النائب عماد الغنيمي: جهاز مستقبل مصر الأقدر على التنسيق لخدمة المواطن

أعلن النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المشروع يحظى بحالة توافق غير مسبوقة داخل المجلس.

تأييد برلماني لمشروع القانون
وقال الغنيمي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها المعارضة والأغلبية على تأييد قانون واحد، بما يعكس أهمية مشروع القانون ودوره في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن جهاز مستقبل مصر سيكون الجهة الأقدر على تحقيق التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والتموين، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي.

وشدد عضو مجلس النواب على أن موافقة المجلس على مشروع القانون تمثل شهادة ثقة كبيرة في الجهاز، لكنها في الوقت نفسه تضع على عاتقه مسؤوليات والتزامات أكبر، تستوجب العمل بكفاءة وشفافية لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المواطن المصري.

برز جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كأحد الأذرع التنفيذية المرتبطة بملفات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، في ظل توجه الدولة خلال السنوات الماضية نحو إنشاء كيانات متخصصة قادرة على إدارة المشروعات الكبرى ذات الطبيعة الاستراتيجية، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي، والزراعة الحديثة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

ويأتي دور الجهاز ضمن منظومة تستهدف تحويل المناطق الواعدة إلى مجتمعات إنتاجية متكاملة، من خلال تطوير الأراضي، وإدخال أساليب الزراعة الحديثة، وربط الإنتاج بالتصنيع والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية جديدة.

ومع تنامي حجم الأعمال والمشروعات التي يتولاها الجهاز، اتجهت الدولة إلى وضع إطار قانوني ينظم اختصاصاته ويحدد آليات عمله بصورة أكثر وضوحًا، بما يحقق التوازن بين دوره ككيان داعم للتنمية وبين متطلبات الحوكمة والإدارة الرشيدة للأصول والمشروعات.