تستعد فرنسا لاحتجاجات واسعة، اليوم السبت، وسط انتشار أمني وقيود على التجمعات وحظر تجول جزئي في باريس، خشية تجدد أعمال العنف والنهب، بينما تتمسك النقابات بتنظيم مسيّرات في العاصمة.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
تستعد فرنسا لموجة احتجاجات ثالثة ضخمة متوقعة اليوم السبت، دعت إليها الكونفدرالية العامة للعمل وحركة السترات الصفراء، وذلك بمواصلة فرض حظر التجول والقيود على التجمعات بعد أن تسبب من وصفتهم السلطات بـ"مثيري الشغب" في أعمال عنف ونهب في عدة مدن بوقت سابق من الشهر الجاري.
وبسبب المخاوف من المزيد من الاضطرابات، أصدرت باريس حظرا على طرق التظاهر في وسط العاصمة، ووافقت عليها فقط خارج العاصمة.
كما أعلنت السلطات الفرنسية بدء سريان حظر تجول جزئي في العاصمة باريس، اعتبارا من السبت وحتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.
وأفادت مديرية شرطة باريس، في بيان، بأن حظر التجول يُطبّق يوميا بين الساعة 23:00 و06:00 بالتوقيت المحلي، في منطقتي ساحة الجمهورية وهال.
ومع ذلك، قضت المحكمة الإدارية في باريس بإمكانية المضي قدما في تنظيم مسيرة بين ساحة الباستيل وساحة الأمة وسط المدينة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية. لكن وزير الداخلية لوران نونيز أكد أنه سيُقدم استئنافا ضد القرار.
وفي ليون، منحت المحافظة الضوء الأخضر لتنظيم مسيرة خارج وسط المدينة الذي لا يزال يحمل آثار أعمال العنف التي شهدها باليوم الأول من خروج المظاهرات واسعة النطاق في 17 أكتوبر/تشرين الأول، حين أُضرمت النيران في أحد المباني التابعة لمكتب السياحة.
وأشارت المحافظة إلى أن الجهات المنظمة للمسيرة، وهي نقابات الطلبة سوليدير والكونفدرالية الوطنية للعمل والاتحاد الوطني لطلبة فرنسا، "التزمت بتعزيز جهازها الأمني الداخلي".
وفي مرسيليا، لن يُسمح إلا بالتجمعات التي جرى إخطار السلطات بشأنها، في وقت أفاد المحافظ جاك فيتوفسكي بأن بعض الدعوات إلى التظاهر كانت "غير مسؤولة تماما".
كذلك، أعلن نونيز عن انتشار مكثف لقوات الشرطة في الشوارع، مشيرا إلى وجود تهديدات تمس النظام العام ومخاوف من إلحاق أضرار بالمتاجر والممتلكات.
وتتوقع السلطات مشاركة مئات الآلاف في موجة الاحتجاجات الجديدة، وذلك بعد أسبوع من نشر 70 ألف شرطي للتصدي لأعمال الشغب والسرقة.
كما تتأهب السلطات أيضا لاحتمال استخدام مثيري الشغب أقنعة "الهالوين" -الذي تتزامن احتفالاته اليوم مع الاحتجاجات- لإخفاء هوياتهم. وأشار نونيز إلى أن القوانين تسمح بالفعل للشرطة بحظر تغطية الوجه عندما يكون النظام العام معرضا للخطر.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر إشارته إلى "قدر كبير من التوتر" فضلا عن "مبالغة" داخل مديرية شرطة باريس وأجهزة الاستخبارات الإقليمية، مضيفا أنه في اليوم الأول من خروج المظاهرات واسعة النطاق في 17 أكتوبر/تشرين الأول "فوجئت الأجهزة بما حدث.. وأصبحت أبسط معلومة تتحول إلى تقارير ومذكرات، ويتم نشر أعداد كبيرة من القوات بشكل عشوائي"، وفق وصفه.
في المقابل، أعرب ممثلو النقابات العمالية والطلابية، خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس، عن رفضهم تغيير مسار المظاهرة، معتبرين أن القرار يشكّل تقييدا لحق التظاهر والتجمّع.
واتهم الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا السلطات بمحاولة "إسكات صوت الشباب"، مؤكدا عزمه على تنظيم مسيرة بين ساحة الباستيل وساحة الأمة داخل باريس، رغم قرار الحظر.
ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، اتسعت رقعة تظاهرات الشباب في فرنسا لتنضم إليها فئات أخرى. ورغم أن الحراك بدأ قبل أسابيع للمطالبة بدعم الكوادر التعليمية وتجهيز المدارس، فإن الاحتجاجات باتت تستهدف بالأساس الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة.
وأسفر أول فصول الاحتجاجات عن مشاهد فوضى عارمة تخلّلها إضرام نيران في مبانٍ عامة ونهب آلاف المتاجر في مراكز المدن الكبرى، خصوصا في باريس وليون (شرق وسط) ومرسيليا (جنوب شرق). وقد شارك فيها 550 ألف شخص، بحسب الشرطة، بينما أفادت الكونفدرالية العامة للعمل عن مشاركة 800 ألف شخص.
وفي أعقاب أعمال الشغب على هامش المسيرات في 17 أكتوبر/تشرين الأول، منعت الشرطة يوم السبت الماضي إلى حد كبير تجدد أعمال العنف.
