وزير الكهرباء يترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة خطة رفع كفاءة الطاقة والالتزام بالمواصفات القياسية

ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مجريات تنفيذ خطة العمل لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة الخاصة بالمعدات والأجهزة الكهربائية في السوق المحلية.

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفي ضوء خطة عمل قطاع الكهرباء لرفع كفاءة الاستخدام بكافة المجالات، وضمان تطبيق المعايير الفنية والمواصفات القياسية للأجهزة والمعدات الكهربائية ولمبات الإنارة بما يتماشى مع سياسات كفاءة الطاقة ومعايير الجودة المعتمدة.

وحضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.

كما شارك ممثلون عن وزارات: (الصناعة، الداخلية، التنمية المحلية والبيئة، المالية، التموين والتجارة الداخلية، الاستثمار والتجارة الخارجية)، إلى جانب ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومصلحة الجمارك.

متابعة الكتاب الدوري واستراتيجية الطاقة 2040

وتابع الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم (3-10968) بتاريخ 29 أبريل 2026، بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضح الوزير أن ملف رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة، وخفض معدلات الاستهلاك، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة.

وأكد د. عصمت على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وقيام كل جهة بدورها وفق الاختصاصات المحددة، بما يضمن إحكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة بالسوق المحلية، وعدم السماح بتداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو غير مستوفية لمتطلبات كفاءة الطاقة.

مراجعة المواصفات والرقابة على المنتجات والمشتريات الحكومية

وتطرق الاجتماع إلى أهمية مراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن. كما تمت مناقشة شهادات المطابقة لمتطلبات كفاءة الطاقة، وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة، وتفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية المحدثة، وإلزام كافة الجهات عند شراء الأجهزة المستهلكة للكهرباء بمراجعة تلك المواصفات.

وناقش الاجتماع أيضاً آليات تعزيز التكامل المؤسسي والإجراءات المتخذة لدعم منظومة كفاءة الطاقة، وتطوير وتحديث المواصفات القياسية المصرية للأجهزة الكهربائية، وتضمين اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام الكتاب الدوري.

تحسين كفاءة الطاقة ضرورة وطنية وأداة للتوفير

وقال الدكتور محمود عصمت إن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وركيزة أساسية كأداة فعالة توفر الطاقة بتكاليف أقل، موضحاً أنها تُعد بمثابة أحد مصادر توليد الكهرباء؛ نظراً لأن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، يضاف إليها تكاليف التشغيل والصيانة.

وأشار الوزير إلى استمرار العمل في إطار البرنامج الخاص بتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية في جودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك بكافة القطاعات وبرامج إدارة الطاقة.

وجدد تأكيده على أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية في إطار الاختصاصات المحددة، بما يضمن إحكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات المتداولة، ومنع المنتجات غير المطابقة للمواصفات والتي لا تستوفي اشتراطات كفاءة الطاقة.