"التعليم" تفتح باب تعديل جهة ترشيح المعلمين الجدد ضمن مسابقة "30 ألف معلم"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء إجراءات جديدة بشأن المرشحين ضمن الدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، وذلك في إطار جهود الوزارة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالتخصصات الأساسية، وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المحافظات.

ووجهت الوزارة خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن استكمال إجراءات المسابقة، التي تشمل تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، موضحة أنه عقب مراجعة قوائم المتقدمين الذين اجتازوا مراحل التقييم المبدئية، تبين وجود عدد من المرشحين جرى توزيعهم على محافظات تختلف عن محل إقامتهم المثبت ببطاقات الرقم القومي.

وأوضحت الوزارة أنه تمت مراجعة معدلات العجز والزيادة في أعداد المعلمين بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وتبين وجود احتياج فعلي إلى معلمين في التخصصات المشار إليها داخل المحافظات الأصلية لإقامة عدد من هؤلاء المرشحين.

وفي هذا الإطار، قررت الوزارة إتاحة الفرصة أمام المعلمين الجدد الراغبين في تعديل جهة ترشيحهم إلى محافظات إقامتهم الأصلية، وذلك بهدف مراعاة الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمعلمين، والاستفادة من الاحتياجات الفعلية للمديريات التعليمية، بما يحقق مصلحة العملية التعليمية.

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بفتح باب تلقي طلبات تعديل جهة الترشيح من المرشحين الراغبين في ذلك، على أن يتقدم المعلم بطلب رسمي إلى المديرية التعليمية المرشح للعمل بها حاليًا، مع إرفاق المستندات المؤيدة لطلبه، وفي مقدمتها بطاقة الرقم القومي والمستندات الدالة على محل الإقامة والمبررات المقدمة.

وشددت الوزارة على ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية داخل كل مديرية تعليمية بقرار من مدير المديرية، تتولى حصر الطلبات المقدمة وفحصها ومراجعة المستندات والتأكد من صحة البيانات، مع الاحتفاظ بأصول الطلبات والمرفقات في ملفات منظمة ومؤمنة داخل المديرية.

كما وجهت الوزارة بإعداد قاعدة بيانات دقيقة للمعلمين المتقدمين بطلبات تعديل جهة الترشيح، من خلال ملف إلكتروني يتضمن اسم المعلم، والرقم القومي، والتخصص، والمحافظة المرشح للعمل بها، والمحافظة الأصلية المطلوب النقل إليها، وسبب طلب تعديل جهة الترشيح.

وأكدت الوزارة ضرورة إرسال نسخة إلكترونية من ملف البيانات إلى جانب نسخة PDF معتمدة إلى الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، من خلال إدارات التدريب بالمديريات التعليمية، وذلك في موعد أقصاه الأربعاء 3 سبتمبر 2026، تمهيدًا لفحص الطلبات والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمديريات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق التوازن في توزيع المعلمين بين المحافظات، وسد العجز في التخصصات الأساسية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمعلمين الجدد بما يساهم في تحقيق الاستقرار داخل المدارس وتحسين انتظام العملية التعليمية.