وجد زوج نفسه أمام أعباء مالية متزايدة بعد 12 عاما من الزواج، ليقرر اللجوء إلى القضاء مطالبا بإعادة النظر في قيمة النفقة المفروضة عليه، بعد هجره من قبل زوجته وملاحقتها له بعشرات الدعاوي. المصدر:اليوم السابعمن النفقة للرؤية.. 12 عاما من الزواج تنتهى بسلسلة دعاوى أمام محكمة الأسرة
اقرأ من المصدر
اليوم السابع
وجد زوج نفسه أمام أعباء مالية متزايدة بعد 12 عاما من الزواج، ليقرر اللجوء إلى القضاء مطالبا بإعادة النظر في قيمة النفقة المفروضة عليه، بعد هجره من قبل زوجته وملاحقتها له بعشرات الدعاوي.
وقال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، إنه لم يعد قادرا على الوفاء بقيمة النفقة المقضي بها، في ظل تزايد المطالب المالية وعدم تناسبها مع دخله وقدرته المالية، مؤكدا أنه تقدم بطلب تخفيض النفقة استنادا إلى ما طرأ على ظروفه.
وأوضح أنه قدم مستندات تتعلق بدخله لإثبات حقيقة قدرته المالية، مطالبا المحكمة بإعادة تقدير النفقة بما يتناسب مع دخله الحقيقي بعد تحايل زوجته للحصول علي نفقات غير مستحقة ، دون الإخلال بالاحتياجات الأساسية لبناته.
وأضاف الزوج أن الخلافات بينه وبين زوجته تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، ولم تعد مقتصرة على المطالبات المالية، بل امتدت إلى دعاوى قضائية متبادلة، شملت النفقة والرؤية والنشوز والتعويضات المالية، الأمر الذي زاد من حدة الخلافات بين الطرفين.
واتهم الزوج زوجته بالتعنت في التعامل معه، معتبرا أن بعض مطالباتها جاءت على خلفية الخلافات الزوجية، بينما تمسكت الزوجة، وفقا لما ورد في أوراق الدعوي، بحقوقها القانونية.
وأشار الزوج إلى أنه حرم من التواصل مع بناته ورؤيتهن، وأن استمرار الخلافات انعكس على علاقته بهن، مطالبا بتمكينه من ممارسة حقه في الرؤية وفقا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.
وتظل مطالبات الطرفين خاضعة لتقدير المحكمة، التي تنظر في مستندات الدخل والظروف المالية عند بحث طلب تخفيض النفقة، كما تفصل في دعاوى الرؤية وغيرها من المنازعات وفقا لأحكام القانون ومصلحة الصغيرات.
