كشف المستشار جمال شمس، نقيب محامي 6 أكتوبر والشيخ زايد السابق رئيس هيئة الدفاع عن أسرة هدير شعبان ضحية حادث سيارة القهوة بمنطقة حدائق الأهرام، عن تطورات جديدة في الحادث أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة التي تواصل تحقيقاتها وجمع جميع الأدلة والتحريات الخاصة بالواقعة.
وقال شمس إن تفريغ بعض كاميرات المراقبة كشف عن كذب رواية المتهمين أن السيارة كانت تسير على سرعة 60 كيلو، ما يتنافى مع حجم الإصابات في جسد هدير رحمة الله عليها، والتلفيات بالسيارتين وأن بعض مقاطع الفيديو أظهرت سير السيارة على ما يقارب من 140 كيلو.
وأضاف أن النيابة مازالت تنتظر التحريات النهائية حول ملابسات الحادث وتفريغ كاميرات لخط سير السيارة كاملًا منذ بداية خروج المتهمين من البوابة الرابعة حتى مسرح الحادث والتي تبلغ قرابة 800 متر لمضاهاة ما تظهره الكاميرات بأقوال الشهود التي أشارت إلى قيادة المتهمة جودي.هـ السيارة وإطاحتها بالمجني عليها أثناء توقفها بجوار سيارة القهوة، فيما تنتظر النيابة التقرير الخاص بفحص المهندس الفني للسيارة المتسببة في الحادث.
واستطرد شمس قائلًا إن هيئة الدفاع التي تضم كلًا من إبراهيم طنطاوي المحامي بالنقض وصفوت أسامة المحامي بالنقض طلبت من النيابة العامة إضافة أقوال لبعض شهود العيان من أهالي المنطقة الذين تصادف وجودهم وقت الحادث لرواية ما شاهدوه من دهس السيارة للضحية هدير.
وجددت محكمة جنح الهرم حبس والد مروان المتهم في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام، بتهمة تمكين نجله من استخدام السيارة رغم عدم حصوله على رخصة قيادة، بما أسهم في وقوع الحادث 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس ثلاثة متهمين على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة وفاة بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، والتي أسفرت عن مصرع المجني عليها وإصابة أخرى.
وتلقت النيابة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بالمنطقة، وعلى الفور باشرت تحقيقاتها، حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث وإجراء المعاينة اللازمة.
وقامت النيابة بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، والاستماع إلى أقوال المجني عليها المصابة، إلى جانب أقوال عدد من شهود العيان، والذين أكدوا أن المتهمة الثانية هى من كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أيده المتهم الأول خلال استجوابه.
وكشفت التحقيقات أن والد المتهم الأول مكنه من استخدام السيارة رغم عدم حصوله على رخصة قيادة، بما أسهم في وقوع الحادث.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتسبب في القتل الخطأ للمجني عليها، وإصابة أخرى، وإتلاف السيارة، وقيادة مركبة دون ترخيص، كما وجهت للمتهم الأول ووالده اتهامات بتمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون رخصة، إضافة إلى اتهام الأب بتعريض طفل للخطر.
وقررت النيابة حبس المتهمين الثلاثة احتياطيًا، مع استمرار التحقيقات في الواقعة.
