وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي وشركات البطاقات الذكية «سمارت» و«أفيت»، لمدة عام كامل يبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، وذلك لتنفيذ منظومة الخبز المدعم ومنظومة صرف السلع التموينية والاستبدال من خلال البطاقات التموينية الذكية.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على الحفاظ على كفاءة منظومة الدعم الرقمي، التي تُعد واحدة من أكبر منظومات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث تخدم عشرات الملايين من المواطنين المستفيدين من منظومتي الخبز والسلع التموينية، وتعتمد بشكل أساسي على البطاقات الذكية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة.
وتعد منظومة البطاقات التموينية الذكية إحدى الركائز الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية في إدارة عمليات صرف الخبز المدعم والسلع التموينية، حيث تتيح متابعة حركة تداول السلع والخبز بشكل لحظي، وتساهم في إحكام الرقابة على عمليات الصرف ومنع أي تلاعب أو تسرب للدعم، فضلًا عن توفير قواعد بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة منظومة الدعم.
ويؤكد تجديد التعاقد استمرار التعاون بين وزارة التموين ووزارة الإنتاج الحربي باعتبارها الذراع التكنولوجية والصناعية للدولة في العديد من المشروعات القومية، إلى جانب شركات البطاقات الذكية المسؤولة عن تشغيل وإدارة البنية التكنولوجية للمنظومة، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات دون أي تأثير على عمليات صرف الخبز أو المقررات التموينية.
وتولي وزارة التموين اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الرقمية لمنظومة الدعم، من خلال تحديث قواعد البيانات، ورفع كفاءة أنظمة التشغيل، وتعزيز الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات المشاركة في المنظومة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل زمن الحصول على الخدمة.
ويرى مراقبون أن قرار التجديد يعكس نجاح منظومة التحول الرقمي في قطاع التموين خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت البطاقات الذكية أداة رئيسية في إدارة الدعم السلعي والخبزي، وساهمت في تحقيق وفورات مالية للدولة، مع ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر دقة وكفاءة.
كما يأتي القرار في توقيت تشهد فيه وزارة التموين تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والحوكمة الرقمية، إلى جانب الاستعدادات المستمرة لتطبيق وتطوير الآليات الإلكترونية المرتبطة بمنظومة الخبز المدعم وصرف السلع التموينية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
ومن المتوقع أن يسهم استمرار التعاقد مع الجهات المنفذة للمنظومة في الحفاظ على استقرار عمليات صرف الخبز المدعم والسلع التموينية خلال العام المالي الجديد، مع استمرار جهود التطوير الفني والتكنولوجي التي تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومة الدعم باعتبارها أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في الدولة.
