أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الإثنين، حل لجنة الطوارئ الحكومية (حل حكومة حركة حماس)، بعد تقديم رئيسها ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبدالخالق الفرا استقالته الرسمية، في خطوة تهدف إلى استكمال ترتيبات نقل إدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأوضح المكتب، في بيان اليوم، أن القرار يأتي بعد استكمال الاستعدادات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية تسليم واستلام المنظومة الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الترتيبات عُرضت على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة.
تسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة
وأكد البيان، أن الحكومة في غزة كانت قد أعلنت في مناسبات سابقة استعدادها الكامل لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية، معتبرًا أن الاستقالة وحل لجنة الطوارئ يمثلان خطوة عملية لتنفيذ هذا التوجه، في إطار ما وصفه بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتغليب المصلحة الوطنية.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الموظفين الذين سيواصلون عملهم خلال المرحلة الانتقالية هم من الكوادر الفنية والمهنية فقط، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومنع حدوث أي فراغ إداري أو فني، وذلك وفقًا لخارطة الطريق التي قالت الفصائل الفلسطينية إنها توافقَت عليها في القاهرة.
وأضاف أن رؤساء المؤسسات الحكومية الحاليين سيشكلون هيئة مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال عملية نقل المسؤوليات إلى اللجنة الوطنية.
وشدد البيان على أن جميع الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية سيواصلون أداء مهامهم باعتبارهم "موظفي دولة"، وسيعملون تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مع الالتزام بتوجيهاتها وقراراتها فور تسلمها مهامها.
وفي ختام البيان، دعا المكتب الإعلامي جميع الأطراف المعنية إلى الإسراع في استكمال إجراءات تسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة لمهامها، بما يسهم في تعزيز صمود الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم في ظل استمرار الحرب والحصار وتأخر عمليات الإعمار.



