اقرأ من المصدر
CNBC عربية
ارتفعت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي بنسبة 76.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 171.26 مليار درهم، عبر 38,483 معاملة، بزيادة 32.8% في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات مركز أبوظبي العقاري.
وزادت قيمة معاملات البيع والشراء بنسبة 105% إلى 119.33 مليار درهم، مقابل 58.20 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغ عددها 23,749 معاملة، بارتفاع 49.2% مقارنة بـ15,910 معاملات.
كما ارتفعت قيمة معاملات الرهن العقاري بنسبة 30.2% إلى 45.92 مليار درهم، عبر 14,390 معاملة، مقابل 35.26 مليار درهم من خلال 12,706 معاملات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية 86.11 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 131%، لتشكّل 81% من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق.
وسجّلت استثمارات الأفراد غير المقيمين في القطاع العقاري 17.22 مليار درهم، متجاوزة ضعف إجمالي استثماراتهم خلال عام 2025 بأكمله، البالغة 8.2 مليار درهم.
وشارك فيها مستثمرون من 121 جنسية، تصدرتهم من حيث قيمة الاستثمار المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
وتصدرت جزيرة الريم المناطق من حيث قيمة التصرفات العقارية بإجمالي 29.86 مليار درهم، تلتها جزيرة الحديريات بـ28.62 مليار درهم، ثم جزيرة السعديات بـ18.69 مليار درهم، وجزيرة ياس بـ13.4 مليار درهم، ومدينة زايد بـ5.36 مليار درهم.
وفي فئات التصرفات الأخرى، بلغت قيمة معاملات المساطحة والإيجار طويل الأجل 5.57 مليار درهم، بارتفاع 52.9%، رغم انخفاض عددها بنسبة 18.7% إلى 268 معاملة. وارتفعت قيمة معاملات الهبة بنسبة 389% إلى 440 مليون درهم، فيما زاد عددها بنسبة 145% إلى 76 معاملة.
وسجّل مركز أبوظبي العقاري 54 مشروعاً جديداً خلال الفترة، وبلغ عدد المهنيين العقاريين المرخصين 3,677 مهنياً، مع زيادة عدد رخص المهن العقارية بنسبة 32%. كما أطلق برنامجاً تدريبياً إلزامياً للحصول على ترخيص مزاولة الوساطة العقارية، ليحل محل التدريب السابق.
ومن المتوقع أن تستحوذ جزر السعديات والريم وياس والحديريات، إلى جانب مدينتي زايد وخليفة، على 77% من المعروض العقاري الإضافي المتوقع حتى عام 2030.
وتقدمت أبوظبي ثماني مراتب في مؤشر الشفافية العقارية العالمي الصادر عن شركة "JLL"، من المركز 41 في عام 2024 إلى المركز 33 في عام 2026، لتنتقل من فئة الأسواق شبه الشفافة إلى الأسواق الشفافة، وتحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
