اقرأ من المصدر
القاهرة 24
نجحت مصر في جمع 500 مليون دولار من أسواق الدين الدولية، من خلال زيادة حجم شريحتين قائمتين من سندات اليوروبوند، في خطوة تعكس تحسن أداء أدوات الدين المصرية وارتفاع الطلب على السندات السيادية، وفق بلومبرج.
وشملت العملية زيادة قيمة السندات المستحقة في فبراير 2033 بنحو 350 مليون دولار، إلى جانب إضافة 150 مليون دولار إلى السندات المستحقة في فبراير 2030، ليصل إجمالي التمويلات الجديدة إلى نصف مليار دولار.
وبعد هذه الزيادة، ارتفع الحجم القائم لسندات فبراير 2033، التي تقدم عائدًا سنويًا بنسبة 9.45%، إلى نحو 2.1 مليار دولار، وذلك من خلال إعادة فتح الإصدار القائم بدلًا من طرح سندات جديدة بآجال استحقاق مختلفة.
وتتيح هذه الآلية للحكومة زيادة حجم الإصدارات القائمة وتعزيز مستويات السيولة والتداول في السوق الثانوية، دون إضافة أعباء آجال استحقاق جديدة إلى هيكل الدين، وهو ما يدعم جهود وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل وإدارة الاحتياجات التمويلية الخارجية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار عودة مصر الانتقائية إلى أسواق الدين الدولية، بعدما وافقت الحكومة على خطة لإصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026-2027، على أن يتم تحديد توقيت وحجم الإصدارات وفقًا لظروف الأسواق العالمية ومستويات الطلب من المستثمرين.
وتزامنت عملية جمع التمويلات الجديدة مع تحسن أداء السندات المصرية المقومة بالدولار في الأسواق الثانوية، حيث سجلت الإصدارات طويلة الأجل ارتفاعات ملحوظة، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر المرتفعة.
وحققت السندات المصرية المستحقة خلال الفترة من 2047 إلى 2061 مكاسب تجاوزت سنتًا واحدًا لكل دولار من قيمتها الاسمية، لتسجل أفضل أداء بين نظيراتها في الأسواق الناشئة خلال تعاملات اليوم، في مؤشر على تحسن الإقبال على أدوات الدين المصرية.
