تتفاقم أزمة غزة مع الشتاء بسبب عجز الإيواء وانهيار الإنتاج والدخل، وارتفاع الأسعار والبطالة والفقر، في حين لا يتجاوز التمويل المتاح لإعادة الإعمار نصفا في المئة من الاحتياجات المقدَّرة.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
لم تعد الأمطار التي أغرقت خيام النازحين في قطاع غزة سوى الوجه الأكثر ظهورا لأزمة أعمق؛ فخلف مشهد الخيام المغمورة والبرد، تتكشف معاناة اقتصادية تضاعفها الأسعار المرتفعة وانعدام مصادر الدخل، في وقت لا تزال فيه إعادة الإعمار بعيدة المنال.
ومع أن المنخفضات الجوية معروفة ومتوقعة في هذا الوقت من العام، فإن الغزيين يستقبلون الشتاء للمرة الرابعة في ظروف النزوح نفسها، وقدَّر الدفاع المدني عدد المتضررين من المنخفض الأخير بنحو 350 ألفا، وتضررت زهاء 70 ألف خيمة.
وخلال فقرة التاسعة صباحا على قناة الجزيرة، قال أمجد أبو سيدو من غرفة الأخبار إن التحذيرات سبقت المنخفض، وإن الدفاع المدني والمؤسسات الدولية والفصائل الفلسطينية نبهت إلى أن القطاع مقبل على كارثة أكبر ما لم يتحرك العالم، لكن التحذيرات المتكررة لم تتحول إلى استجابة توازي حجم الخطر.
وفي مؤشر إلى اتساع فجوة الإيواء، كشف أبو سيدو أن الأمم المتحدة قدّرت حاجة غزة العاجلة بنحو 120 ألف خيمة، في حين لا يتجاوز مخزونها 3 آلاف خيمة، وهو عجز يترك مئات الآلاف من النازحين أمام خيارات محدودة مع اشتداد المطر والبرد.
ولا تقتصر الأخطار على تسرب المياه إلى الخيام؛ إذ أشار أبو سيدو إلى تقييمات أممية سابقة تفيد بانتشار القوارض والأوبئة ومياه الصرف الصحي في 85% من الخيام، وهو ما يجعل تجمع المياه بيئة مواتية للأمراض، خصوصا بين الأطفال وكبار السن.
وتتفاقم الأخطار مع محاولات التدفئة داخل الخيام القابلة للاشتعال؛ فقد أشار أبو سيدو إلى وفاة رضيعتين في حريق اندلع قبل أيام. وهكذا يجد النازحون أنفسهم بين المطر والبرد وخطر الحرائق، مع غياب مأوى آمن وبدائل كافية.
ومن زاوية الاقتصاد، قالت منال بو علي من قسم الاقتصاد في الجزيرة إن حجم الدمار يجعل إعادة بناء القطاع مهمة هائلة، إذ يحتاج قطاع غزة -وفق تقييم مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي– إلى 71 مليار دولار لإعادة الإعمار.
غير أن التمويل المتاح لا يقترب من حجم الاحتياج؛ فبحسب بو علي، لم يجمع صندوق الإعمار الفلسطيني سوى ما يعادل نصفا في المئة من المبلغ المطلوب، وهو ما يبرز اتساع الفجوة بين تكلفة التعافي والموارد المرصودة له.
وتصف بو علي الواقع بأنه انتقال إلى "اقتصاد الخيمة"، بعدما باتت المنظومة الاقتصادية تعتمد أساسا على الإغاثة والمساعدات الإنسانية، مع غياب شبه كامل لشبكات التجارة الرسمية، وشلل الاستيراد والتصدير، وانهيار القدرة الشرائية للسكان.
ويشمل الدمار -وفق عرضها- القطاعات الحيوية من الزراعة والصناعة والإسكان إلى الطاقة والمياه، في حين يعيش أكثر من مليون ونصف مليون نازح في خيام تنتقل بها العائلات من منطقة إلى أخرى، من دون مقومات استقرار أو إنتاج، وسط ظروف إنسانية قاسية.
ولا تقف الخسائر عند المنشآت والقطاعات؛ فالبنى التحتية التي تقوم عليها الحركة التجارية والإنتاجية تعرضت لدمار واسع، بالتوازي مع توقف شبه تام لعجلة الإنتاج، وانكماش اقتصاد غزة بنحو 83%، وفق الأرقام التي أوردتها بو علي.
وتنقل بو علي عن بيانات الأونكتاد أن الدمار طال 86% من الأراضي و94% من الإنتاج في القطاع، بما يعكس اتساع الضرر الذي أصاب القاعدة الاقتصادية نفسها. كما أشار أبو سيدو إلى استمرار أعمال التجريف الإسرائيلية في مناطق من غزة، حتى في مناطق لا تخضع لسيطرتها.
وعلى مستوى المعيشة، قالت بو علي إن التضخم وغلاء الأسعار سجلا ارتفاعا تجاوز 11% في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بأغسطس/آب، في حين ارتفع المستوى الإجمالي للأسعار من 200% إلى 274%، لتقترب تكلفة المعيشة من 3 أمثال مستويات ما قبل الحرب.
وتتضاعف وطأة الغلاء مع انعدام الدخل وشح السلع؛ فالأسر لا تواجه أسعارا مرتفعة فحسب، بل تفتقر أيضا إلى موارد تمكنها من الشراء، في وقت تتراجع فيه فرص العمل وتتسع الحاجة إلى المساعدات لتأمين الاحتياجات الأساسية.
وفي ملف الغذاء، أفادت الأرقام التي عرضتها بو علي بأن 59% من الأسر في غزة كانت تواجه أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي في منتصف عام 2026، في مؤشر على أن تدهور الاقتصاد ينعكس مباشرة على قدرة السكان على الحصول على الغذاء.
أما سوق العمل، فتشير الأرقام التي استندت إليها بو علي -نقلا عن البنك الدولي وبيانات الأونكتاد- إلى مستويات بطالة تراوح بين 80% و86%، بما يترك أعدادا واسعة من الشباب بلا عمل أو دخل، ويعمق الركود الاقتصادي.
وتشمل دائرة الفقر -بحسب ما نقلته بو علي عن تقارير البنك الدولي- نحو 100% من سكان القطاع، مع اتساع ما يوصف بالفقر المتعدد الأبعاد. كما لم يتجاوز الناتج المحلي لغزة 152 مليون دولار خلال الربعين الثاني والثالث من العام.
وتكشف هذه المؤشرات أن أزمة غزة لا تختصرها الخيام التي غمرتها الأمطار؛ فالمنخفض يفاقم واقعا اقتصاديا فقد الإنتاج والدخل والبنية التحتية، في حين لا تزال أموال الإعمار شبه غائبة. وبين الإغاثة والتعافي، يبقى السكان عالقين في دائرة الاحتياج.
