رغم انتكاسته الانتخابية.. عقبات سياسية تفتح باب العودة لـ"نتنياهو"

في انتكاسة سياسية لبنيامين نتنياهو، يتجه غادي آيزنكوت، منافسه الرئيسي، إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في خطوة تقرّبه من إزاحة أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، لكن انتقال السلطة لا يزال مرهونًا بقدرته على تجاوز خلافات المعارضة وتأمين أغلبية برلمانية قادرة على دعم حكومته.

عقبات سياسية

وبحسب شبكة "سي إن إن"، سيحصل آيزنكوت، زعيم حزب "ياشار" الوسطي، الذي تصدّر انتخابات 27 أكتوبر، على مهلة تصل إلى ستة أسابيع لتشكيل ائتلاف حكومي يخلف حكومة نتنياهو، ورغم تقدمه في المشاورات البرلمانية، لا يزال الطريق أمامه محفوفًا بعقبات سياسية وانقسامات داخل معسكر المعارضة.

وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في بيان، أنه سيمنح آيزنكوت رسميًا تفويض تشكيل الحكومة يوم الأحد، بعد يومين من المشاورات التي أجراها الأسبوع الماضي مع جميع الأحزاب الفائزة بمقاعد في الكنيست.

وحصل آيزنكوت خلال المشاورات على تأييد 67 عضوًا من أعضاء الكنيست الجدد، بينهم 19 عضوًا من الحزبين العربيين، مقابل 46 توصية فقط لنتنياهو، لكن التفويض الرئاسي لا يعني خروج نتنياهو من السلطة تلقائيًا؛ فآيزنكوت حصل على دعم برلماني مبدئي، لكنه لم ينجح بعد في تشكيل ائتلاف حكومي يضمن له تولي رئاسة الوزراء.

حكومة أقلية

يسعى آيزنكوت إلى تشكيل ما يصفه بـ"حكومة طوارئ وطنية"، تبدأ عملها في صورة حكومة أقلية بأسرع وقت ممكن، وتضم خطته أحزاب المعارضة اليهودية الأربعة، التي تمتلك مجتمعة 48 مقعدًا، وهي "ياشار"، و"معًا"، و"إسرائيل بيتنا"، وحزب "الديمقراطيين".

وحدد آيزنكوت أربعة شروط للمشاركة في الحكومة، هي الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وقبول الخدمة العامة، سواء العسكرية أو الوطنية أو المدنية، إلى جانب الاعتراف بحماس منظمة إرهابية.

ويستبعد الشرط الأخير عمليًا مشاركة الأحزاب العربية في مجلس الوزراء، لكنه يترك الباب مفتوحًا أمام دعمها الحكومة من الخارج، بما يوفر لها غطاءً برلمانيًا، ويشترط القانون الإسرائيلي أغلبية بسيطة لتشكيل الحكومة، بينما يتطلب إسقاطها تأييد 61 نائبًا لحكومة بديلة، من أصل 120 مقعدًا في الكنيست.