"العامة للموانئ" تتولى إدارة وتشغيل مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد

وقّعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر اتفاقية تعاون لإدارة وتشغيل مينائي الصيد بمدينة شلاتين ومنطقة أبو رماد في خطوة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والثروة السمكية بالمحافظة.

وقع الاتفاقية اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تطوير الموانئ المصرية وتحقيق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والمرافق البحرية.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي تمتلكها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في إدارة وتشغيل الموانئ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للصيادين والمستثمرين، وزيادة كفاءة الأداء التشغيلي، وتعظيم العائد الاقتصادي للميناءين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير والهادفة إلى تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة والاستغلال الأمثل للموانئ والمنشآت البحرية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك من الخبرات والإمكانات الفنية ما يؤهلها لإدارة موانئ الصيد بكفاءة عالية وفق أحدث المعايير التشغيلية.

وأضاف في بيان أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية، ورفع جودة الخدمات، ودعم خطط الدولة لتنمية قطاع الثروة السمكية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور موانئ البحر الأحمر كمحور رئيسي للأنشطة البحرية واللوجستية.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد، ورفع كفاءة تشغيلهما بما ينعكس إيجابًا على تنمية المجتمعات المحلية ودعم الصيادين وزيادة الإنتاج السمكي، فضلًا عن تحقيق أفضل استثمار للأصول المملوكة للدولة، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الموانئ والمنشآت البحرية بمحافظة البحر الأحمر، بما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمناطق الجنوبية للمحافظة.