برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن مسؤولية وزير النقل عن تعليمات تعطيل نظام الأمان الآلي بالقطارات

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن مسؤولية وزير النقل عن التعليمات المتعلقة بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطارات (ATC)، وذلك في أعقاب حادث تصادم قطاري العياط الذي وقع يوم 8 نوفمبر الجاري.

واستند النائب في طلب الإحاطة إلى ما أعلنته النيابة العامة في بيانها الصادر يوم 9 نوفمبر، بشأن ثبوت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي، إلى جانب تقاعس مسؤولي محطة الرقة عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات.

وقال: إن الحادث، الذي وقع بقرية الرقة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، أسفر، وفقًا للتقديرات المعلنة في طلب الإحاطة، عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 114 آخرين، من بينهم قائد القطار رقم 134.

طلب إحاطة بشأن مسؤولية وزير النقل عن تعليمات تعطيل نظام الأمان الآلي بالقطارات

ولفت عضو مجلس النواب إلى تصريحات سابقة للفريق كامل الوزير، أدلى بها خلال مداخلة تلفزيونية يوم 28 مارس 2021، عقب حادث تصادم قطاري سوهاج، وأقر خلالها بتوجيه بعض سائقي القطارات إلى عدم استخدام نظام التحكم الآلي (ATC) في بعض المواقع، بسبب ما يسببه من تأخير في حركة القطارات.

ونقل البرلسي عن الوزير قوله في تلك المداخلة: «في بعض الأماكن اللي هيعطلك فيها الـATC استغنى عنه وامشي بسرعة قليلة تمكنك من السيطرة على القطار».

واعتبر النائب أن هذه التصريحات تثير تساؤلات بشأن مدى استمرار تلك التعليمات أو تحولها إلى ممارسات تشغيلية داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وما إذا كان لها ارتباط بواقعة تعطيل النظام في القطار رقم 134.

وتساءل البرلسي عن كيفية تحميل قائد القطار وحده مسؤولية تعطيل نظام الأمان، في الوقت الذي سبق أن أعلن فيه الوزير توجيه بعض السائقين إلى الاستغناء عن النظام في مواقع معينة، مؤكدًا ضرورة التمييز بين المسؤولية الفردية لقائد القطار والمسؤولية الإدارية والمؤسسية للجهات التي تضع قواعد التشغيل وتصدر التعليمات للعاملين.

وطالب طلب الإحاطة بمراجعة جميع التعليمات والقرارات الصادرة بشأن تشغيل نظام (ATC)، والتحقق مما إذا كانت توجيهات عام 2021 لا تزال سارية أو جرى تعميمها أو تطبيقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فضلًا عن تحديد الجهة التي تملك سلطة إصدار تعليمات تعطيل النظام، والأساس الفني والقانوني الذي تستند إليه.

كما طالب بالتحقق من مدى ارتباط تلك التعليمات بواقعة تعطيل النظام في القطار رقم 134، وتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية والسياسية عن أي قصور يثبت ارتباطه بها، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.

وشدد البرلسي على ضرورة عدم السماح بتعطيل أي من أنظمة الأمان والحماية بالقطارات تحت أي مبرر يتعلق بسرعة التشغيل أو انتظام المواعيد، مؤكدًا أن سلامة الركاب يجب أن تكون أولوية التشغيل، حتى لو ترتب على ذلك تأخر الرحلات أو زيادة زمن السفر.