت الأغلبية لصالح القرار.

الموافقة على زيادة رسوم القيد بمعهد المحاماة لتصبح 5000 جنيه.

الموافقة على عزل مراقب الحسابات السابق وتعيين مراقبين جديدين.

وشدد نقيب المحامين على أن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار في زيادة الاشتراكات السنوية، وأن هذه القرارات جاءت بإرادة أعضائها وتصويتهم، وليست قرارات منفردة من النقيب أو مجلس النقابة.

وكشف نقيب المحامين عن اعتزامه دعوة مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين إلى اجتماع خلال الأسبوع الجاري، للنظر في قرارات الجمعية العمومية الأخيرة ومناقشة ما يتعلق بها.

وأكد نقيب المحامين استمرار العمل على إصلاح مشروع العلاج داخل النقابة وزيادة المساهمة في علاج السادة المحامين، مشددًا على أن موارد النقابة تتحقق بجهود ذاتية، وأن تطوير الخدمات يتطلب حسن إدارة الموارد وتوجيهها بما يحقق مصلحة أعضاء الجمعية العمومية.

وأشار إلى استمرار جهود تنقية جداول القيد، استنادًا إلى أوراق ومستندات ومعلومات صحيحة، ودون ضجيج أو دعاية، بما يصب في مصلحة نقابة المحامين ويحافظ على جداولها.

ولفت إلى وجود لجان إلكترونية تحارب ما يتحقق من إنجازات داخل النقابة، وتسعى إلى التقليل من الجهود المبذولة لخدمة الجمعية العمومية، مؤكدًا استمرار العمل في ملفات الإصلاح والتطوير.

وفي سياق توجيهاته للأعضاء الجدد، طالب نقيب المحامين الأعضاء الجدد بضرورة الالتحاق بمكاتب محاماة للتدريب واكتساب الخبرة العملية والثقافة القانونية، مشددًا على أهمية حسن اختيار المكتب الذي يتدرب فيه المحامي، لما يتركه من أثر في تكوينه المهني طوال مسيرته.

وشدد على أهمية القراءة والاطلاع المستمر لإثراء ثقافة المحامي، مؤكدًا ضرورة قراءة أوراق القضية أكثر من مرة لفهم وقائعها وأبعادها بصورة دقيقة، إلى جانب الاهتمام باستكمال الدراسات العليا والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، وتطوير الذات في مختلف مجالات المعرفة.

كما حث المحامين الجدد على التحلي بحسن الخلق، والاهتمام بالمظهر اللائق، وممارسة المهنة بشرف وأمانة، والالتزام بالطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، بما يحافظ على كرامة المحاماة ومكانتها.

حضر جلسة حلف اليمين، الدكتور أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، والأساتذة، حسام سعيد، ربيع الملواني، محمود تفاحة، أحمد عبدالهادي، أعضاء مجلس النقابة العامة.