سباق خلافة لاغارد.. ماذا نعرف عن أبرز المرشحين وأفكارهم الاقتصادية؟

تدخل عملية اختيار الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية كريستين لاغارد، في وقت تواجه فيه المؤسسة النقدية الأوروبية تحديات متزايدة تتعلق باستقرار الأسعار وتداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.

وبينما تترقب الأسواق توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، تتجه الأنظار إلى هوية الشخصية التي ستتولى قيادة البنك المركزي في واحدة من أكثر الفترات حساسية للاقتصاد الأوروبي.

في هذا السياق، تتنافس كفاءتان اقتصاديتان من إسبانيا وهولندا على خلافة لاغارد، التي من المقرر أن تتنحى عن رئاسة البنك المركزي الأوروبي في فبراير/ شباط المقبل، إذ أعلنت مجموعة من وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة اليورو، يوم الجمعة، تلقي ترشيحين لشغل المنصب.

يتمثل المرشحان في الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس، محافظ بنك إسبانيا السابق، والهولندي كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، على أن تنظر مجموعة اليورو في الترشيحين خلال اجتماعها المقرر يوم الاثنين، تمهيداً لرفع الأمر إلى قادة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ القرار النهائي.

ومن المنتظر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي مجدداً في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، غير أن حسم هوية الرئيس المقبل قد يستغرق وقتاً أطول، في ظل ضرورة التشاور مع البرلمان الأوروبي ومجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قبل إتمام عملية الاختيار.

ولن تكون مهمة الرئيس الجديد سهلة، إذ سيتولى قيادة المؤسسة النقدية في ظل ضغوط تضخمية متجددة ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة المصاحب للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يضع السياسة النقدية الأوروبية أمام اختبار جديد. وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال العام الجاري، في مواجهة موجة الضغوط السعرية.

وعلى الرغم من أن اقتصاد منطقة اليورو قد نما بقوة أكبر مما كان متوقعاً عند بدء الحرب، إلا أنه لا يزال يعاني من الركود ويواجه تحديات عديدة، تتراوح بين المنافسة الشديدة من الصين في صناعة السيارات وغيرها من قطاعات التصنيع المتطورة، وتدهور علاقته الاقتصادية مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب.

وعلى الصعيد المحلي، فإن الارتفاع الحاد في عوائد السندات الحكومية الفرنسية يحمل حتى الآن أصداءً خافتة لأزمة ديون منطقة اليورو في العقد الماضي، وقد يواجه رئيس البنك المركزي الأوروبي الجديد بعض القرارات الصعبة بشأن كيفية الاستجابة إذا كان ذلك يهدد برفع تكاليف الاقتراض لأجزاء أخرى من منطقة العملة، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

هيرنانديز دي كوس

رشّحت الحكومة الإسبانية هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية، الذي وصفه زملاؤه السابقون بأنه خبير تقني بارع يتمتع بفهم عميق للعمل المصرفي المركزي والسياسة النقدية.

شغل هيرنانديز دي كوس منصب محافظ بنك إسبانيا من عام 2018 إلى عام 2024، وخلال تلك الفترة ساهم في تحديد أسعار الفائدة في منطقة اليورو بصفته عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.

كتب وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو في رسالة ترشيحه: "بابلو هيرنانديز دي كوس مرشح استثنائي، يتمتع بمكانة دولية مرموقة وسجل حافل يظهر القيادة والاستقلالية والقدرة على الانخراط في الحوار".

من بين العقبات المحتملة التي تواجه هيرنانديز دي كوس انتخابات 29 نوفمبر في إسبانيا، والتي قد تُسفر عن هزيمة الحكومة اليسارية الوسطية التي رشحته. مع ذلك، أعلنت المعارضة الرئيسية في البلاد دعمها لترشيحه.

انضم دي كوس، الخبير الاقتصادي الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة مدريد، إلى بنك إسبانيا عام 1997، ثم انتقل إلى فرانكفورت عام 2004 للعمل كمستشار للمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، قبل أن يعود إلى البنك المركزي الإسباني.

تدرج في المناصب حتى أصبح محافظاً للبنك المركزي، وشغل هذا المنصب من عام 2018 إلى عام 2024.

خلال فترة ولايته، نجح في استعادة سمعة بنك إسبانيا بعد سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها قبل وأثناء الأزمة المالية.

حظي إنجازه باعتراف ضمني من خلال تعيينه رئيساً للجنة بازل للرقابة المصرفية لولايتين، وهي الهيئة العالمية المسؤولة عن وضع معايير تنظيم البنوك. وهو يدير حالياً بنك التسويات الدولية، المؤسسة التي غالباً ما توصف بأنها البنك المركزي المفضل لدى المصرفيين المركزيين.

ويشير تقرير لـ politico إلى أن أسلوبه هادئ ومتحفظ، فهو أقرب إلى نهج الحمائم المعتدلة، ما يعني أنه أكثر اهتمامًا من المتشددين بالنمو والتوظيف إلى جانب التضخم. ومع ذلك، عندما ارتفع التضخم بشكل حاد في عام 2022، أيّد دي كوس تحوّل البنك المركزي الأوروبي نحو رفع أسعار الفائدة. وبالمثل، لا يُبدي دي كوس أي تعاطف مع الحكومات التي تُؤجّل إصلاحات نظام التقاعد الأساسية، إذ سبق له أن نشر نقدًا لاذعًا لحكومة بيدرو سانشيز عندما كان يعمل في بنك إسبانيا.

ووفق تقرير بوليتكو، فلطالما كان دي كوس تحت رعاية سلف لاغارد، ماريو دراجي، الذي لا يزال صوته يحمل ثقلاً كبيراً في المناقشات الاقتصادية الأوروبية، وقد يؤثر على تفضيلات بعض الدول وهي تفكر في من سيضعه على رأس مؤسسة فرانكفورت.

في ظلّ مواجهة فرنسا لضغوط متزايدة بسبب الديون، قد تُقنع خبرة دي كوس كخبير اقتصادي بارز في بنك إسبانيا خلال أزمة منطقة اليورو حكومات الاتحاد الأوروبي بأنه الخيار الأمثل. ووصف غالو نونو، نائب عميد كلية الاقتصاد وأستاذ الاقتصاد في جامعة IE والعضو المنتدب السابق في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، ذلك بأنه "ميزة هائلة".

لكن الحسابات السياسية قد لا تكون في صالح الإسباني. ففرنسا حريصة على ضمان منصب كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، والذي سيصبح شاغراً في مايو/ آيار 2027. وقد يرغب بعض المسؤولين في تجنب الجمع بين رئاسة البنك المركزي الأوروبي ومنصب كبير الاقتصاديين مع مرشحين من دول مثقلة بالديون.

مع تجاوز التضخم للهدف المحدد ومع تعرض منطقة اليورو لصدمة تضخمية شديدة في عام 2022، قد يفضل بعض القادة مرشحًا ذا سجل أكثر وضوحًا في تبني سياسات متشددة.

فيما رشّحت الحكومة الهولندية كلاس نوت، أحد أقدم محافظي البنوك المركزية في أوروبا قبل استقالته العام الماضي. ولذلك، فهو يمتلك خبرة طويلة في تحديد أسعار الفائدة لمنطقة اليورو. وخلال فترة توليه هذا المنصب، شغل أيضاً منصب رئيس مجلس الاستقرار المالي لمجموعة العشرين.

اكتسب الخبير الاقتصادي المولع بفرقة رولينج ستونز سمعةً كسياسي متشدد في السياسة النقدية خلال أزمة ديون منطقة اليورو. لكن موقف نوت تراجع مع مرور الوقت، ويُنظر إليه الآن كسياسي براغماتي معتدل، أكثر استجابةً لتقلبات سوق السندات مما كان عليه في بداية مسيرته المهنية، وفق وصف ولو ستريت جورنال.

ويشير تقرير الصحيفة الأميركية إلى أنه مع أن الكفاءة عامل مهم في اختيار رئيس البنك المركزي الأوروبي وغيره من المؤسسات الأوروبية، فإن الجنسية لها دورٌ أيضاً، إذ تحرص الحكومات على أن يمارس مواطنوها السلطة والنفوذ في المجالات ذات الأهمية بالنسبة لها. كان أول رئيس للبنك المركزي الأوروبي هولندياً، بينما لم يشغل هذا المنصب أي مواطن إسباني، مع أن لويس دي غيندوس شغل منصب نائب الرئيس حتى مطلع هذا العام.

يتمتع نوت بخلفية اقتصادية قوية، إذ يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة جرونينجن.

بعد شغله مناصب مبكرة في البنك المركزي الهولندي، وبنك هولندا المركزي، وصندوق النقد الدولي، انتقل إلى مناصب عليا في وزارة المالية الهولندية، ثم عاد إلى بنك هولندا المركزي، الذي ترأسه من عام 2011 إلى عام 2025.

كما ترأس مجلس الاستقرار المالي، وهو الهيئة العالمية المكلفة بمراقبة المخاطر التي تهدد النظام المالي.

خلال معظم فترة رئاسة دراجي، كان نوت من أشدّ المدافعين عن السياسة النقدية، وقد انتقد علنًا إجراءات التحفيز التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي. وفي سبتمبر 2019، وصف الحزمة بأنها "غير متناسبة".

كانت علاقته بقيادة البنك المركزي الأوروبي أكثر انسجاماً في عهد لاغارد. فقد دعم حزمة الاستجابة لأزمة الجائحة التي قدمتها، برنامج شراء الأصول الطارئ لمواجهة الجائحة (PEPP)، بالإضافة إلى آلية حماية انتقال العدوى - وهي أداة أكثر جذرية من أي أداة تم إدخالها في عهد دراغي، والتي تسمح للبنك المركزي الأوروبي بشراء ديون غير محدودة لدولة واحدة من دول الاتحاد الأوروبي، بحسب بوليتكو.

ظل نوت من أوائل المؤيدين لرفع أسعار الفائدة عندما ارتفع التضخم، لكنه أصبح يوصف بأنه صقر براغماتي ولاعب فريق.
يجادل المؤيدون بأن الرئيس المتشدد يمكن أن يساعد البنك المركزي الأوروبي في دعم اقتصادات جنوب أوروبا خلال أزمة الديون مع طمأنة المستهلكين والمستثمرين بأن البنك لا يزال ملتزماً باستقرار الأسعار.

ووفق بوليتكو، فقد يُعزز منصب نوت السابق كرئيس لمجلس الاستقرار المالي لمجموعة العشرين من فرصه. وقد أشار هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بيرنبرغ، إلى أن "مسألة تحديد الشخص الأنسب للتعامل مع الاضطرابات المالية المحتملة ستلعب على الأرجح دورًا محوريًا في اختيار قادة البنك المركزي الأوروبي الجدد". وكان هذا المنصب أيضًا بمثابة نقطة انطلاق دراغي.

لكن قد تشكل طموحات ألمانيا عقبة، إذ سيكون الصقور في شمال أوروبا قد خاضوا غمار السياسة مع نوت. وقال كبير الاقتصاديين في بنك إي إف جي، ستيفان غيرلاخ: "إذا تم تعيين نوت، فمن الصعب على ألمانيا أن تدّعي أن دورها قد حان لتعيين الرئيس الذي يليه".

سيُتاح منصبان رفيعان آخران في البنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة. ستتنحى الألمانية إيزابيل شنابل عن منصبها مبكراً كعضو في المجلس التنفيذي مسؤولة عن الأسواق، بينما سيغادر الأيرلندي فيليب لين منصبه قريباً كرئيس للاقتصاديين. ومن المرجح أن يتطلب التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة الوظائف الثلاث بعض المفاوضات.