قال رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير برنامج تكافل وكرامة، إن أهم نقاط قوة منظومة رسم خريطة الاستقلال الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية تتمثل في امتلاكها بنية تكنولوجية قوية تدعم جهود الشمول المالي، تعتمد على نحو 15 مليون بطاقة ذكية تستخدم في العديد من الخدمات الحكومية والمالية.
وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه البطاقات تشمل 1.7 مليون بطاقة لمستفيدي برنامج "تكافل" و2.6 مليون بطاقة لمستفيدي برنامج "كرامة" و1.2 مليون بطاقة لبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة و3.7 مليون بطاقة لكارت الفلاح، بالإضافة إلى بطاقات الرائدات الاجتماعيات، والكارت الموحد للخدمات الحكومية، وكارت "تحويشة" والتطبيق المميكن للادخار الرقمي.
وأضاف أن المنظومة تعتمد كذلك على ما يقرب من 20 ألف منفذ لتقديم الخدمات، تشمل 100 فرع لبنك ناصر الاجتماعي و340 إدارة اجتماعية و2625 وحدة اجتماعية و33 فرعا لجهاز تنمية المشروعات، و6000 جمعية زراعية، و4500 مكتب بريد، و1200 فرع للبنك الزراعي المصري، و16 فرعا للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، و14 فرعا للمؤسسة العامة للتكافل، و4000 محطة بنزين إلى جانب 1000 ميسرة للادخار الرقمي ضمن برنامج تحويشة.
وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من البرامج التي يقدمها الشركاء ومنها برنامج "تحويشة" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، وبرامج البنك الزراعي المصري لتمويل الإنتاج النباتي، وبرامج "باب رزق" للأشخاص ذوي الإعاقة، و"مشروعك بإيدك" لسكان الريف.
وأضاف أن بنك ناصر يقدم كذلك مجموعة من البرامج المهمة منها قرض مستورة للمرأة القادرة على العمل، وبرنامج "فاتحة خير"، وبرنامج "بدايتها فكرة" للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج "حضانتي" لدعم إنشاء الحضانات، إلى جانب برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل "وظيفة تك"، وبرنامج "باب أمل" لخدمة الأسر الأكثر احتياجا.
وأكد أن المنظومة تستهدف أيضا الاستفادة من التجمعات الإنتاجية المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تتميز كل محافظة فيها بمنتجات وصناعات محددة، مثل الكليم والعبايات والطوب الطفلي في الجيزة، والفخار والخزف ومنتجات النخيل في الفيوم، والزيوت الطبيعية والسجاد والبردي في بني سويف، والألبان والعسل الأسود والتمور والسجاد في المنيا، والكليم والتلي في أسيوط، والنول والقطن والكتان في سوهاج، ومشغولات الحرير في قنا، وغيرها من الصناعات التراثية التي تمثل فرصا واعدة للتشغيل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، مشيرا الى أن المنظومة تعتمد على منصة مميكنة للإقراض تم تطويرها وفق أحدث نظم المعلومات لإدارة ومتابعة مختلف البرامج والخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، موضحا أن الوزارة تعتمد كذلك على إجراء دراسات تقييم دورية وبناء منظومة عمل قائمة على الأدلة والحوكمة الإجرائية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة، ويعزز قدرة برامج التمكين الاقتصادي على تحقيق أهدافها في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم التنمية المستدامة.



