مسار طويل من "الخطوط الحمراء".. هل تكسر طاولة أبوظبي جمود حرب أوكرانيا؟

تتجه أنظار العواصم العالمية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي تستعد لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة يومي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي الرامي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022.

تأتي هذه الجولة وسط ترقب دولي لاحتمالات التوصل إلى تفاهمات بشأن وقف القتال، وترتيبات الأمن بعد الحرب، والإجراءات الإنسانية، في ظل استمرار الخلافات الجوهرية حول الأراضي الأوكرانية ومستقبل العلاقة بين كييف وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
تأتي المحادثات المرتقبة امتداداً لمسار طويل من المبادرات والوساطات التي تعاقبت على مدار أكثر من أربعة أعوام، دون أن تنجح حتى الآن في تجاوز التناقضات الأساسية بين مطالب الكرملين وشروط كييف.

وبين جولات تفاوضية مباشرة، وتحركات أميركية وأوروبية، ووساطات إقليمية، ظلت فرص التسوية تتأرجح بين التقدم في الملفات الإنسانية والتعثر أمام القضايا السياسية والعسكرية الأكثر تعقيداً.

الاستاذ المساعد بجامعة لوباتشيفسكي الحكومية الروسية، عمرو الديب، يرصد في مقال خاص عبر CNBC عربية الفرص والتحديات التي تواجه المفاوضات المرتقبة

محاولات سابقة لم تتجاوز الخلافات الجوهرية

بدأت المحاولات التفاوضية بعد أيام قليلة من انطلاق الحرب؛ إذ استضافت بيلاروسيا أول جولة مباشرة بين وفدي البلدين في 28 فبراير، قبل أن تتواصل الاتصالات في جولات لاحقة، من بينها الاجتماع الذي جمع وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في أنطاليا التركية يوم 10 مارس/آذار، ثم مفاوضات إسطنبول في 29 مارس من العام نفسه.

شكلت محادثات إسطنبول إحدى أبرز المحطات المبكرة في مسار التسوية، بعدما طرحت كييف تصوراً يقوم على تبني الحياد العسكري والتخلي عن مساعي الانضمام إلى الناتو، مقابل الحصول على ضمانات أمنية دولية ملزمة، مع الاحتفاظ بحقها في مواصلة مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتضمنت المقترحات أيضاً فرض قيود على بعض جوانب القدرات العسكرية الأوكرانية، وتأجيل التفاوض بشأن وضع شبه جزيرة القرم لمدة 15 عاماً، دون أن يعني ذلك اعتراف كييف بسيادة موسكو عليها.

لكن هذه المقترحات لم تتحول إلى اتفاق نهائي، في ظل خلافات حول طبيعة الضمانات الأمنية وآلية تفعيلها، وحجم القوات الأوكرانية وتسليحها، ومستقبل الأراضي التي سيطرت عليها روسيا. كما اصطدمت المفاوضات بمطالبة موسكو بالحصول على دور في الموافقة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا حال تعرضها لهجوم جديد، وهو ما أثار مخاوف كييف من أن تتحول الضمانات إلى التزامات يصعب تنفيذها. وتزامن ذلك مع تصاعد الشكوك المتبادلة عقب اكتشاف وقائع قتل مدنيين في مدينة بوتشا، لتتراجع فرص استمرار الحوار المباشر في تلك المرحلة.

بالتوازي مع المفاوضات المباشرة، شهدت الأشهر الأولى للحرب تحركات دبلوماسية منفصلة، من بينها زيارة المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى موسكو في 11 أبريل 2022، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصفها بأنها صريحة وصعبة. كما زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موسكو في 26 أبريل، ثم كييف في 28 أبريل، لبحث سبل إنهاء الحرب وتكثيف الجهود الإنسانية، في ظل تباعد المواقف السياسية بين الطرفين.

من صيغة السلام الأوكرانية إلى الشروط الروسية

مع استمرار الحرب وتعثر الاتصالات المباشرة، اتجهت كييف إلى طرح إطار شامل للتسوية، إذ أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي في نوفمبر 2022 صيغة السلام المكونة من 10 مبادئ، والتي شملت استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية، وانسحاب القوات الروسية، وإعادة الأسرى والأشخاص المرحّلين، وضمان الأمن النووي وأمن الطاقة والغذاء، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، إلى جانب معالجة الأضرار البيئية وتقديم ضمانات تحول دون تجدد الصراع.

في المقابل، تمسكت موسكو بشروط تتجاوز وقف إطلاق النار، وربطت أية تسوية بالاعتراف بما تصفه بالواقع الإقليمي الجديد، بما يشمل شبه جزيرة القرم والمناطق الأربع التي أعلنت روسيا ضمها من جانب واحد، وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا. كما طالبت بتخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى الناتو، وتقليص قدراتها العسكرية، ورفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وتجلت الفجوة بين الموقفين بصورة أكثر وضوحاً في يونيو/ حزيران 2024، عندما أعلن بوتين شروطاً لوقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات التسوية، تضمنت انسحاب القوات الأوكرانية من كامل أراضي المناطق الأربع التي أعلنت موسكو ضمها، وليس فقط من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، إلى جانب تخلي كييف رسمياً عن مساعي الانضمام إلى الناتو. ورفضت أوكرانيا هذه المطالب، معتبرة أنها تعني التنازل عن أراضٍ ذات سيادة، ما أبقى المسار السياسي بعيداً عن تحقيق اختراق حقيقي.

من العاصمة الروسية موسكو، أستاذ العلوم السياسية ومستشار العلاقات الدولية، عمار قناة، يتحدث لـ CNBC عربية عن طبيعة التسوية التي يمكن أن تخرج بها المفاوضات، وحدود التنازلات التي قد تقبلها الأطراف، ومدى انعكاس موازين القوى العسكرية على صياغة الترتيبات السياسية والأمنية المقبلة

عودة واشنطن إلى واجهة الوساطة

شهد مسار التسوية تحولاً مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، بعدما جعل إنهاء الحرب أحد أبرز أهداف سياسته الخارجية، ودفع باتجاه إعادة فتح قنوات الاتصال مع موسكو وكييف، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يوقف القتال ويضع حداً لاستنزاف الطرفين.

وفي فبراير 2025، استضافت العاصمة السعودية الرياض محادثات أميركية روسية لبحث سبل استعادة العلاقات الثنائية وإطلاق مسار تفاوضي بشأن الحرب، قبل أن تنتقل الجهود إلى جدة في 11 مارس، حيث توصلت واشنطن وكييف إلى اتفاق بشأن مقترح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، شريطة موافقة موسكو. وأعلنت الولايات المتحدة استئناف المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، بعدما كانت قد علّقتهما مؤقتاً، بينما أبدت روسيا استعداداً للنظر في وقف جزئي للضربات على منشآت الطاقة، لكنها ربطت الموافقة على وقف شامل للقتال بمعالجة ما وصفته بالأسباب الجذرية للصراع.

ومع تعثر التوصل إلى هدنة شاملة، عادت المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف إلى إسطنبول في 16 مايو/ آيار 2025، للمرة الأولى منذ عام 2022، قبل أن تُعقد جولة ثانية في 2 يونيو. ورغم عدم تحقيق اختراق بشأن القضايا السياسية والإقليمية، أسفرت المحادثات حينها عن اتفاقات لتبادل آلاف الأسرى، إلى جانب تبادل مذكرات تتضمن تصورات الطرفين لإنهاء الحرب، عكست استمرار التباعد بين شروط التسوية التي تطرحها موسكو ومطالب كييف.

وفي أغسطس/ آب من العام نفسه، انتقلت الجهود إلى مستوى القمة، عندما التقى ترامب وبوتين في ألاسكا يوم 15 أغسطس، في أول اجتماع مباشر بينهما منذ عودة الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض. ورغم الأجواء التي وُصفت بالإيجابية، لم تسفر القمة عن اتفاق لوقف إطلاق النار، وظلت الخلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية عائقاً أمام تحقيق تقدم ملموس. وتواصلت المشاورات الأمريكية والأوروبية والأوكرانية في واشنطن بعد ثلاثة أيام، دون التوصل إلى صيغة نهائية للتسوية.
خلافات حول شكل التسوية ومستقبل أوكرانيا

دخل المسار الدبلوماسي مرحلة جديدة في نوفمبر 2025، مع ظهور مقترح أميركي للسلام مكون من 28 نقطة، تضمن بنوداً تتعلق بتقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية، والتزام كييف بعدم الانضمام إلى الناتو، ومستقبل المناطق التي أعلنت روسيا ضمها، ورفع العقوبات المفروضة على موسكو، مقابل تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

أثار المقترح تحفظات أوكرانية وأوروبية، بسبب ما اعتُبر تلبية لعدد من المطالب الروسية على حساب السيادة الأوكرانية، ما دفع إلى إجراء مشاورات أمريكية أوكرانية أوروبية في جنيف يومي 23 و24 نوفمبر، بهدف إدخال تعديلات على الخطة وتطوير صيغة أكثر توازناً.

وتواصلت الاتصالات خلال ديسمبر/ كانون الأول، مع اجتماعات في برلين وميامي، وسط حديث أوكراني عن إحراز تقدم كبير في صياغة اتفاق محتمل، لكن ملف الأراضي، ولا سيما مستقبل إقليم دونباس، ظل من أبرز نقاط الخلاف التي حالت دون التوصل إلى تسوية نهائية.

مفاوضات 2026.. تقدم إنساني وتعثر سياسي

مع بداية عام 2026، واصل المسار الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية اعتماده على القنوات المزدوجة؛ حيث ركزت الوساطة الإماراتية بشكل أساسي على الملف الإنساني، في حين استمرت المشاورات السياسية والأمنية عبر اتصالات منفصلة ومحافل دولية محايدة مثل جنيف.

وتعود أبوظبي لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية يومي 10 و11 نوفمبر 2026، في ظل مساعٍ أميركية لإعادة تحريك المسار السياسي بعد توقف المحادثات منذ فبراير، وتكثيف الاتصالات مع الجانبين الروسي والأوكراني للتوصل إلى تفاهمات تفتح الطريق أمام إنهاء الحرب.

وتشير الأجندة المرجحة للجولة المرتقبة إلى اتساع نطاق النقاش، ليشمل ترتيبات الأمن بعد الحرب، وخفض التصعيد، والملفات الإنسانية، إلى جانب سبل إنهاء الصراع. كما تبرز الضمانات الأمنية لأوكرانيا ومستقبل الإطار الأمني الأوروبي باعتبارهما من القضايا الرئيسية المطروحة، في وقت تتمسك فيه موسكو بضرورة مناقشة مخاوفها الأمنية وموقعها في الترتيبات الإقليمية المستقبلية.