اقرأ من المصدر
مصراوي
قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة 5 متهمين حضوريًا وآخرين غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهم بسرقة مليون و900 ألف جنيه من أحد المواطنين بطريق الإكراه.
كشفت أوراق القضية أن المتهمين اعترضوا طريق المجني عليه مستخدمين سيارة، وأشهروا أسلحة نارية في وجهه لترويعه وشل مقاومته، قبل الاستيلاء على المبلغ المالي والفرار من مكان الواقعة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية الهيئة المعاونة، وبحضور أمانة السر عادل أبو الريش وزكريا حافظ وأبادير عماد الدين.
كانت النيابة العامة قد أحالت تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جريمة سرقة بالإكراه وتحت تهديد السلاح بمدينة أسيوط، في واقعة ارتبطت بعملية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما قرر المجني عليه «أحمد ع.»، البالغ من العمر 47 عامًا، تحويل مبلغ مليون و900 ألف جنيه إلى دولارات أمريكية، بهدف الاتجار في العملة بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.
استعان المجني عليه بالمتهم، "محمد ع"، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي كان يعمل حلاقًا له واعتاد التعامل معه. وأوهم المتهم المجني عليه بقدرته على تدبير العملة الأجنبية عن طريق وسطاء مجهولين.
قبل أن يستدرجه بسيارته إلى منطقة نائية خلف سور جامعة الأزهر بطريق عزبة خلف بحجة إتمام صفقة تحويل الأموال.
بمجرد وصول المجني عليه إلى الموقع المتفق عليه مسبقًا، فوجئ بسيارة ميكروباص تعترض طريقه، وترجل منها عدد من المتهمين المسلحين.
وأشهر المتهمان الأول والثاني أسلحة نارية محلية الصنع في وجه المجني عليه، وتمكن أفراد التشكيل من تقييده والاعتداء عليه، ثم الاستيلاء على حقيبة تضم كامل المبلغ المالي، قبل أن يفروا من موقع الحادث مستغلين ظلام الليل.
كشفت أوراق القضية عن ضبط خمسة من أفراد التشكيل العصابي وإيداعهم الحبس الاحتياطي، وهم "أشرف س"، و"حسن م"، و"ربيع م"، وعلي م"، و"محمد ع".
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة سرقة منقولات ومبالغ مالية بطريق الإكراه ليلاً في الطريق العام، كما أسندت إلى المتهمين الأول والثاني تهم حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وشملت الاتهامات كذلك حيازة طلقات نارية تستخدم على الأسلحة المضبوطة، إلى جانب ضبط عملات أجنبية مقلدة بحوزة المتهم الأول بقصد الترويج والتربح غير المشروع.
أكدت تحريات المباحث أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية.
واستندت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه، وشهادات ضباط المباحث القائمين على التحريات والضبط، فضلاً عن الأدلة الفنية التي أثبتت صلاحية الأسلحة النارية المضبوطة للاستخدام، وسلامة الذخائر المضبوطة وصلاحيتها للإطلاق.
كما عززت التحقيقات موقف الاتهام بعد تعرف المجني عليه على المتهمين الأول والثاني والخامس خلال العرض القانوني، وتحديد دور كل منهم في تنفيذ الجريمة، إلى جانب تفريغ ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت أجزاء من الواقعة.
