ما الذي يعنيه فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس لمستثمري العملات المشفرة؟

قد يُعيد فوز الديمقراطيين بأغلبية الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي تشكيل الجهود المبذولة لتنظيم العملات المشفرة، مما قد يُعزز حماية المستثمرين ويُبطئ في الوقت نفسه التشريعات التي تُفضلها هذه الصناعة.

لكن خبراء يُخبرون CNBC Make It أن مُستثمري العملات المشفرة العاديين لا ينبغي أن يتوقعوا تغييرات جذرية فورية. فالهيئات التنظيمية الفدرالية المُعينة في عهد الرئيس دونالد ترامب لا تزال في مناصبها، وسيستمر تداول العملات المشفرة كما كان عليه الحال.

خبير تنظيم العملات المشفرة وأستاذ الاقتصاد في جامعة ديوك لي راينز، يقول: "ستستمر المنصات في تقديم منتجاتها الحالية، ولا تزال تحظى بدعم هيئات تنظيمية مُتعاونة في هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، واللتان تُوافقان على نطاق أوسع من منتجات العملات المشفرة".

السؤال الأهم هو ما إذا كان بإمكان المشرعين الاتفاق على قواعد دائمة لهذه الصناعة؟ وكيف يُمكن أن تُؤثر هذه القواعد على المُستثمرين العاديين؟.

ماذا سيحدث لقانون CLARITY؟

قد تُزيد نتائج الانتخابات من تعقيد الجهود المبذولة لإقرار قانون الوضوح (CLARITY Act)، وهو مشروع قانون يهدف إلى وضع قواعد اتحادية أكثر وضوحاً لتداول العملات المشفرة.

سيمنح هذا التشريع لجنة تداول السلع الآجلة CFTC صلاحيات أوسع على تداول العملات المشفرة، بينما يُقلّص دور هيئة الأوراق المالية والبورصات في الإشراف على بعض الأصول الرقمية.

يُعدّ هذا التمييز مهماً لأن هيئة الأوراق المالية والبورصات تُنظّم عموماً الأوراق المالية، مثل الأسهم، وتُلزم الشركات التي تُصدرها بالإفصاح عن المعلومات المالية ومخاطر الاستثمار. أما لجنة تداول السلع الآجلة فتُشرف بشكل أساسي على أسواق المشتقات، بما في ذلك العقود الآجلة، ولها صلاحيات محدودة على تداول العملات المشفرة اليومي.

أقر مجلس النواب مشروع القانون في يوليو 2025 بأغلبية 294 صوتاً مقابل 134، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ في سبتمبر 2026 بعد تصويت إجرائي انتهى بنتيجة 49 صوتاً مؤيداً مقابل 50 صوتاً معارضاً.

ورأى المعارضون من الحزب الديمقراطي بأن التشريع قد يضعف حماية المستثمرين، من خلال السماح لبعض العملات المشفرة بتجنب رقابة أكثر صرامة من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بما في ذلك متطلبات الإفصاح المصممة لمساعدة المستثمرين على تقييم المخاطر.

حول مصير هذا القانون، يقول راينرز: "لقد انتهى أمر مشروع القانون CLARITY". ورغم احتمالية تمريره خلال الفترة الفاصلة بين الانتخابات وتولي الكونغرس الجديد مهامه في يناير، إلا أنه يرى أن ذلك أمر مستبعد.

وفي ذات السياق، يشير مارتن موليادي، أستاذ المحاسبة في جامعة شيناندوا، إلى أن أي تشريع مستقبلي سيتعين عليه على الأرجح معالجة مخاوف الديمقراطيين بشأن حماية المستثمرين، بالإضافة إلى تضارب المصالح المتعلق بأعمال ترامب في مجال العملات المشفرة.

ويضيف موليادي: "الانتخابات لا تضع حداً للتشريعات المتعلقة بهيكل سوق العملات المشفرة؛ بل إنها تغير فقط الجهات التي ستتولى صياغة المسودة القادمة".

ماذا تعني الانتخابات لمستثمري العملات الرقمية؟

بالنسبة للمستثمرين العاديين، من غير المرجح أن يُحدث فوز الديمقراطيين تغييرات كبيرة في العملات الرقمية التي يمتلكونها بالفعل. لكن، كما يقول مايك كاتز، المتخصص في الأصول الرقمية والشريك في الخدمات المالية لدى شركة المحاماة "مانات"، قد يؤثر ذلك على المنتجات الاستثمارية الجديدة المتاحة.

ويضيف أن المنتجات الرقمية الأحدث، مثل الأسهم المُرمّزة والحسابات التي تدفع للمستثمرين عائدًا على حيازاتهم من العملات الرقمية، قد تواجه إطلاقاً أبطأ، أو قيوداً إضافية، أو حماية أقوى للمستثمرين، مع ازدياد نفوذ الديمقراطيين على سياسات العملات الرقمية.

برأي كاتز: "مع فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، تتغير الأجندة التشريعية، وتزداد الرقابة صرامة، ويصبح من الصعب الدفاع عن افتراض أن واشنطن ستستمر في تسهيل الأمور على العملات الرقمية".

ومع ذلك، يمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة مواصلة تطوير لوائح العملات الرقمية دون تدخل الكونغرس. لكن هذه القواعد قد تُلغى من قبل الإدارات القادمة، كما يقول مارسيل ميو، المخطط المالي المعتمد ومؤسس شركة سيمبلي فاي ويلث بلانينغ.

وفق ميو: "من الأسهل بكثير إلغاء قواعد الوكالات الحكومية مقارنةً بالقوانين، ولهذا السبب كان قانون الوضوح هو المسار المفضل".

ومع ذلك، لا يعني تشديد الرقابة بالضرورة انخفاض أسعار العملات المشفرة، كما يقول إيفان ميلز، المستشار المالي في شركة سكولار أدفايزينغ. ستستمر الأسعار في التأثر بأسعار الفائدة، وطلب المستثمرين، وقوى السوق الأخرى.

ويضيف ميلز: "لا ينبغي للمستثمرين محاولة التنبؤ بما ستفعله واشنطن. بل عليهم التركيز أكثر على ما يملكونه، وأين يملكونه، ومدى انكشافهم على هذا السوق، ومقدار الخسارة التي يمكنهم تحملها".