قال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن التحديات السيبرانية لم تعد مجرد مخاطر تقنية عابرة، وإنما أصبحت متغيرًا جوهريًا يمكن أن يؤثر على استقرار المؤسسات بأكملها.
اقرأ من المصدر
القاهرة 24
قال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن التحديات السيبرانية لم تعد مجرد مخاطر تقنية عابرة، وإنما أصبحت متغيرًا جوهريًا يمكن أن يؤثر على استقرار المؤسسات بأكملها.
وأوضح خلال مؤتمر بافيكس على هامش مؤتمر كايرو أي سي تي، أن التطور المتسارع في طبيعة التهديدات الإلكترونية يجعل من الضروري التعامل معها باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة إدارة المخاطر، وليس مجرد مسؤولية فنية تتولاها إدارات تكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن قدرة المؤسسات على مواجهة هذه التحديات أصبحت مرتبطة بمدى جاهزيتها للتعامل مع المخاطر المحتملة، وتطوير أنظمة الحماية، وضمان استمرارية الأعمال والخدمات الأساسية.
وأكد الخولي وجود تنسيق كامل مع الجهات السيادية والحكومية، إلى جانب المركز القومي للاتصالات ووزارة الاتصالات، في ملف الأمن السيبراني، مشددًا على أن حماية الأنظمة الرقمية لا تتعلق بمقدرات قطاع بعينه، وإنما ترتبط بحماية مقدرات الوطن بأكمله.
وأوضح أن التعاون بين الجهات المعنية يمثل ضرورة أساسية لمواجهة التهديدات الإلكترونية، نظرًا لامتداد تأثيراتها المحتملة إلى قطاعات حيوية متعددة، وأن هذا التنسيق يستهدف تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة المخاطر السيبرانية، وضمان حماية البنية التحتية الرقمية واستمرارية الخدمات الحيوية.
وأشار الخولي إلى أن الاهتمام بالأمن السيبراني يأتي استجابة للرؤية والتوجيهات الرئاسية بشأن تعزيز منظومة الحماية الإلكترونية في مصر، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد، خلال لقاء مع محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء، أهمية الاهتمام بمنظومة الأمن السيبراني، بما يعكس المكانة المتقدمة التي يحظى بها هذا الملف على مستوى الدولة.
وأكد أن هذا الاهتمام يمثل دعمًا مهمًا للجهود المبذولة لتطوير قدرات الأمن السيبراني، وتعزيز جاهزية المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة المخاطر الإلكترونية المتزايدة.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني يتشكل برئاسة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الاهتمام الرئاسي بهذا الملف يمنح الجهات المعنية قوة ودافعًا إضافيين لمواصلة تطوير منظومة الحماية الإلكترونية.
وأوضح أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات والجهات المختصة على التحرك لمواجهة التحديات، ويدفعها إلى بذل مزيد من الجهود لضمان سلامة الأنظمة الرقمية وحماية المؤسسات المالية والمصرفية.
وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري أن أحد البنوك تعرض لهجوم سيبراني خلال فبراير 2022، مشيرًا إلى أن الهجوم جاء مشابهًا لنوعية التهديدات التي كانت الجهات المختصة تحذر منها.
وأوضح أن فرق العمل المختصة، بالتعاون مع إدارة البنك آنذاك، تمكنت من تجاوز الأزمة والتعامل مع تداعياتها، بما ساعد على استعادة انتظام العمل.
وأشار إلى أن البنك استطاع فتح أبوابه في اليوم التالي، مع استمرار تنفيذ الأعمال والعمليات المصرفية بصورة متوازنة، رغم التحديات التي فرضها الهجوم.
وأكد أن هذه التجربة عكست أهمية الاستعداد المسبق والتنسيق بين إدارات البنوك والجهات المعنية بالأمن السيبراني، وضرورة التعامل بجدية مع التحذيرات المبكرة التي تصدر بشأن التهديدات الإلكترونية المحتملة.
