قال عمرو حسين، المستشار القانوني لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشؤون مكافحة غسل الأموال، إن مهلة توفيق أوضاع السماسرة العقاريين تنتهي في 25 يوليو، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يزاول نشاط السمسرة العقارية دون ترخيص، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة عامين، وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، بالإضافة إلى الحرمان من مزاولة النشاط وغلق المنشأة.
وأوضح خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن السمسار المرخص يلتزم بالتحقق من صحة بيانات العقار ومطابقتها للمستندات الرسمية، وإبرام عقد سمسرة مع العميل، إلى جانب تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك نموذج "اعرف عميلك".
وأضاف أن الهيئة ستتابع الإعلانات العقارية عبر وحدات الرصد الإلكتروني، وستتخذ الإجراءات اللازمة حال رصد أي إعلانات مضللة أو وهمية، مشيرًا إلى ضرورة إبلاغ المواطنين عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للهيئة.
ونصح المواطنين، خاصة الراغبين في استئجار شاليهات أو وحدات سكنية خلال موسم الصيف، بالتأكد من أن السمسار حاصل على ترخيص رسمي، وذلك من خلال البحث عنه في قائمة السماسرة المرخصين على الموقع الإلكتروني للهيئة أو طلب الاطلاع على بطاقة الترخيص الصادرة له، والتي يجب أيضًا أن يظهر رقمها في الإعلانات العقارية.
