قطاع التصنيع الكندي يُظهر انكماشا لأول مرة في عام 2026

سجل قطاع التصنيع في كندا انكماشا خلال أكتوبر للمرة الاولى هذا العام، متأثرا بالرسوم الجمركية الامريكية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي وتعطل سلاسل الامداد، ما اضعف الطلب وزاد الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف المدخلات.
ويمثل هذا التراجع انعكاسا لمسار النمو الذي تمتع به المصنعون طوال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وتشير نتائج المسح الأخير إلى تزايد الضغوط على القطاع، مع انخفاض الطلبات الجديدة وتراجع الإنتاج وتقليص الوظائف في ظل تاثير التوترات التجارية على النشاط الاقتصادي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الكندي الصادر عن "اس اند بي جلوبال" إلى 49.6 نقطة في أكتوبر مقارنة مع 51.5 نقطة في سبتمبر، ليتراجع دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مسجلا أدنى قراءة منذ ديسمبر 2025.
وشهدت الطلبات الجديدة أكبر تراجع لها منذ أكثر من عام، بينما انخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ مارس.. وعزا المصنعون ذلك إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، ولا سيما في التجارة مع الولايات المتحدة، ما أضعف الطلب المحلي والخارجي، كما تراجعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الخامس على التوالي مسجلة أكبر انخفاض منذ يناير.
وتفاقمت اضطرابات سلاسل الإمداد حيث تدهورت أوقات تسليم الموردين بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2022. وأفادت الشركات بوجود نقص في المنتجات المرتبط بالرسوم الجمركية والصراعات العالمية، ما دفعها للاعتماد على المخزونات الحالية، فيما تراجعت مخزونات المشتريات للشهر الثاني على التوالي.
وفي الوقت نفسه، تسارعت الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ، إذ ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو 2022. وأشارت الشركات إلى الرسوم الجمركية خصوصا على الصلب، وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الشحن المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط كأبرز أسباب الزيادة. وردا على ذلك، رفعت الشركات أسعار البيع باسرع وتيرة منذ أكثر من اربع سنوات.
كما أثر تدهور ظروف الأعمال على التوظيف حيث سجل القطاع انخفاضا صافيا في إعداد العاملين للمرة الأولى منذ مارس، مع اكتفاء العديد من الشركات بعدم استبدال الموظفين المغادرين، كذلك تراجعت الأعمال المتراكمة للشهر الثاني على التوالي نتيجة ضعف الطلبات الجديدة.
وقال بول سميث مدير الاقتصاد في "اس اند بي جلوبال ماركت انتليجنس" إن الرسوم الجمركية واضطرابات جانب العرض أسهمت في تراجع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في الوقت نفسه، بينما اشتدت الضغوط التضخمية.