سياسة جريدة الدستور

جمارك الإسكندرية تُحبط محاولة تصدير وهمى لبضائع سبق استيرادها بنظام السماح المؤقت

إستمرا الجمارك في التصدي لمحاولات لاستغلال النظم الجمركية أو الإضرار بحقوق الدولة، بما يحقق التوازن بين تشجيع التجارة المشروعة

جمارك الإسكندرية تُحبط محاولة تصدير وهمى لبضائع سبق استيرادها بنظام السماح المؤقت
1 مشاهدة

اقرأ من المصدر

جريدة الدستور

زيارة المصدر

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية برئاسة ياسر محمد العتوي مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة أشرف عبدالعاطي من ضبط محاولة تصدير صوري لبضائع سبق استيرادها تحت نظام السماح المؤقت، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

تصدير وهمي لبضائع

فبناءً على مذكرة من اللجنة الجمركية بباب 50 المكونة من أيمن أحمد أبوطالب مدير الحركة وأحمد محمود المنسي وطه محمد السنهوري مأموري الحركة بوجود شبهة عدم مطابقة بين مشمول الرسالة والمستندات المقدمة للبيان الجمركي رقم 108083 لسنة 2026 والمقيد باسم إحدى شركات الملابس الجاهزة.

تشكيل لجنة لإعادة الفحص والمعاينة

وتم تكليف لجنة برئاسة أحمد سلطان مدير مجمع الصادر من نصرة حامد مدير التعريفة وحسين كمال الرشيدي مدير إدارة الحركة ومحمد جمعة أبو زيد مدير إدارة لوجستي باب 50، بحضور سليمان الحوتي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية لإعادة الفحص والمعاينة فتبين أن مشمول الرسالة عبارة عن ملابس أطفال بأشكال وألوان ومقاسات متنوعة وخامات مختلفة، منها أقمشة قطنية وأخرى من البوليستر المخلوط، وهو ما لا يتطابق مع الأصناف الواردة بالمستندات المقدمة، والتي سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت.

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة نحو 2 مليون و167 ألفًا و136 جنيه.

الشركة تتقدم بطلب للتصالح وتسدد كامل المستحقات

كما قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وتقدمت الشركة بطلب للتصالح، وقامت بسداد كامل الضرائب والرسوم والتعويضات المقررة قانونًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الوزير المفوض أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، بالتصدي لمحاولات لاستغلال النظم الجمركية أو الإضرار بحقوق الدولة، بما يحقق التوازن بين تشجيع التجارة المشروعة وحماية المال العام.

مقالات ذات صلة