اقتصاد جريدة الجمهورية

الكهرباء: إعادة تأهيل وتصنيع بعض المهمات بالورش الإنتاجية توفيرا للنفقات

مليار جنيه لتطوير شبكات البحيرة والساحل تمكنت الورش الإنتاجية بشركات الكهرباء من تصنيع بعض المهمات ومستلزمات الإنتاج وإعادة تأهيلها، وتدوير بعض المهمات والمعدات واستخدامها في الشبكة الكهربائية لتوفير النفقات ولتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. ووجه محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيس ...

الكهرباء: إعادة تأهيل وتصنيع بعض المهمات بالورش الإنتاجية توفيرا للنفقات
0 مشاهدة

اقرأ من المصدر

جريدة الجمهورية

زيارة المصدر
مليار جنيه لتطوير شبكات البحيرة والساحل تمكنت الورش الإنتاجية بشركات الكهرباء من تصنيع بعض المهمات ومستلزمات الإنتاج وإعادة تأهيلها، وتدوير بعض المهمات والمعدات واستخدامها في الشبكة الكهربائية لتوفير النفقات ولتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. ووجه محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيس الشركة القابضة للكهرباء أحمد مهينة وقيادات ورؤساء شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء بالتوسع في تصنيع ما يمكن تصنيعه بما يتماشى وتوجهات الدولة لترشيد النفقات وتوفير مستلزمات الإنتاج. كشفت مناقشات الجمعية العمومية لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة أحمد مهينة رئيس الشركة القابضة، والتي عرضها المهندس بهجت فياض رئيس الشركة، عن تمكنها من تصنيع 800 عمود هيكلي متوسط الجهد، وإعادة تأهيل وتجهيز 14 كشك محولات، وتصنيع 285 لوحة منخفضة الجهد، وإعادة تأهيل 4142 عمود جهد منخفض، وإصلاح 57 محول توزيع، وتصنيع 1004 كنسولة طرد جهد منخفض، و531 صندوق كوفريه. وأوضح فياض قيام الشركة بتنفيذ مشروعات مسددة القيمة لصالح الغير، وكذلك المشروعات الاستراتيجية والقومية، بمبلغ إجمالي 2.927 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 100.4% من المستهدف. وفي مجال المحطات غير المربوطة بالشبكة، ونظرًا لما تمثله واحة سيوة من منطقة حيوية ولإستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الطلب على الطاقة بها، فقد تم إصدار أمر إسناد لتنفيذ مشروع بناء وتشغيل محطة طاقة شمسية جديدة بمدينة سيوة بقدرة 8.2 ميجاوات بالإضافة إلى بطاريات تخزين بقدرة (8/4 ميجاوات.ساعة)، وإصدار أمر توريد لعدد 2 مولد ديزل بقدرة 2.5 ميجاوات وبقدرة إجمالية 5 ميجاوات، وعمل عمرات نمطية لعدد 3 وحدات توليد. وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة بالخطة الاستثمارية خلال العام المالي 2025/2026 مبلغ 1027 مليون جنيه، بنسبة تطور 5.4% عن العام الماضي. وأوضح فياض أهم الأعمال التي تحققت، والتي تضمنت إنشاء عدد 2 موزع جديد لمجابهة زيادة الأحمال، وإنشاء 3 موزعات جديدة بنظام المشاركة لتغذية المشتركين ومواجهة الطلب على الطاقة، والتوسع بإضافة 51 محولًا جديدًا في مناطق تمركز الأحمال لتحقيق جودة التغذية الكهربائية للمشتركين بتحسين الجهود واستيعاب الأحمال الجديدة، وإحلال وتجديد 6 موزعات، وتنفيذ 217 سلسلة لعدد 446 محولًا تعدت أحمالها نسب التحميل المثلى (أقل من 30% أو تزيد عن 80%) ضمن خطة تغيير المحولات بنظام السلسلة، وإحلال وتجديد أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض المتهالكة، وإحلال وتجديد الكابلات والموصلات ذات نسب التحميل المرتفعة بمقاطع مناسبة للأحمال، وتنفيذ خطة إحلال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية لعدد 11 عملية بإجمالي أطوال 3.5 كم بتكلفة 13.249 مليون جنيه. وقال رئيس الشركة إن الحمل الأقصى ارتفع خلال العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 3116 ميجاوات مقابل 2962 ميجاوات للعام المالي المناظر 2024/2025، بزيادة قدرها 154 ميجاوات وبنسبة تطور 5.2%. وقامت الشركة بالتوسع في تركيب العدادات؛ حيث تم تركيب 164,281 عدادًا جديدًا مسبق الدفع خلال العام، وإحلال وتغيير العدادات المعطلة بإجمالي 88,104 عدادات، وتركيب 34,128 عدادًا ذكيًا لدى كبار المشتركين ومحطات المحولات والموزعات والمحولات العامة بنطاق الشركة. وفي ضوء خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتوحيد الهوية البصرية لجميع مراكز الخدمة، قامت الشركة بتطوير الهندسات ومراكز الشحن بما يتيح للجمهور الحصول على الخدمات المتميزة؛ حيث تم تطوير 5 مراكز خدمة عملاء خلال العام 2025/2026 ليصبح إجمالي عدد مراكز الخدمة المطورة بالشركة 23 مركز خدمة عملاء. وأشار فياض إلى أنه في مجال القضاء على ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي من خلال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المناظر، تم تحرير 198,172 محضرًا بإجمالي قيمة 1.382 مليار جنيه مقابل 1.128 مليار جنيه بالعام المناظر، وبنسبة تطور قدرها 23%. وبلغت قيمة المحاضر المحصلة 941.321 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 719.131 مليون جنيه بالعام المناظر 2024/2025، بنسبة تطور قدرها 31%، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحاضر غير المسددة. وأدى ذلك إلى انخفاض نسبة الفقد خلال العام المالي 2025/2026 إلى 16.99% مقابل 18.21% محققة بالعام المالي المناظر.

مقالات ذات صلة