مجلس الأعمال المصري التايلاندي يستهدف توطين صناعات استراتيجية في مصر

كشف الدكتور محمد فاروق صبري، رئيس مجلس الأعمال المصري التايلاندي المشترك ورئيس لجنة السياحة بمجلس أعمال الكوميسا، عن تحركات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وتايلاند، تشمل توطين عدد من الصناعات الاستراتيجية في مصر، والتوسع في الأسواق الإفريقية، إلى جانب تنشيط التعاون السياحي والثقافي بين البلدين.

وأوضح صبري أن منتدى الأعمال المصري التايلاندي، الذي عُقد بالعاصمة بانكوك على هامش زيارة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، شهد مشاركة 56 شركة، واستهدف تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال، واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وبحث إقامة شراكات جديدة بين الشركات والمستثمرين في البلدين.

منتدى الأعمال المصري التايلاندي يجمع 56 شركة في بانكوك

وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري التايلاندي إلى أن انعقاد المنتدى بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين يعكس أهمية التحركات الدبلوماسية في دعم العلاقات الاقتصادية، مشيدًا بجهود السفيرة هالة يوسف، سفيرة مصر لدى تايلاند، في تعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات المعنية، وتهيئة المناخ الداعم للشراكات والاستثمارات المشتركة.

كما ثمّن الدور الذي يقوم به السفير التايلاندي في القاهرة لتوطيد العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن التنسيق الدبلوماسي يمثل ركيزة أساسية لفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال.

وأضاف صبري أنه شارك في مأدبة الغداء التي أقامها وزير الخارجية التايلاندي على شرف وزير الخارجية المصري، بحضور عدد من كبار رجال وسيدات الأعمال في تايلاند، بما يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون الاقتصادي.

وكشف عن زيارة مرتقبة لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي إلى مصر خلال الربع الأول من عام 2027، على رأس وفد كبير من مجتمع الأعمال، بما يتيح فرصًا أوسع لإقامة شراكات مباشرة بين الشركات والمستثمرين.

المطاط وإطارات السيارات والصناعات الغذائية على أجندة التعاون

وأكد صبري أن المجلس يستهدف توسيع التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، من خلال دراسة فرص إقامة مشروعات في عدد من القطاعات، تشمل صناعة المطاط وإطارات السيارات، والمنتجات الغذائية والتونة، والدراجات ومعدات النقل.

وأوضح أن تايلاند تمتلك خبرات صناعية وتجارية متقدمة في جنوب شرق آسيا، بينما تتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي يؤهلها لتكون مركزًا للإنتاج والتجارة والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

وأشار إلى أن الجمع بين الخبرات التكنولوجية والصناعية التايلاندية والإمكانات الإنتاجية والموقع التنافسي لمصر من شأنه دعم توطين الصناعات، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية.

نقل الخبرات المصرية لدعم السياحة الإفريقية

وفيما يتعلق بالتعاون الإفريقي، أوضح صبري أن رئاسته لجنة السياحة بمجلس أعمال الكوميسا، بدعم من جمعية رجال الأعمال المصريين، تستهدف تعزيز التكامل السياحي بين الدول الأعضاء، وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار في القطاع.

وأضاف أن الرؤية المطروحة تعتمد على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الفندقة والإدارة السياحية، وتوسيع برامج التدريب ونقل المعرفة إلى الكوادر الإفريقية، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات السياحية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.

السينما تفتح مسارات جديدة للتعاون بين مصر وآسيا

وأشار صبري إلى أهمية توظيف الثقافة والفنون باعتبارهما وسيلة لتعزيز التقارب بين الشعوب ودعم العلاقات الاقتصادية والسياحية، لافتًا إلى تجربة عرض فيلم تايلاندي في دور العرض المصرية بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي.

وأوضح أن التجربة تمثل بداية لتحركات تستهدف تنظيم عروض متبادلة للأفلام المصرية والآسيوية، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام صناعة السينما المصرية، ويعزز التبادل الثقافي ويدعم حركة السياحة والتجارة والاستثمار.

تطوير الربط الجوي لتعزيز السياحة والتبادل التجاري

وشدد رئيس مجلس الأعمال المصري التايلاندي على أهمية تعزيز التعاون مع شركات الطيران التايلاندية وشركات تحالف «ستار ألاينس»، وبحث فرص تطوير الربط الجوي وتسهيل حركة السفر بين مصر والأسواق الآسيوية.

وأكد أن تحسين وسائل الاتصال والنقل الجوي، إلى جانب زيادة التواصل بين مجتمعات الأعمال والتبادل الثقافي، يمثل عوامل مهمة لجذب الاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.

محمد فاروق صبري: آسيا شريك استراتيجي لمستقبل الاستثمار والتجارة

واختتم صبري بالتأكيد على أن الأسواق الآسيوية تمثل فرصة استراتيجية مهمة أمام الاقتصاد المصري، في ظل ما تتمتع به القارة من قاعدة سكانية ضخمة وإمكانات اقتصادية وتجارية متنوعة.

وأشار إلى أن تنامي العلاقات المصرية الآسيوية يتيح فرصًا واعدة لإقامة شراكات طويلة الأجل في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة والاستثمار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.