أموال وعقارات وجمعيات خيرية.. كيف تحاصر أوروبا شبكات تمويل الإخوان؟

يتصاعد التحرك الأوروبي لملاحقة شبكات جماعة الإخوان الإرهابية، وسط اهتمام متزايد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ومراكز الأبحاث بتتبع مصادر تمويل التنظيم الدولي، والكشف عن الآليات التي يعتمد عليها في إدارة أنشطته وتوسيع نفوذه داخل المجتمعات الأوروبية. ولم تعد التحركات مقتصرة على مراقبة النشاط السياسي أو الديني، بل امتدت إلى فحص الجمعيات والمؤسسات الخيرية والشركات العقارية والاستثمارات التي يُشتبه في ارتباط بعضها بشبكات التنظيم.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الدعوات الأوروبية لتشديد الرقابة على مصادر تمويل المؤسسات والجمعيات، والتحقق من طبيعة أنشطتها والجهات المستفيدة منها، بما يضمن عدم استغلال الأطر القانونية للعمل الأهلي والاستثماري في تمرير أنشطة غير معلنة.

إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب

وفي تطور قضائي لافت، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

وضمت القائمة كياناً يعرف باسم «مؤسسة مسلمو فرنسا»، الذي سبق أن خضع لتدقيق ومتابعة من جانب الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الفرنسية، في إطار التحقيقات المتعلقة بطبيعة نشاط بعض المؤسسات وشبكات التمويل المرتبطة بها.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على التحركات الأوروبية السابقة لفحص امتدادات التنظيم الدولي، خاصة في فرنسا، التي شهدت خلال السنوات الماضية مراجعات أمنية موسعة بشأن أنشطة الجمعيات والكيانات التي يُشتبه في ارتباطها بالجماعة.

تقرير استخباراتي فرنسي يكشف مسارات التمويل

وقبل نحو عامين، أعدت وزارة الداخلية الفرنسية تقريراً تناول طبيعة التهديدات المرتبطة بجماعة الإخوان، ورصد تحركاتها داخل المجتمع الفرنسي، مع التركيز على تتبع مصادر التمويل والوسائل التي تستخدمها بعض الشبكات المرتبطة بالتنظيم لإدارة مواردها المالية.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، فإن آليات التمويل لا تعتمد بالضرورة على حسابات مصرفية مباشرة تحمل أسماء التنظيمات، وإنما قد تمر عبر شبكة متداخلة من الصناديق الخيرية والمؤسسات والجمعيات والشركات التجارية والعقارية.

وتعتمد هذه الآلية، وفقاً لما رصده التقرير، على انتقال الأموال بين أكثر من جهة، لتظهر في النهاية في صورة أصول عقارية أو عوائد استثمارية أو خدمات تمول أنشطة مختلفة، وهو ما يزيد من صعوبة تتبع مساراتها دون عمليات تدقيق مالي وقانوني متخصصة.

كما سلط التقرير الضوء على استخدام صناديق الهبات والشركات المدنية العقارية المعروفة اختصاراً باسم SCI، في إدارة وتمويل مشروعات مرتبطة بشبكة «مسلمو فرنسا»، بما يعكس أهمية النشاط العقاري في فهم الهيكل المالي لبعض المؤسسات محل التدقيق.

«Europe Trust».. الاستثمارات العقارية في دائرة الاهتمام

ومن بين المؤسسات التي تناولها التقرير مؤسسة «Europe Trust» البريطانية، التي تنشط في مجال الاستثمار العقاري، ويصفها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات بأنها أحد الأوعية المالية الرئيسية المرتبطة بتنظيم الإخوان في أوروبا.

وتكشف بيانات هيئة المؤسسات الخيرية البريطانية عن أرقام لافتة تتعلق بالنشاط المالي للمؤسسة؛ إذ بلغ دخلها خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2024 نحو 1.38 مليون جنيه إسترليني، جاء منها قرابة 1.35 مليون جنيه من الاستثمارات، مقابل نحو 32.7 ألف جنيه فقط من التبرعات والهبات.

وتشير السجلات الرسمية إلى أن الأنشطة المسجلة للمؤسسة تشمل امتلاك العقارات وتأجيرها وإدارتها، كما تتضمن بياناتها أسماء شخصيات تولت مناصب إدارية بها، من بينها إبراهيم الزيات، الذي يُشار إليه باعتباره أحد الأسماء البارزة في دوائر التنظيم الدولي.

وتفتح هذه البيانات الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات العقارية في تمويل المؤسسات والشبكات المرتبطة بالتنظيمات العابرة للحدود، ومدى قدرة الجهات الرقابية على التمييز بين الأنشطة الاستثمارية المشروعة وأي استخدامات أخرى محتملة لهذه الموارد.

القضاء الفرنسي يكشف تفاصيل صندوق «Al-Wakf France»

ومن أبرز الوقائع التي سلطت الضوء على هذه الآليات، الحكم الصادر عن المحكمة القضائية في بوبيني بفرنسا بحل صندوق «Al-Wakf France»، بعد دعوى تقدمت بها محافظة إقليم سين-سان-دوني.

وأوضحت حيثيات الحكم أن الصندوق تأسس بمبادرة من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، بهدف تلقي وإدارة الممتلكات والحقوق وتخصيصها لتمويل أنشطة ذات طبيعة اجتماعية وثقافية وتعليمية.

ولم تقتصر التفاصيل التي تناولتها الوثيقة القضائية على حركة الأموال والتبرعات، بل امتدت إلى الأصول العقارية التي كانت ضمن ممتلكات الصندوق؛ حيث أشارت إلى قيام جمعية إسلامية في منطقة بيتون بنقل مجموعة عقارية إليه عام 2015، تضمنت منزلاً ومبنى مخصصاً للعبادة كان لا يزال قيد الإنشاء.

كما ذكرت إذاعة «فرانس إنفو» أن الجمعية استفادت من مساعدات حكومية بلغت مئات الآلاف من اليوروهات، شملت توفير مقار وتجهيزات، إلى جانب إثارة تساؤلات واتهامات بشأن طبيعة بعض الأنشطة التي كانت تتم تحت غطاء تمويل المشروعات.

وتعكس هذه القضية جانباً من التحديات التي تواجه السلطات الفرنسية في مراقبة مصادر تمويل الجمعيات والمؤسسات، خصوصاً عندما تتداخل الأنشطة الخيرية والاجتماعية مع إدارة الممتلكات والاستثمارات العقارية.

باحثة فرنسية: الرقابة الحالية غير كافية

وفي سياق متصل، ترى الباحثة الفرنسية فلورنس بيرجو-بلاكلر، مؤلفة كتاب «الإخوانية وشبكاتها»، أن الإجراءات التي تتخذها فرنسا وعدد من الدول الأوروبية لتشديد الرقابة على تمويل الجمعيات والأنشطة المرتبطة بتنظيم الإخوان تمثل خطوة مهمة، لكنها لا تزال غير كافية لمواجهة حجم التشابكات المؤسسية والمالية.

وتلفت الباحثة إلى وجود فجوة بين الإجراءات التي تتخذها بعض الحكومات الأوروبية على المستوى الوطني، وبين سياسات التمويل التي تمر عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن تشديد الرقابة داخل دولة عضو لا يحقق أهدافه بالكامل إذا استمر تمويل منظمات أخرى دون مراجعة كافية لطبيعة أنشطتها وصلاتها.

وأشارت بيرجو-بلاكلر إلى تقرير قدمته بالاشتراك مع الباحث توماسو فيرجيلي إلى المؤسسات الأوروبية، قالت إنه يوثق مئات المشروعات التي حصلت على تمويل لصالح جهات مرتبطة بالحركة.

وضربت مثالاً بمنظمة «FEMYSO»، مشيرة إلى استمرار أنشطتها في بروكسل، وإعلانها الحصول على تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، رغم ما وصفته باستبعادها رسمياً من بعض أنشطة البرلمان الأوروبي.

التمويل الأوروبي تحت المجهر.. هل تتغير قواعد الرقابة؟

وشددت الباحثة الفرنسية على أن مواجهة نفوذ التنظيمات العابرة للحدود لا ينبغي أن تقتصر على الإجراءات الأمنية، وإنما يجب أن تشمل مراجعة أكثر صرامة لآليات توزيع التمويل الأوروبي، والتحقق من الجهات المستفيدة وطبيعة المشروعات التي تنفذها.

كما دعت إلى تعزيز القدرات البحثية المستقلة، بما يسمح بإجراء عمليات رصد وتحقيق معمقة بشأن المؤسسات التي تحصل على منح أوروبية، وعدم الاكتفاء بمراجعة المستندات الإدارية أو استيفاء الشروط الشكلية للحصول على الدعم.

معركة تتجاوز الأمن إلى تجفيف منابع التمويل

وتكشف هذه التطورات أن التعامل الأوروبي مع شبكات الإخوان يدخل مرحلة أكثر تعقيداً، تتجاوز متابعة الخطاب والأنشطة المعلنة إلى فحص الهياكل المالية والاستثمارات والعلاقات المؤسسية التي قد تسهم في استمرار نفوذ بعض الكيانات.

وفي الختام، فإن اختبار جدية هذه التحركات لن يتوقف عند إصدار التقارير أو اتخاذ قرارات الحظر، بل يرتبط بمدى القدرة على تتبع الأموال والتحقق من أوجه إنفاقها، وتطبيق القواعد القانونية على جميع المؤسسات دون استثناء، بما يحول دون استغلال العمل الخيري أو الاستثماري كغطاء لأي أنشطة غير مشروعة.