سياسة مصراوي

الحكومة تتحرك لترشيد الإنفاق العام والوقود بسبب التوترات الإقليمية.. بيان

الحكومة تتحرك لترشيد الإنفاق العام والوقود بسبب التوترات الإقليمية.. بيان
3 مشاهدة

اقرأ من المصدر

مصراوي

زيارة المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بشأن حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية، في ضوء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة في المنطقة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية، موضحًا أن هناك خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وإيجاد حيز مالي محدد للتعامل مع الأزمة الراهنة.

وأضاف أن خطة ترشيد الإنفاق يجري إعدادها بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة تتضمن عددًا من البنود المرتبطة بترشيد الاستهلاك الحكومي من الوقود والكهرباء، وهي الإجراءات التي سبق تطبيقها عند اندلاع الأزمة.

وأشار إلى أن الخطة تولي أهمية قصوى لعمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز التصدير إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن ترشيد الإنفاق في جميع مخصصات الدعاية والإعلان بالجهات الحكومية.

تصور متكامل لرفع كفاءة الإنفاق العام

جرى خلال الاجتماع، التأكيد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد تصور محدد لترشيد الإنفاق الحكومي يتضمن عددًا من البنود المتعلقة بأوجه الصرف والإنفاق، ومجالات الترشيد في مختلف قطاعات الدولة.

ومن المقرر عرض التصور في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، بما يسهم في تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل التداعيات السلبية للتوترات الراهنة على الساحة الإقليمية.

كما جرى التأكيد أن التصور المقترح يتضمن خطة متكاملة لاستدامة المالية العامة، تشمل اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، مع التزام جميع جهات الدولة بتنفيذها.

وتستهدف الخطة ضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي، مع التزام الحكومة بتوفير المخصصات المالية اللازمة بصورة دائمة لتأمين السلع الأساسية الاستراتيجية لفترات آمنة ومطمئنة.

كما تتضمن مواصلة توفير الاحتياجات المالية لقطاعي البترول والكهرباء، واستمرار العمل على تدبير الاعتمادات اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

مقالات ذات صلة