من بريطانيا إلى ألمانيا وفرنسا.. مصر تدرج مؤسسات أوروبية في قوائم الإرهاب

وقررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية إدراج الكيانات والأشخاص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، وفقا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 250 تابع الصادر اليوم الثلاثاء.

وشملت قائمة الكيانات المدرجة عددا من المؤسسات والمجالس التي تعمل في المجال الإسلامي بأوروبا، من بينها مجلس مسلمي أوروبا، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب.

كما تضمنت القائمة مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطتين الإسلاميتين في السويد وإيطاليا، إلى جانب المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه المختلفة وكيانات أخرى.

وتتنوع المجالات التي تنشط فيها المؤسسات الواردة بالقائمة بين إصدار الفتاوى والبحوث الشرعية، وتأهيل الأئمة والدعاة، والتعليم الديني، وتنظيم شؤون الأسرة والمرأة المسلمة، وهو ما يمنح القرار امتدادا يتجاوز الأفراد إلى أطر مؤسسية تعمل في أكثر من دولة أوروبية.

ويبرز من بين هذه المؤسسات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الذي تأسس في العاصمة البريطانية لندن عام 1997، ويتخذ من أيرلندا مقرا له، ويعرف نفسه بأنه هيئة إسلامية متخصصة تضم علماء وباحثين، وتهدف إلى إصدار فتاوى جماعية ومعالجة القضايا الفقهية التي تواجه المسلمين في المجتمعات الأوروبية. كما يعمل المجلس الأوروبي للأئمة في مجال القضايا الدينية والإرشاد وشؤون الأئمة في أوروبا.

ويستند نظام إدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب في مصر إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديلاته، الذي يحدد مدة الإدراج بما لا يتجاوز خمس سنوات، مع إتاحة إعادة عرض الأمر على المحكمة المختصة للنظر في مد المدة وفقا للشروط والإجراءات التي نص عليها القانون.

وتترتب على نشر قرارات إدراج الكيانات وفقا للمادة السابعة من القانون، آثار قانونية تشمل حظر الكيان ووقف أنشطته وحظر تمويله أو جمع الأموال لصالحه وتجميد الأموال والأصول التي يشملها القرار، فضلا عن حظر الانضمام إليه أو الترويج له ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.

ويأتي القرار الجديد في سياق استخدام مصر الإطار القضائي والتشريعي المنظم لقوائم الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين عليها، في وقت امتدت فيه القائمة المنشورة هذه المرة إلى مؤسسات وروابط إسلامية تنشط خارج البلاد، ولا سيما في القارة الأوروبية.

المصدر: روسيا اليوم (RT)