التنمية المحلية تطلق «النظام الرقمي» المتكامل لتقييم التأثير البيئي وتفعيل برنامج تمويل بـ 271 مليون يورو

أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي لمختلف المشروعات، كخطوة استراتيجية تستهدف الارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة من جهاز شؤون البيئة وتيسير الإجراءات على المستثمرين ومختلف الأطراف المعنية. وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المنظومة الجديدة توفر مجموعة متكاملة من الآليات التي تعزز الشفافية وترفع كفاءة الإجراءات وتضمن سرعة إنجاز الخدمات، وفي مقدمتها المراجعة العلمية المتخصصة من خلال لجان تضم نخبة من الخبراء والأساتذة من الجامعات والمعاهد العلمية المعتمدة لضمان دقة التقييم وتعزيز الحيادية في اتخاذ القرار. أهداف المنظومة وركائز التحديث الإلكتروني وأوضحت الوزيرة أن الأهداف والآليات الرئيسية للمنظومة تتمثل في: التكامل والتنسيق المؤسسي: عبر ربط النظام الإلكتروني بالجهات الإدارية المعنية بما يضمن سلامة الإجراءات ويسهم في سرعة إنجازها. الدفع الإلكتروني: إتاحة سداد الرسوم بسهولة لتوفير الوقت والجهد. الإخطارات الإلكترونية: إرسال تحديثات عبر الرسائل النصية لإبقاء المستخدمين على اطلاع دائم بمستجدات طلباتهم. سهولة الوصول والاستخدام: إتاحة المنظومة لجميع الأطراف عبر الحواسيب أو الهواتف المحمولة في أي وقت ومن أي مكان. الالتزام الزمني: التقيد بالمدد الزمنية المحددة للمراجعة لكل طرف مشارك بما يدعم الالتزام بالأطر القانونية المقررة. بدء تفعيل برنامج التمويل البيئي بقيمة 271 مليون يورو وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة عن بدء تفعيل برنامج التمويل البيئي الجديد اعتباراً من 1 يناير 2026، والذي يهدف إلى تقديم قروض ميسرة ومنح للمنشآت الصناعية بالتنسيق مع البنوك المصرية لمساعدتها في تجاوز العقبات البيئية والتوافق مع المعايير الدولية. وأوضحت أن إجمالي استثمارات تمويل المشروعات البيئية يبلغ 271 مليون يورو، مقدمة في صورة منحة من الاتحاد الأوروبي عبر القطاع المصرفي والبنوك المصرية، مشيرةً إلى استقبال عدد كبير من الطلبات التي تجاوزت التقديرات الأوليّة تمهيداً لبدء صرف التمويل للمشروعات التنافسية المقترحة داخل المصانع والشركات المستفيدة. مواجهة آلية "السي بام" الأوروبية ودعم التحول الرقمي وأكدت الوزيرة أن المشروع يستهدف حماية وتأهيل الصناعة الوطنية لمواجهة الآلية الأوروبية لعدم تسرب الكربون «السي بام» (CBAM)، التي تفرض اشتراطات وضوابط صارمة على معدلات الانبعاثات الكربونية للمنتجات المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن آلية التمويل تتيح للمنشأة الواحدة دعمًا يصل إلى 25 مليون يورو لمساعدتها في: تحديث وتأهيل خطوط الإنتاج. تأسيس محطات معالجة الصرف الصناعي والمياه. تركيب فلاتر الهواء. تعديل المراجل البخارية للعمل بالوقود البديل ومصادر مياه غير تقليدية لخفض البصمة الكربونية للمنتجات المصرية. تخصيص 9 ملايين يورو لمكون الدعم الفني الموجه لتعزيز وتسريع خطة التحول الرقمي لجهاز شئون البيئة. خطوات واشتراطات الحصول على الموافقة البيئية عبر البوابة وللتعرف على خطوات الحصول على الموافقة البيئية، تبدأ رحلة تقديم الطلب عبر المراحل التالية: تسجيل الدخول: زيارة بوابة النظام وتسجيل الدخول بحساب مستثمر أو مكتب استشاري بيئي معتمد، مع مطابقة بيانات البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ورقم القيد مع قوائم الجهاز لضمان نجاح تفعيل الحساب. تصنيف المشروع ورفع الدراسات: تحديد تصنيف المشروع وفقاً لطبيعة النشاط وحجمه باستخدام دليل المنظومة، واستكمال بيانات المشروع ورفع دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروعات التي تتطلب ذلك من خلال مكتب استشاري معتمد، مع إمكانية إرفاق مستند عدم ممانعة الجهة الإدارية المختصة إن وجد. الدفع الإلكتروني والمراجعة: الانتقال إلى نافذة الدفع الإلكتروني لسداد رسوم المراجعة، ليبدأ الطلب مرحلة المراجعة الإدارية والفنية من قبل الجهات المختصة وجهاز شؤون البيئة. الرد على الاستفسارات وإصدار الموافقة: في حال وجود استفسارات خلال فحص المشروع، تتيح المنظومة إمكانية الرد وتقديم المستندات الداعمة إلكترونياً، وصولاً إلى إصدار الموافقة البيئية وإرسال إشعار بذلك عبر الهاتف المحمول، بما يجسد نقلة نوعية نحو بيئة استثمارية داعمة للتنمية المستدامة في مصر.