قرارات إزالة وترميم لم تنفذ.. النيابة الإدارية تعاين عقار بورسعيد المنهار

باشرت النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الأول، تحقيقاتها العاجلة في واقعة الانهيار الجزئي لعقار سكني بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة فتاة صغيرة بإصابات بالغة، وذلك عقب رصد الواقعة من جانب وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية.

وانتقل فريق من النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية المستشار وليد حمودة، والأستاذ أحمد المغربي، وكيل النيابة، وذلك برفقة عدد من المسؤولين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة بورسعيد، والإدارة الهندسية وقطاع تنظيم المباني بحي الشرق.

وكشفت المعاينة أن العقار يقع عند تقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر، ويتكون من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، حيث تعرض لانهيار جزئي بامتداده الداخلي، بدءًا من السطح وحتى الطابق الأرضي، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة طفلة من قاطني العقار.

مخالفات وقرارات إزالة وترميم سابقة

وأظهرت مراجعة ملف العقار أنه مبنى قديم لم يصدر له ترخيص بناء، وسبق صدور قرارات إدارية بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار، مع إخلائه مؤقتًا، كما تبين تحرير محضر رسمي ضد ملاك العقار لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة من الجهة الإدارية.

واستمعت النيابة إلى أقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار ووالد الطفلة المصابة، كما استمعت إلى أقوال مدير تنظيم المباني بحي الشرق ومفتشة بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، للوقوف على ملابسات الواقعة وأوجه المسؤولية.

لجنة فنية لتحديد المسؤوليات

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة الإدارية بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، لفحص وقائع القضية بالكامل، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل يحدد المسؤوليات الإدارية، وتقديمه إلى النيابة على وجه السرعة.

وأكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث وتحديد أوجه القصور والمسؤولية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.